به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱ اسفند ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸،  بند الف تبصره ۷ را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ در راستای اجرائی‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

همچنین براساس موافقت نمایندگان با پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان یک بند الحاقی به این بند اضافه شده که به موجب آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، ایدرو، ایمیدرو مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند.

دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگه داری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاده‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، مشمول حکم این تبصره هستند.

شایان ذکر است؛ براساس ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید.

انتهای پیام/