به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛ طاعتی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در هفتمین جلسه این کمیسیون گفت: در ۸ ماهه ابتدای سال جاری در کشور قاچاق۹۲۶ هزار رأس دام زنده داشتهایم که در هفتههای گذشته آمار قاچاق افزایش یافته است و نگرانیها را بیشتر کرده است که با تمهیدات و تدابیر لازم در پی آن هستیم که در استان قاچاق دام زنده را کاهش دهیم و به حداقل برسانیم.
طاعتی افزود: با توجه به قاچاق خروجی دام سنگین و سبک و در برخی موارد دام مولد از سمت مرزهای غربی و جنوبی، اختصاص ارز با نرخ دولتی به واردات گوشت و همچنین ممنوعیت صادرات از تاریخ یکم خرداد سال ۹۷ این موضوع به طور جدی در دستور کار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و با اقداماتی که در نیمه نخست ابتدای سال انجام شده در پایان شهریور ماه امسال در کشور با کاهش قاچاق دام زنده روبرو بوده ایم.
وی اضافه کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق دام زنده دستورالعملی ابلاغ شده که بر اساس آن هر گونه محمولههای حمل دام زنده که فاقد مجوز گواهی حمل دامپزشکی باشد قاچاق محسوب میشود و در صورت کشف طبق قوانین و مقررات به نفع دولت توقیف میشوند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در خصوص قاچاق فرآوردههای نفتی هم گفت: درسال جاری اولویت شماره یک این کمیسیون مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی بوده است که در این زمینه تلاش بر این است که همه راهها برای قاچاق فرآوردههای نفتی مسدود شود و از واحدهای تولید کننده قیر و ایزوگام در شهرستان دلیجان حمایت و تامین خوراک برای این واحدها نیز کاملا شفاف سازی شود.
فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی هم گفت: برای جلوگیری از قاچاق دام زنده و تامین امنیت غذایی مردم خروجیهای کشور باید به شدت کنترل شود.
فرخی با بیان اینکه با وجود کاهش تقاضای مصرف گوشت در داخل کشور همچنان شاهد افزایش قیمتها هستیم افزود: نیاز است این مهم به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
نجفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در این جلسه گفت: از مجموع ۶۵ میلیون راس دام سبک کشور ۴۷ هزار راس قاچاق صورت گرفته که ۷ صدم درصد آمار دام سبک کشور است و چهارصدم درصد نیز قاچاق دام سنگین در کشور اتفاق افتاده است که این ارقام نیز باید کاهش یابد.
نجفی افزود: استان مرکزی رتبه سوم تولید گوشت قرمز را در کشور دارد که از این میزان تولید دوسوم آن مازاد بر نیاز استان است که به صورت قانونی به استانهای دیگر صادر میشود.
انتهای پیام / ج