مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانون بودجه استفاده کنند/ میزان واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی از ملاک‌های سنجش عملکرد مدیران است

استاندار فارس گفت: دولت با توجه به تنگنا‌های مالی پیش آمده تدابیر مناسبی را برای گذر از این سال سخت در بودجه اندیشیده که تحقق این تدابیر اهتمام همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در بهره گیری از ظرفیت‌های بودجه را طلب می‌کند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عنایت الله رحیمی استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به اینکه لایحه بودجه در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، گفت: دولت با توجه به تنگنا‌های مالی پیش آمده تدابیر مناسبی را برای گذر از این سال سخت در بودجه اندیشیده که تحقق این تدابیر اهتمام همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در بهره گیری از ظرفیت‌های بودجه را طلب می‌کند.

وی، جذب مشارکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه را یکی از راهکار‌های غلبه بر تنگنا‌های اقتصادی به منظور پیشبرد امور دانست و تاکید کرد: مدیران هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال جاری بیش از پیش به سمت و سوی واگذاری پروژه‌ها پیش بروند.

رحیمی با بیان اینکه حدود ۳ هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام در استان فارس وجود دارد، اظهار کرد: بی تردید یکی از ملاک‌های سنجش عملکرد مدیران میزان بهره گیری آن‌ها از ظرفیت تبصره ۱۹ قانون بودجه خواهد بود.

استاندار یاد آور شد: در صورتی که پروژه‌های یاد شده جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ندارند؛ این امکان وجود دارد که بسته‌های سرمایه گذاری در کنار این پروژه‌ها تعریف شده و سود اوری لازم برای جذب سرمایه گذاران فراهم شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین به ظرفیت‌های دیگر بودجه از جمله بند (ه) تبصره ۵ این قانون اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی از طریق دستگاه‌های ملی پیگیر افزایش سقف اعتبارات باشند تا بتوانند سهم دستگاه خود را در مواردی که شامل این بند می‌شود افزایش دهند.

وی همچنین به بند واو تبصره ۵ قانون بودجه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم تلاش‌های قابل تقدیری که در زمینه تهاتر و استفاده از این ظرفیت قانونی انجام شده امکان استفاده در حد بالاتری وجود داشت که دستگاه‌ها می‌توانستند از آن بهره ببرند.

رحیمی ادامه داد: در حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن سقف استانی در نظر گرفته شده است، اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی بدون بهره گیری از این امکان قانون بودجه در پرداخت هزینه‌های آب و برق ومخابرات دچار مشکل شده اند.

استاندار فارس از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با توجه به اینکه این بند از تبصره ۵ در قانون بودجه ۹۸ نیز لحاظ شده است با بهره گیری از آن علاوه بر تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز دستگاه خود زمینه تامین هزینه‌های سازمان‌های خدمات رسان را نیز فراهم کنند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به تفاهم نامه استانداری فارس با منابع طبیعی و سازمان مراتع و جنگل‌های کشور در زمینه اجرای طرح‌های آبخیزداری به مبلغ ۵۶ میلیارد تومانی این تفاهم نامه اشاره کرد و از فرمانداران خواست در کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند تا زمینه جذب اعتبارات ملی به همین میزان فراهم شده و گام موثری در زمینه تامین آب سفره‌های زیرزمینی و بهبود وضعیت مراتع برداشته شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین تاکید کرد: دستور کار‌های بررسی شده در این شورا باید به سمت پیگیری مطالبات مردمی و تقویت سرمایه گذاری در استان پیش برود و از انباشت دستورکار در این جلسات جلوگیری شود.
انتهای پیام/م

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس