سال آینده قیمت‌گذاری خودرو بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
قیمت‌گذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید خودروسازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر نزدیک شود خودروسازان اختیار تام قیمت‌گذاری را پیدا می‌کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تغییر مرجع و فرمول قیمت‌گذاری بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۷ در حوزه خودرو است. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که خودروسازان به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌بردند. وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار تلاش زیادی کرد که مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد؛ این تلاش‌ها به ثمر نشست و در بهمن‌ماه آزادسازی قیمت‌ها اعلام شد.
آزاد‌سازی‌ای که برخی از آن، به قیمت‌گذاری «نصفه و نیمه» خودروسازان یاد می‌کنند؛ چراکه با وجود ارائه مجوز تعیین قیمت با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان به دستور وزارت صنعت همچنان قیمت‌های ستاد تنظیم بازار را اعمال می‌کنند. حال با توجه به روند کنونی تولید و همچنین قیمت‌گذاری خودرو‌ها این سوال مطرح است که سال آینده قیمت‌گذاری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
آیا وزارت صمت همچنان بر تعیین قیمت‌ها بر اساس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی قرار است از سال آینده اجرایی شود؟ در پاسخ به این سوالات به‌نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید خودروسازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر نزدیک شود خودروسازان اختیار تام قیمت‌گذاری را پیدا می‌کنند. اما اگر تولید و تقاضا با روند کنونی پیش رود، پیش‌بینی می‌شود که دولت همچنان پایبند قیمت‌های ستاد تنظیم بازار باشد علاو‌ه‌بر اینکه ممکن است آزادسازی را بنا بر متقضیات بازار در مقطعی معلق کند.
پیش‌تر شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد. اما چالش‌های ایجاد شده برای خودروسازان همچون افزایش قیمت نهاده‌های تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز سبب شد توان شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید به شدت کاهش یابد؛ همین مساله نوسان قیمت‌ها را در بازار به همراه داشت. مدیران خودروساز به‌دنبال این بودند که از طریق افزایش قیمت محصولاتشان و جذب نقدینگی خون تازه به رگ‌های خود تزریق کنند. این در شرایطی بود که شورای رقابت استدلال‌های خودروسازان را در ارتباط با افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده نمی‌پذیرفت. آنچه سرعت‌گیر افزایش قیمت در فرمول شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهره‌وری و افزایش کیفیت بود.
بیشتر بخوانید: اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت خودرو چیست؟
به این ترتیب محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با پافشاری بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری توانست قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان برگرداند. اما با فراز و نشیب‌های طی شده در نهایت قرار بر این بود قیمت محصولات در مبدا ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار کمتر باشد.
همان‌طور که گفته شد این فرمول در حال حاضر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شاهد هستیم شرکت‌های خودروساز اقدام به فروش فوری محصولات خود با قیمت‌های ستاد تنظیم بازار می‌کنند. اما در باب اینکه وضعیت قیمت‌گذاری در سال آینده چگونه خواهد بود برخی کارشناسان معتقدند شرکت‌های خودروساز طی سال آینده بیش از اینکه با چالش قیمت محصولات خود روبه‌رو باشند، با چالش تولید روبه‌رو هستند.
در حال حاضر زنجیره خودروسازی توانسته تا حدودی ثبات را به تولید بازگرداند، اما آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توان شرکت‌های خودروساز برای ادامه این روند با ثبات است. این کارشناسان معتقدند چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را در سال آینده هم ادامه دهند، وزارت صمت نیازی به دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری نمی‌بیند و این امکان وجود دارد که به کمک بهبود فرآیند‌های تولید و به‌دنبال آن افزایش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز آزادسازی واقعی صورت بگیرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته باشند یا به‌دنبال مهندسی بازار باشند، در این شرایط این امکان وجود دارد که مسوولان وزارتخانه برای مهار قیمت‌ها، بار دیگر فرمول تعیین قیمت مصوب را در دستور کار قرار دهند.
البته کارشناسان با توجه به سیاست‌های پوپولیستی که گاه از سوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو اعمال می‌شود (آخرین آن حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتی است که موعد تحویل آن‌ها از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه سال‌جاری بوده) این نگرانی را دارند که وزارتخانه پیش از اینکه نتایج عملی آزادسازی قیمت را ببیند اقدام به جایگزینی فرمول قیمت‌گذاری مصوب به جای قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار کند. چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد و این اتفاق به معنای انباشت زیان این شرکت‌ها و قرار گرفتن آن‌ها در لبه پرتگاه ورشکستگی خواهد بود.
امکان بازگشت به عقب؟
وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز بیشترین تاثیر را روی تصمیمات قیمتی وزارت صمت دارد؛ زیرا در شرایطی که وضعیت تولید مساعد نباشد و نمودار عرضه شرکت‌های خودروساز در سراشیبی باشد، قیمت بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در این وضعیت مسوولان امر به‌منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری از مبدا می‌کنند. در نقطه مقابل چنانچه عرضه شرکت‌های خودروساز از روند با ثباتی برخوردار باشد، وزارتخانه دلیلی برای حضور در عرصه قیمت‌گذاری نمی‌بیند. این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو قرار دارد.
کریمی‌سنجری می‌گوید: آنچه میزان دخالت سیاست‌گذاران را در مساله قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز و به‌دنبال آن عرضه محصولات به بازار است. این کارشناس می‌گوید: چنانچه عوامل موثر بر قیمت تمام شده بدون تغییر باقی بماند، این امکان برای خودروسازان وجود دارد روند عرضه با ثبات را در دستور کار قرار دهند. در این صورت نیازی نیست تا مسوولان وزارت صمت به‌منظور ایجاد تعادل در بازار، تغییراتی در سیستم قیمت‌گذاری فعلی بدهند.
وی ادامه می‌دهد:، اما چنانچه وزارتخانه به این جمع بندی برسد که خودروسازان به‌دنبال مهندسی بازار هستند یا اینکه وضعیت تولید به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد که قیمت‌ها در بازار باز هم افزایش یابد این احتمال وجود دارد که وزارت‌نشینان که در سر و سامان دادن به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز ناکام بوده‌اند، بار دیگر به اقدامات پوپولیستی رو بیاورند.
اشاره کریمی‌سنجری به اقدامات وزارتخانه در حالی است که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل نبود بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز، در زمان حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری کار را به جایی رساند که دو خودروساز بزرگ کشور براساس اطلاعات مالی ارائه‌شده به سازمان بورس، در مجموع نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل تسهیلاتی که مصوب شده از طریق شبکه بانکی در اختیار آنان قرار بگیرد، زیان اعلام کنند.
این کارشناس معتقد است سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در استفاده از ابزار‌های تعرفه ضعیف عمل می‌کنند و تنها راهی که برای مقابله با نوسانات قیمتی مورد استفاده قرار می‌دهند، قیمت‌گذاری دستوری است. این نوع قیمت‌گذاری طی ۱۵ سال گذشته سبب شده، قیمت خودرو در بازه زمانی مورد نظر از افزایشی متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نرخ تورم برخوردار نباشد و این عدم‌تناسب باعث انباشت بدهی خودروسازان و همچنین مقروض‌تر شدن آن‌ها به شبکه بانکی کشور شده است.
کریمی‌سنجری می‌گوید در شرایطی که تولید با چالش همراه است و عرضه شرکت‌های خودروساز متناسب با تقاضای موجود در بازار نیست، دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار کلان با استفاده از ابزار تعرفه شرایط واردات را تسهیل کند تا به کمک محصولات وارداتی در بازار تعادل ایجاد شود و به‌تدریج نمودار قیمت کاهشی شود. راهکار دیگری که می‌تواند به تقویت طرف عرضه منجر شود، تنفس به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با معوقات بانکی است.
در حالی که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو می‌تواند با اتخاذ راهکار‌هایی به کمک خودروسازان بیاید، مشاهده می‌کنیم که آن‌ها تنها راه کمک به خودروسازان را تزریق نقدینگی می‌دانند؛ حال آنکه تزریق پول به شرکت‌های خودروساز خود تبعاتی برای کلان اقتصاد و به‌دنبال آن شرکت‌های خودروساز دارد.
این کارشناس خودرو در ادامه می‌گوید: البته وزارتخانه نشان داده است که در مواقعی تصمیم‌گیری احساسی را جایگزین تصمیمات منطقی می‌کند. از این رو این احتمال دور از ذهن نخواهد بود که چنانچه روند تولید با ثبات فعلی به هر دلیلی با مشکل روبه‌رو شود، مسوولان وزارت صمت به سمت تصمیمات احساسی در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز بروند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین شرکت خودروسازی سایپا با کریمی‌سنجری در ارتباط با تصمیم‌گیری‌های خارج از چارچوب فرآیند قیمت‌گذاری موافق است. مدنی می‌گوید: چنانچه وزارت صمت بخواهد در سال آینده به طور منطقی روند قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز را مدیریت کند، باید آزادسازی قیمت‌ها را به طور کامل در دستور کار قرار دهد. این کارشناس معتقد است وزارتخانه در سال جاری دو اشتباه پیاپی را مرتکب شد.
اشتباه اول، حذف ۳۰ درصد افزایش قیمت محصولات تحویلی در بازه زمانی اول شهریورماه تا سی ام دی‌ماه امسال است و اشتباه دوم، تکلیف کردن به شرکت‌های خودروساز در ارتباط با فروش فوری محصولاتشان به قیمت حاشیه بازار اول بهمن است. مدنی می‌گوید: چنانچه فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه برداشته شود، این اتفاق عرصه را برای حضور دلالان و همچنین سرمایه‌های سرگردان تنگ می‌کند و آن‌ها راه خروج از بازار خودرو را در پیش خواهند گرفت. این کارشناس ابراز امیدواری کرد وزارت صمت سال آینده به سمت اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار حرکت کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
