حجت الاسلام محسنی اژه‌ای حرف‌های صریح و جدیدی از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای دستگیری دانه درشت‌های بانک مرکزی و انتقاداتی صریح از ابتکار و جنیدی بابت لایحه خشونت علیه زنان مطرح کرد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای را بیشتر مردم از دوره‌ای می‌شناسند که او قاضی دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران بود. دادگاه‌هایی که برای اولین بار به صورت کامل از تلویزیون پخش می‌شد و همچون سریال‌های تلویزیونی آن روز‌ها خیابان‌ها را خلوت می‌کرد. یک روحانی اصفهانی با سابقه‌ای طولانی در قوه قضاییه که البته دوره‌ای چهار ساله را در دولت اول احمدی نژاد به وزارت اطلاعات رفت، این روز‌ها نماد پاسخ گویی در قوه قضاییه است.

از آن زمان تاکنون ۲۰ سال می‌گذرد و قاضی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی آن روزها، امروز مرد دوم دستگاه قضایی و معاون اول رئیس قوه و سخنگوی این نهاد به شمار می‌رود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در گفت و گویی حرف‌های صریح و جدیدی از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای دستگیری دانه درشت‌های بانک مرکزی و انتقاداتی صریح از خانم ابتکار و جنیدی بابت لایحه خشونت علیه زنان مطرح کرد. مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: حسادت از منظر حجت‌الاسلام اژه‌ای/حسادت عامل بسیاری از جنایت‌ها در طول تاریخ بوده است 

یک حوزه جدی در قوه قضاییه مسائلی است که مردم درگیر آن‌ها هستند. این که مردم نمی‌توانند یا نمی‌دانند داد خود را از یک قاضی به کجا و چگونه ارجاع دهند؟ شاید حتی جرئت هم نمی‌کنند. ما به عنوان روزنامه خراسان مراجعه‌های مردمی داریم؛ از مسئولان گرفته تا افراد معمولی که درباره نحوه بازداشت، اعلام وثیقه، نوع بازداشت و... که حقوق اولیه متهمان است، اعتراض دارند و معتقدند نقض می‌شود و متهم حتی جرئت نمی‌کند پیگیری کند. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی نیاز دارد که یک ساختار درست کند یا اگر دارد، بهینه کند تا اعتماد مردم جلب شود؛ مثلا راه اندازی سامانه‌ای مانند ۱۹۷ که در پلیس داریم. به نظر ما این گلوگاهی است که اگر اصلاح شود بسیاری از مفاسد و مشکلات را حل خواهد کرد و بسیاری از نقاط ضعف دستگاه قضایی با رصد مردم نمایان و با پیگیری دستگاه قضایی حل خواهد شد. نظر شما چیست؟

این سرفصل می‌تواند از موضوعات اولویت دار زمان ما باشد. اول باید بگوییم انتظارات مردم چیست و دوم این که این انتظارات درست است یا خیر و سوم این که چطور می‌توان با توجه به وضع موجود ارتقا پیدا کرد؟ مثلا درباره حقوق زندانی و مشکلات آن چند کار باید صورت بگیرد. اول این که حتما باید برخی موضوعات جرم انگاری نشود تا قوه قضاییه ورود نکند که بخواهد به زندان بیندازد در حالی که بسیاری از موضوعات ما جرم انگاری شده و باید بخشی را قوه قضاییه دخالت کند و همین مسئله تعداد پرونده‌ها را زیاد کرده است.

حرف ما این است که با همین سازوکار موجود و همین آیین دادرسی وقتی مردم از رفتار قاضی شکایت دارند یا همین آیین دادرسی درست رعایت نمی‌شود، مردم چه باید بکنند؟ ضمن این که مردم عادی هم جرئت شکایت ندارند. آیا سازوکاری وجود دارد که به داد مردم برسد؟

بله، الان ما چهار سازوکار داریم. ممکن است بگویید کافی نیست، اما اصل ساز و کار وجود دارد. اول دادسرای انتظامی قضات که هر کسی می‌تواند هم به صورت شاکی خصوصی و هم به صورت گزارش با نام و نشان یا بی نام و نشان شکایت کند. در هر دو بخش هم دادسرا اقدام می‌کند. حفاظت و اطلاعات قوه را هم داریم که هم با نام و هم بی نام می‌توانند گزارش دهند. یک مرکز در دادستانی کل کشور با عنوان معاونت نظارت بر دادسرا‌ها ایجاد شده و همین معاونت در دیوان عالی کشور به صورت تقویت شده وجود دارد که به صورت برخط احکام بررسی می‌شوند، همچنین افراد می‌توانند مراجعه داشته باشند. نکته این جاست که در برخی موارد طرف احساس می‌کند حقش از بین رفته در حالی که ممکن است واقعا حقش نبوده باشد. البته نمی‌گویم هیچ مشکلی نداریم، اما خیلی اوقات این فردی که می‌گوید حق من ضایع شده حق نداشته و حتی ممکن است حق هم داشته باشد، اما قابل اثبات نباشد. امکان دارد در این بین یک برخورد بدی هم صورت گرفته باشد. بسیاری از کسانی که می‌گویند به ما ظلم شده است نتوانسته اند ثابت کنند و قاضی هم چاره‌ای نداشته است. مثلا در همین موارد جنایات اخلاقی که رخ می‌دهد، واقعا اثبات کردن بسیار سخت است. این را که می‌گویید می‌ترسند، قبول ندارم، چون این همه انتقاد و حتی توهین که به ما می‌کنند از کجاست؟ در همین آبان ماه بیش از ۱۰۰ هزار تماس از طریق سایت و بیش از ۸۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. برخی اسم می‌برند، برخی اسم هم نمی‌برند و همه جور پیشنهاد و انتقاد و سوال تا فحش و توهین و تهمت وجود دارد. البته این‌ها همه توقعات را برآورده نمی‌کند و ما آماده هر نوع پیشنهاد سازنده برای ارتقای این وضعیت هستیم. از سوی دیگر بخش زیادی به زندان‌ها باز می‌گردند که اگر جرم زیاد باشد، زندانی هم زیاد می‌شود و به تبع آن مشکلات افزایش می‌یابد. در همه این سال‌ها همیشه بیش از ۴۰ درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده اند. از سال ۷۶ هم تصویب شده که دولت باید اردوگاه‌هایی برای جداکردن زندانیان مواد مخدر بسازد، اما در این ۲۱ سال هرچه اصرار و تلاش کردیم، نشده است. امکان تفکیک زندانیان در این شرایط وجود ندارد و خود این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. مشکل دیگر پرونده‌های زیاد به دلیل جرم انگاری‌های فراوان است در نتیجه گاهی یک قاضی در یک روز بیش از ۱۰ پرونده را بررسی می‌کند که قطعا از کیفیت کار قضاوت می‌کاهد. یعنی تنها بخش نظارت کافی نیست. البته لازم است و باید هر کسی بتواند حرف خود را بزند، اما باید ورودی پرونده‌ها کمتر شود. مثلا الان خانم ابتکار و خانم جنیدی در دولت به شدت دنبال لایحه خشونت علیه زنان و کودکان هستند. برای بسیاری از مسائل پیش بینی جرم و حبس کردند در حالی که اولا لازم نیست همه این موارد جرم باشد و ثانیا اگر جرم هم هست حتما نیاز نیست زندان برایش پیش بینی شود. ما از طرفی تلاش می‌کنیم به جای حبس، مجازات جایگزین بدهیم از طرف دیگر یک لایحه می‌آید که حبس‌ها افزایش یابند. ما می‌گوییم باید توجه شود که کجا جرم و کجا حبس باشد.البته من هم تایید می‌کنم که حتما در جا‌هایی نقد‌ها به حق است و ما باید تلاش بیشتری انجام دهیم. اما این را‌که می‌فرمایید می‌ترسند من نمی‌فهمم، اگر نمی‌ترسیدند، چه کار می‌کردند؟!

آقای اژه ای، این چهار سازوکاری که می‌گویید درست است. اما مردم وقتی به پلیس نیاز دارند می‌دانند که باید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند یا مثلا برای اورژانس شماره ۱۱۵ در ذهن مردم تثبیت شده است. می‌دانند با وجود همه نقد‌هایی که ممکن است به این دستگاه‌ها وارد شود، اگر با این شماره‌ها تماس بگیرند کسی پاسخ می‌دهد و پیگیری می‌کند. حداقل یک تیم اعزام می‌کند که بررسی کند. حتی اگر کسی تماس بگیرد برای اذیت کردن بازهم آن‌ها کارشان را انجام می‌دهند. در حقیقت حس این که کسی کار را پیگیری می‌کند، بسیار مهم است، شاید حتی مهم‌تر از نتیجه‌ای که حاصل می‌شود. الان قوه قضاییه چه شماره‌ای دارد؟

ما شماره ۱۲۹ را داریم که به هر نوع نیاز قضایی پاسخ می‌دهد و به طور متوسط ماهیانه ۱۴۰ هزار تماس داشته است.

الان همین شماره‌ای را که شما می‌گویید، ما نشنیده ایم! پس می‌توان گفت، بین مردم جا نیفتاده است.

البته همیشه رساندن مطلب در میان نیست. گاهی مطلبی خلاف است و وقتی این طور باشد، بالاخره کسی پیدا می‌شود واز مطلب خلاف شکایت می‌کند. وقتی شکایت شود آن فرد احضار می‌شود که توضیح دهد. در همین جا شروع به جوسازی می‌شود که چرا فلان فرد احضار شده است...

البته برخی مسائل هم مربوط به یک فرد و یک پرونده قضایی نیست بلکه روندی است، مثلا درباره ملاقات زندانی با خانواده، ما شکایات زیادی داشتیم و نیاز است قوه قضاییه تیم‌هایی را مامور کند تا حتی به صورت نامحسوس و همراه با مردم بر روند‌ها نظارت کند و مشخص شود شئون انسانی رعایت می‌شود یا خیر.

در همین موضوع ملاقات خانواده با زندانی یک مشکل جمعیت زیاد بوده و ممکن است یک خانواده بخواهد به راحتی ملاقات انجام دهد، اما به دلیل جمعیت زیاد نمی‌تواند یا زندانیان دیگری هستند که جرایم سخت تری دارند و این‌ها با هم در یک صف قرار می‌گیرند. آیا امکان دارد که این جمعیت زیاد نباشد و هر خانواده به راحتی بتواند با زندانی خود ملاقات کند؟ این امکان را که ما تفکیک کنیم، به لحاظ بودجه‌ای اصلا برای قوه قضاییه امکان پذیر نیست و حتی در برخی موارد مجبور می‌شویم در یک مقطع کوتاه زندانی داعشی را هم با زندانیان دیگر قرار دهیم. متاسفانه در برخی موارد برخی زندانیان با جرایم سبک را با زندانیان با جرایم سنگین در یک جا نگه می‌داریم و این از مشکلات ماست. مشکلات قوه قضاییه زیاد است و اگر می‌دانستید، قضاوت بهتری داشتید.

بهتر نیست سازوکاری تشکیل دهید که در میان شکایت مردم بگردند و این جور مشکلات فرایندی را پیدا کنند تا به طور فرایندی مسئله حل شود؟

حتما، پیشنهاد خوبی است.

بگذارید وارد بحث مهمی شویم که این روز‌ها بین مردم مطرح است. در دادگاه‌های ویژه اقتصادی که تشکیل شده، بحث بر سر ماجرای بحران ارزی و نوع تصمیم گیری در این زمینه است. آیا ممکن است برای کار‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، به کسانی که تصمیم نادرست گرفتند عنوان مجرمانه‌ای اطلاق شود؟

ما خیلی وارد سیاست گذاری‌ها نمی‌شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می‌کند، وارد می‌شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. اگر در مسیر اجرای قانون خلاف قانونی انجام شده باشد، می‌توانیم رسیدگی کنیم، اما این را که نفس سیاست جرم است، الان نمی‌توانیم کاری کنیم. مثلا در آینده می‌خواهند بنزین گران شود و ممکن است قوه قضاییه نظری داشته باشد -که داشته و معاونت پیشگیری اعلام کرده-، اما قوه قضاییه نمی‌تواند تصمیم بگیرد که گران شود یا نشود؛ البته اگر گران شد و تبعاتی داشت ما دچار تبعات آن خواهیم شد و باید رسیدگی کنیم، اما الان نمی‌توانیم به دولت بگوییم این کار را نکند. مثلا الان پرونده بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف]مطرح است. بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف]سه اقدام انجام داد. اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت‌تر می‌کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می‌توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر ده‌ها تن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه‌های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی‌توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم، هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است، زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می‌خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای (احمد) عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشار‌های زیادی هم تحمل می‌کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم نیست، اما نحوه کار قطعا جرم است. الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جو سازی می‌کنند. درباره ارز ۴۲۰۰ هم ما نمی‌توانیم جلوی دولت را بگیریم و بگوییم که تو قیمت ارز را تعیین نکن یا قیمت را ۴۲۰۰ تومان قرارنده. با قوانین و مقرراتی که داریم ما نمی‌توانیم درباره سیاست گذاری‌ها دخالت کنیم. فقط می‌توانیم پیشنهاد بدهیم، اما نمی‌شود به عنوان کیفر یا جرم برخورد کرد. در موضوع بنزین کاملا قابل پیش بینی است که چه اتفاقی بعدا خواهد افتاد، اما نمی‌توانیم به این عنوان که ممکن است بعدا مشکلات پیش بیاید جلوی آن را بگیریم. فقط می‌توانیم پیشنهاد بدهیم.

*درباره آقای ظریف و موضوع پول شویی، دادستانی از وی مدارک خواست، خیلی‌ها در فضای مجازی و نمایندگان مجلس سوال می‌کنند که چرا همین اقدام و درخواست مدرک از آقای کریمی قدوسی یا محسن رضایی انجام نمی‌شود؟

در خصوص همه اقدام می‌شود. اما درباره نمایندگان مجلس، قانونی که خود مجلس گذاشته این است که هر نماینده‌ای حرف بزند اول هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که داخل مجلس است باید تشخیص دهد که در راستای نمایندگی بوده یا نبوده است. در این موضوعات دادستان تهران به هیئت رئیسه نامه نوشته، اما هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعا‌های نمایندگان نظر نداده است. اگر هیئت تشخیص دهد در راستای نمایندگی نیست، آن وقت نوبت ما می‌شود.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/