به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، دولت فرانسه در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه اعلام کرد، برای شنبه پیش رو ۸۵ هزار پلیس ضدشورش، نیروی امنیتی و ژاندارم را به کار خواهد گرفت تا بتواند نفس معترضان به نظام سرمایه داری را ببرد.

ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه امشب با حضور در شبکه اول تلویزیون فرانسه از قانون جدیدی سخن به میان آورد که به گفته او، از این پس تظاهرات‌ها باید بر این پاشنه قانونی بچرخد.

فیلیپ اعلام کرد در صورتی که افراد در تظاهرات‌های روز شنبه دست به اقدامات خرابکارانه و شکستن اموال و آتش زدن اماکن و خودرو‌ها بزنند برخورد بسیار سختی با آن‌ها خواهد شد.

نخست وزیر فرانسه گفت: «از این پس و طبق قانون دولت؛ آزادی تظاهرات‌ها منوط به پذیرفتن شرایط قانون جدید است. این قانون دولتی صدای نمایندگان مخالف را در مجلس ملی فرانسه درآورده و تصویب قانون بدون نظر مجلس را خلاف می‌دانند.»

مارین لوپن رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه در عوض پیشنهاد داده برای خروج فرانسه از بحران هرچه زودتر مجلس ملی این کشور منحل و انتخابات جدید پارلمان برگزار شود.

در حال حاضر؛ بیش از ۷۵ درصد فرانسویان از عملکرد امانوئل مکرون ناراضی هستند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف نخست وزیر فرانسه در طول هشت هفته اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه داری در فرانسه تاکنون ۱۰ نفر کشته، ۵۶۰۰ نفر زندانی و هزاران نفر نیز زخمی شده اند.

از طرفی با اوج گرفتن شورش و ناآرامی‌ها در آخرین شنبه سیاه گذشته، شاهد گسترش و نهادینه شدن خشونت‌های افراطی پلیس و برخی معترضان، باعث وحشت روز افزون مردم و ناامیدی سرمایه گذاران خارجی و توریست‌ها شده است.

فعالان جنبش ضدسرمایه داری ضمن تبری از خرابکاری‌های صورت گرفته اعلام کرده اند تا برکناری مکرون رئیس جمهور و سرنگونی نظام ظالم سرمایه داری؛ شنبه پیش رو نیز با قوت در تظاهرات‌های سراسری شهر‌های فرانسه به ویژه پاریس شرکت خواهند کرد.

انتهای پیام/