به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، منوچهر حبیبی در اولین جلسه نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی گفت: نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی به منظور تعدیل قیمتها، در روزهای پایانی سال با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی برپا خواهد شد.
حبیبی افزود: کنترل بازار در این شرایط کاملا جدی است و نظارت بر کالاهای اساسی و پر مصرف مثل مرغ، گوشت، تخم مرغ، شکر، پنیر، برنج و روغن از اولویتها است.
وی با اشاره به ذخیره سازی اقلام پرمصرف برای ایام پایانی سال هم گفت: با توجه به هفتههای پایانی سال و تقاضای بالای مردم برای خرید، از هیچ یک از مسئولان اقتصادی استان پذیرفته نیست که ذخیره سازی به میزان مصرف مردم نداشته باشند.
معاون استاندار اضافه کرد: اصناف و بازاریان از جمله اتحادیه دام و طیور که نهاده با دلار نرخ دولتی دریافت کرده اند هم باید اعلام کنند چقدر نهاده دریافت کرده و چه میزان مرغ و تخم مرغ به بازار تحویل داده اند.
رئیس کل دادگستری استان هم در این جلسه گفت: کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که با دستور دادستان کل کشور در همه استانها تشکیل میشود بر وارد کنندهها و صادر کنندههای ارزاق عمومی نظارت دارد.
حجت الاسلام نورالله قدرتی با اشاره به اینکه دستگاههای متولی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند گفت: مدیران باید از پشت میزها بیرون بیایند و وارد کارزار جنگ اقتصادی شوند.
دادستان قزوین هم در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اقتصادی گفت: در وضعیت کنونی که ثبات قیمت در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد فشار زیادی به مردم وارد میشود که باید از آن جلوگیری کرد.
محمد قاسمی افزود: در دستورالعمل نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی، شرح وظایف دادستانی و دستگاههای متولی مشخص شده است که باید با جدیت دنبال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم در این جلسه گفت: با دستگاههای اقتصادی، گشتهای مشترک داریم و برای رسیدگی سریع به پروندههای احتکار، شعب ویژهای تشکیل شده است.
محمود احمدی با اشاره به اینکه در رسیدگی به پرونده ها، رتبه اول کشور متعلق به قزوین است افزود: زمان قانونی رسیدگی به پروندههای احتکار ۲۰ روز در کشور و ٤ روز در قزوین و زمان اجرا ۱۴ روز در کشور و دو روز در استان قزوین است.
به گفته وی، امسال به ٧ هزار و ۶۰۰ پرونده احتکار رسیدگی شده است.
انتهای پیام/ک