به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حذف تبصره ۳ ماده ۲ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تبصره ۳ حذف شده از ماده ۲ طرح مذکور آمده بود؛ طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۴ بند الف. ماده ۴ و تبصره‌های آن ارجاعی از کمیسیون، با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس جزء ۴ بند الف. ماده ۴ اصلاح شده بدین شرح است:

۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر‌دولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیر‌دولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاق ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های (پروژه‌های) که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌گردد.

تبصره ۲- به منظور اجرایی شدن احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ به اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌ای کشور صادر نماید.

انتهای پیام/