رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تشریح کرد؛
علت اجرایی نشدن قانون شوراهای آموزش و پرورش/ برخی مواد قانونی شوراها تحت تأثیر قوانین موازی قرار گرفته است
زینی‌وند گفت: قانون شوراهای آموزش و پرورش در مواردی به دلیل تأثیر سایر قوانین به مرحله اجرا نرسیده است.به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در برنامه تلویزیونی «پرسشگر» درباره عملکرد شوراهای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کشورهای موفق برای رشد و تعالی از آموزش و پرورش بهره می‌گیرند، اظهار کرد: سهیم شدن در اجرای امور آموزش و پرورش صرفا ویژه کشور ما نیست و در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها این مسیر را پیش گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال ۷۲ تصویب شده است، گفت: این قانون به آموزش و پرورش کمک می‌کند تا به صورت قانونی از ظرفیت بخش‌های خصوصی و غیردولتی بهره گیرد و یکی از قوانین مترقی برای کمک به تحقق اهداف آموزش و پرورش است.
شهرداری به بخش‌های آموزشی کاربری دیگری داده است
زینی‌وند تصریح کرد: در ماده ۱۶ این قانون شهرداری‌ها موظف هستند تا کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش فراهم کنند و در قانون صراحت دارد که سازندگان واحد‌های تجاری از محل عوارض ساخت واحد‌های تجاری بخشی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، اما این موضوع نه تنها عملیاتی نشده است بلکه شهرداری در مواردی بخش‌های آموزشی را هم از آموزش و پرورش گرفته و کاربری‌های دیگری به آن داده است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به موضوع کمبود فضای آموزشی در منطقه ۲۲ اشاره کرد و گفت: اجرا نشدن قانون شوراها در این منطقه باعث بحران فضای آموزشی شده است البته این فقط ویژه منطقه ۲۲ تهران نیست و در مناطق دیگر هم با این موضوع مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ماده ۱۷ قانون شوراها یعنی تبدیل به احسن فضا‌های آموشی عملکرد خوبی وجود داشته است، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش در این مورد اقدامات خوبی داشته است، اما باید توجه کنیم که حتما در این فرآیند فضا‌های آموزشی به مدرسه تبدیل شوند و برای امور دیگر به کار گرفته نشوند البته هرمزگان در این مورد بالاترین عملکرد را نشان داد.
در استان‌ها ابزاری برای تحقق ماده ۱۶ قانون شوراها وجود ندارد
زینی‌وند به موضوع اجرا نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها هم اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۰ قانون، شهرداری‌ها موظف به تدوین آیین‌نامه برای چگونگی اخذ عوارض شده‌اند، اما این موضوع تدوین نشده است بنابراین در استان‌ها ابزاری برای تحقق ماده ۱۶ قانون شوراها وجود ندارد همچنین تحقق ماده ۱۳ که پرداخت تا ۵ درصد عوارض را شامل می‌شود، میسر نیست.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: ابتدا باید ماده ۱۰ قانون شوراها احیا شود تا بتوان مواد ۱۳ و ۱۶ را اجرایی کرد و ما هم هر ساله عملکرد شوراها را به رئیس جمهوری اعلام می‌کنیم تا میزان منابع حاصل از محل شوراها مشخص شود.
تشکیل کارگروهی برای نظارت و اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش
وی با تأکید بر اینکه آمادگی داریم تا گزارش عملکرد را به مجلس هم ارائه دهیم، گفت: می‌توانیم کارگروهی برای نظارت و اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش داشته باشیم تا به این موضوع رسیدگی شود و اعضای آن می‌توانند متشکل از معاون پارلمانی رئیس جمهور، نماینده‌ای از آموزش و پرورش و نماینده‌ای از وزارت کشور کشور باشد.
۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد شوراها در سال ۹۶
زینی‌وند با بیان اینکه قانون در دو سال اخیر با توجه به حمایت‌های وزیر کشور پیشرفت‌های خوبی داشته است، اظهار کرد: در سال ۹۶، ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد از شوراها داشتیم و ۶ هزار و ۲۴۶ جلسه و ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه وجود داشت که ۷۸ درصد آن اجرایی شده است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به بند ۲ قانون شوراها بیان کرد: قانون ۴، منبع مالی برای مدرسه تعریف کرده است که سرانه و کمک‌های مردمی از جمله این موارد محسوب می‌شود؛ در این مورد حدود ۳۶ درصد رشد داشته‌ایم و بیشترین هزینه برگزاری کلاس‌های فوق برنامه ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی به ماده ۸ قانون شوراها هم اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده باید ۲ درصد از عوارض کالا‌های خاص برای تهیه و تجهیز آزمایشگاه‌ها به آموزش و پرورش تعلق می‌گرفت که این موضوع در سال ۸۲ با قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام و از قانون شوراهای آموزش و پرورش جدا شد و در واقع می‌توان گفت در مواردی وجود قوانین موازی و مغایر با قانون تصویب شده است که اجرای کامل قانون شوراهای آموزش و پرورش را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
