به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش مذاکرات ژنو با محوریت بحران سوریه در ژنو انجام شده و در پی آن توافقاتی در زمینه بازنویسی مجدد قانون اساسی سوریه در دستور کار مذاکره کنندگان قرار گرفت.

در راستای جزئیات بندهای توافق‌نامه ژنو گفت‌و گویی با سیدرضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل انجام شده که در ادامه آمده است.

سیدرضا میرطاهر درگفت‌و گو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نشست اخیر وزرای امورخارجه سه کشور ضامن صلح در سوریه و همچنین نتایج حاصل آن اظهار کرد: مذاکرات روز هجدهم دسامبر که با حضور وزرای خارجه ترکیه، روسیه و ایران در ژنو و که با همراهی استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه انجام شد، در اصل نقطه عطفی در مسیر حل و فصل بحران سیاسی سوریه محسوب می‌شود. نتیجه حاصل از این مذاکرات هم به طور خاص توافق در زمینه تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بوده که به احتمال قوی در ژانویه 2019 تشکیل خواهد شد.

وی مسئولیت اصلی " تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه "را این‌گونه تشریح کرد: وظیفه اصلی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه که جلسه ابتدایی اش در ژنو تشکیل شد و به درخواست دولت سوریه جلسات بعدی آن باید در دمشق تشکیل شود و در اصل اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید این کشور را در دستور کار قرار داده اند که درصورت اجرا گام مهمی در مسیر حل و فصل بحران سوریه خواهد بود، چرا که درهرحال بخش مهمی از معارضان که مخالف اقدام مسلحانه هم هستند و درخواست نوعی بازنگری در وضعیت سیاسی و ساختار سیاسی این کشور  را داشته و به طور مسلم تدوین قانون اساسی یا اصلاح قانون اساسی فعلی گام مهمی محسوب می شود، ناگفته نماند که به طور قطع  یکی از مسائل مهم در این زمینه به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز خواهد گشت.

کارشناس مسائل بین الملل  بندهایی از قانون اساسی فعلی سوریه را غیرمنطبق با خواست بسیاری از معارضان در سوریه دانست و ادامه داد: یکی از شرط‌های قانون اساسی فعلی سوریه اقامت دائم و10 ساله نامزدهای پست ریاست جمهوری در خاک این کشور است.مساله ای که مشمول وضعیت بسیاری از سران و رهبران مخالفین نشده و ممکن است به عنوان یک مانع مهم در مسیر اصلاح قانون اساسی سوریه مطرح شود. اما نمی‌توان نادیده گرفت که این توافق گام بسیار مهمی در روند سوریه بوده و حتی دی میستورا هم بر این مطلب صحه گذاشته است. ناگفته نماند که اگر در مورد شروط افراد واجد شرایط برای پست ریاست جمهوری همین موارد کنونی باقی بماند شانس اسد برای تصدی مجدد ریاست جمهوری بسیار زیاد خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین مسائلی که اساساً در جریان بحران سوریه همواره مطرح بوده درخواست مکرر مخالفان برای کناره‌گیری بشار اسد از قدرت بوده  و این مسئله کماکان به عنوان یکی از معضلات در ساختار آتی این کشورمطرح است.

 میرطاهر درباره روند فعلی درگیری‌های سوریه خاطرنشان کرد:درحال حاضر بحران دمشق تا حد زیادی از حالت نظامی خارج شده و دولت بشار اسد بر مناطق گسترده ای از این سرزمین سیطره یافته است، در عین حال مخالفین هم به این جمع بندی رسیده اند که قادر به سرنگونی مسلحلانه دولت بشار اسد نخواهند بود. از همین رو احتمال زیادی برای نتیجه بخش بودن رایزنی های سیاسی برای حل بحران سوریه در دوران کنونی وجود دارد،  مسئله‌ای که می‌تواند به عنوان انگیزه ای مهم برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات محسوب شود.

وی آزاد سازی ادلب را یکی از موضوعات مورد اهمیت برای دولت سوریه دانست و ادامه داد: دو مساله مهم دیگر در حل بحران دمشق وجود داشته که باید بررسی شود یکی بحث نقاط شمال شرقی سوریه شامل استان‌های دیرالزور وحسکه و بخش‌هایی از استان حلب بوده که درحال حاضر تحت سیطره کردها و نیروهای متحد تحت حمایت آمریکا است. دومین موضوع هم به موضوع استان ادلب بازگشته که در واقع به محل تجمع گروه‌های تروریستی تحت حمایت ترکیه تبدیل شده است. اگرچه اکنون درباره استان ادلب توافق موقتی مبنی بر اینکه فعلا ارتش سوریه از حمله به ادلب برای آزادسازی آن خودداری کند، اما به‌طور مسلم این مساله دوام نداشته و گروه‌های تروریستی موجود در ادلب باید هرچه سریعتر تسلیم شده و یا راه حل سیاسی را پذیرفته و حاکمیت مجدد دولت سوریه بر ادلب برقرار شود. ناگفته نماند که این منطقه اساساً جزو مناطق اصلی سوریه بوده که در چند سال گذشته در اشغال گروه‌های تروریستی قرار گرفته و دولت این کشور حتماً اقدامات قاطعی را برای به نتیجه رساندن وضعیت ادلب انجام خواهد داد.

میرطاهر درپایان درباره روند کلی مذاکرات ژنو و نکات مثبت و منفی آن‌ عنوان کرد:به‌طور واضح این توافق گام اولیه و بسیار مهمی در مسیر حل و فصل سیاسی بحران سوریه بوده و قدم ابتدایی که اگر درست برداشته شده و صورت اجرایی به خود بگیرد به منزله یک تحول مهم در زمینه بحران سوریه خواهد بود.همچنین این موضوع که توافق ژنو بین سه طرف نشست آستانه یعنی ایران، روسیه و ترکیه انجام شده و از حمایت سازمان ملل هم برخوردار است در حقیقت نقطه مثبتی برای این توافق ارزیابی می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد که مخالفت های گروه‌های اپوزوسیون همچنان ادامه خواهد داشت زیرا این گروه ها به دنبال تحمیل قانون اساسی جدید به سوریه بوده و یا این‌که اصلاح  قانون اساسی فعلی به‌صورتی انجام شود که بشار اسد دیگر در قدرت باقی نماند، مساله ای که قطعاً از خطوط قرمز دولت سوریه خواهد بود.

انتهای پیام/