ضعف قانون در اجرا سالیان دراز است که مشکلات معیشتی و نظام پرداختی فرهنگیان را  روز به روز از گذشته سخت تر می‌کند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، مشکلات معیشتی و گلایه از تبعیض، دردی مزمن در جامعه فرهنگیان است که رفت و آمد وزرا و تغییر دولت‌ها هم درمان آن نبوده و نسخه شفابخشی در این مورد تاکنون وجود نداشته است و هر سال با تعیین بودجه باز هم چرخ لنگان آموزش و پرورش بهبود نمی‌یابد.

اوضاع نه چندان مناسب بودجه‌ای هر ساله بخشی از معوقات سال گذشته را به سال بعد منتقل می‌کند و سال هاست این چرخه معیوب ادامه پیدا کرده است و فقط میزان این کسری بودجه شدت و ضعف داشته ، اما در اصل موضوع تغییری نبوده است.

چندی پیش علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش که مدتی است بر ضرورت تدوین قوانین خاص برای آموزش و پرروش تأکید دارد  درباره بودجه ۱۳۹۸ آموزش و پرورش گفته بود که «مشکلات آموزش و پرورش به دلیل نبود قوانین خاص است و نمایندگان مجلس باید همت کنند و آموزش و پرورش هم مانند وزارت علوم دارای قانون اداری مالی خاصی بشود، البته در حال بررسی این پیش‌نویس قانونی هستیم و احتمالا تا اردیبهشت ماه آماده خواهد شد.»

قانون خاص دوای درد آموزش و پرورش می‌شود؟

اوضاع نه چندان به سامان معیشت فرهنگیان که همواره عامل نارضایتی آن‌ها بوده است جز سوال پرسیدن بهارستانی‌ها از وزیر راه به جایی نبرده است، اما با توجه به اظهارات الهیار ترکمن گویی گام‌هایی برای بهبود معیشت که معمولا رکن ثابت سوال از وزرای آموزش و پرورش است، برداشته شده است و حالا در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود.

اما سوال اینجاست که آیا قوانین قبلی به بهبود معیشت توجهی نداشته‌اند یا آنکه مسیر اجرای قوانین قبلی هموار نیست و تغییر در قانون توجیهی برای کاستی‌ها یا ضعف عملکردی است؟

فرهاد فلاحتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره توجه به معیشت معلمان که یکی از سوالات نمایندگان مجلس از سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش بوده است، گفت: رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای فرهنگیان با توجه به اینکه لایحه جامع خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است وزیر آموزش و پرورش چندان دخل و تصرفی در این موضوع ندارد و باید در این مورد به وزارتخانه کمک کرد تا شرایط بهتر پیش رود.

حجت‌اله بنیادی کارشناس آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قوانین مربوط به بهبود معیشت فرهنگیان اظهار کرد: در بند الف. ماده ۶۳ قانون برنامه ششم دولت ملکف است سند تحول بنیادین را به گونه‌ای اجرا کند که تمام اقدامات بر اساس این سند انجام شود و پای‏بندی و عمل آموزش و پرورش به سند تحول بنیادین و اجرای راهکار‌های آن، خودبه خود آموزش و پرروش را به دستگاهی تبدیل خواهد کرد که از همه نظر دارای قوانین متناسب با شرایط و اقتضائات و مأموریت‌های خود خواهد شد.

وی ادامه داد: در اهکار (۳-۱۰) سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش مکلف شده است نسبت به «اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری متناسب با حرفه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های ذی‏ربط» اقدام کند و بدیهی است که راهکار (۳-۱۰) نه تنها مجوز اصلاح قوانین و مقررات استخدامی، مالی و اداری برای آموزش و پرورش بوده، بلکه تکلیف قانونی آموزش و پرورش است که بعد از گذشت یکسال از تصدی مسئولیت امور استخدامی، اداری و مالی آموزش و پرورش نسبت به آن غافل و بی توجه بوده اند.

این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه راهکار‌های سند تحول در زمینه مدیریت منابع انسانی و مسائل اداری و استخدامی چنین تکلیفی را بار‌ها مورد تأکید قرار داده‏اند، افزود: هدف عملیاتی شماره (۱۲) برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان را تأکید می‌مند. راهکار (۱۲-۱) بهینه سازی نظام پرداخت‌ها، مبتنی بر شایستگی‌ها و براساس رویکرد رقابتی و راهکار (۱۱-۴) ایجاد نظام ارزیابی صلاحیت معلمان را تکلیف کرده است.

جای خالی اجرای سند تحول و اهداف روی زمین مانده

حدود پنج سال از تصویب سند تحول بنیادین می‌گذرد و بر اجرای کامل این طرح نقد‌هایی وارد است؛ سندی جامع که قرار است چراغ راه آموزش و پرورش باشد حالا خود عاملی برای بررسی است در حالی که می‌توانست در این مدت دوای درد آموزش و پرورش باشد.

بنیادی در این باره گفت: جای تأسف آنجاست که با وجود چنین راهکار‌های قانونی، مدیران آموزش و پرورش به دنبال طرح‌های مبهم، پرحاشیه و کم نتیجه‌ای همانند تمام وقت شدن معلمان (تدریس تمام وقت معلمان) به عنوان راهکار‌ها ارتقاء معیشت فرهنگیان هستند.

این کارشناس آموزش و پرورش بیان کرد: تصویب سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۰ و تعیین تکالیفی در زمینه اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش (دو سال بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول آن برای همه کارکنان دولت و معلمان) به این معنا است که ضرورت دارد نسبت به تدوین قوانین و مقررات خاص بر مبنای راهکار‌های ذکر شده برای فرهنگیان اقدام شود و از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شوند.

راه‌های نرفته آموزش و پرورش در نظام پرداختی

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی و استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان را ابلاغ و مورد تأکید قرار دادند.

ابلاغ این سیاست‌ها کلی به رؤسای سه قوه به معنای اهمیت فراوان اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب و ارائه خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان است که متأسفانه از سوی رئیس دولت و رئیس مجلس مورد توجه شایسته قرار نگرفت.

با وجود این در سال ۱۳۹۵ و بعد از گذشت پنج سال از تصویب سند تحول و کم اعتنایی دولت به انجام تکالیف معین شده در رمینه استقرار نظام پرداخت ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (الف-۲) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم، دولت را برای سومین بار مکلف کردند تا نسبت به «استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی» و «تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان» اقدام کند.

یارمحمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان،در پاسخ به این سوال که چرا برای بهبود معیشت معلمان قانونی جدیدبه دنبال مستثنی شدن از قانون خدمت مدیریت کشوری هستید و سند تحول به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: با مستثنی شدن از قانون خدمات مدیریت کشوری بهبود وضعیت پرداختی محتمل تر است و از نظر منابع تامین اعتبار مطمئن هستیم.

در ادامه بنیادی با اشاره به اینکه بعد از گذشت ۲ سال هنوز آموزش و پرورش هیچ گزارش یا سندی را در خصوص تدوین نظام پرداخت‌ها ارائه نکرده است، گفت:  به جای استقرار نظام پرداخت، طرح رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته است که این طرح هم همانطورکه که بار‌ها خود آموزش و پرورشی‌ها اعتقاد دارند بخشی از نظام پرداخت است و آنچه انگیزش و رضایت شغلی ایجاد می‌‏کند، رتبه بندی نیست بلکه تأثیر آن در نظام پرداخت‌ها است.

غبار غفلت بر اجرای قوانین در آموزش و پرورش

آنچه خواست و دغدغه اصلی معلمان، تدوین کنندگان سندتحول بنیادین و قانونگذاران کشور است، برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت به معلمان است.

عدالت درونی در پرداخت به معلمان هم اکنون هم وجود دارد و طرح رتبه بندی عملاً تأثیر مهمی در برقراری بهتر این ویژگی نظام پرداخت نخواهد داشت و فقط یکی از ابزار‌ها و مؤلفه‌های دستیابی به عدالت درونی در نظام پرداخت است که بدون (وجود نظام پرداخت متناسب و برخوردار از) عدالت بیرونی، کارایی و اثربخشی ندارد.

بنیادی با اشاره به اینکه هدف اصلی رتبه بندی در هر سازمانی برقراری عدالت درونی در پرداخت به کارکنان است، گفت: به مدیران و برنامه ریزان آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود به جای اجرای طرح رتبه بندی، پیگیر تدوین و اجرای نظام پرداخت عادلانه با ویژگی‌ی عدالت بیرونی برای معلمان و فرهنگیان باشند.

این کارشناس آموزشی بیان کرد: کم توجهی برخی مسئولان آموزش و پرورش به قوانین و تکالیف قانونی و نادیده گرفتن اهداف و راهکار‌های سند تحول بنیادین تبعات و صدمات سنگینی را به نظام تعلیم و تربیت کشور تحمیل کرده است و مطابق وعده‌هایی که داده شده بود، بنا بود طرح رتبه بندی از ابتدای سال ۹۷ اجرا شود، اما بعد از گذشت قریب به یکسال از وعده اجرای آن، آموزش و پرروش علاوه بر آنکه موفق به ارسال آن به مجلس نشده؛ بودجه متناسبی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز به آن تخصیص نداده است.

اوضاع فعلی، این ابهام را به دنبال دارد که با وجود کندی، چگونه آموزش و پرورش می‏‌خواهد در مدت زمان کمتر از پنج ماه نسبت به تدوین لایحه جامع در زمینه اموراستخدامی، اداری و مالی خاص فرهنگیان اقدام کند؟

با وجود تکالیف ذکر شده برای آموزش و پرورش، در اسفندماه سال ۱۳۹۶ لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن همه امور مربوط به مدیریت منابع انسانی آموزش و پرروش در آن همانند سایر دستگاه‌های دولتی تدوین شده است، با وجود ارسال لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن نظام پرداخت فرهنگیان تغییر نکرده است و به نظر می‌رسد اولین اقدام آموزش و پرروش برای عمل به تکالیف قانونی خود و حرکت در جهت تدوین قوانین و مقررات متناسب برای آموزش و پرورش این است که در لایحه اصلاحیه قانون مدیریت، آموزش و پرروش را از مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شود.

انتهای پیام/