به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون  گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حسام‌الدین آشنا روز گذشته مطلبی را با عنوان «سخت‌گیری و مدیریت یا سانسور و انسداد» در کانال تلگرامی خود به اشتراک گذاشت و در آن به سیاست آلمان در خصوص شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که واکنش مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی را به دنبال داشت. محمدی در مطلب خود نوشت:

«آقای آشنا در کانال تلگرامی خود این مطلبی را با عنوان (سخت گیری و مدیریت یا سانسور و انسداد) منتشر کرده است. گمان می‌کنم ایشان خود مطلب را نخوانده باشد. متن توضیحی است کوتاه ولی گویا از سیاست آلمان درباره شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌ای که آلمان‌ها برای پیشگیری از ارتکاب جرم در بستر شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفته‌اند. بسیار جالب است که بدانیم همه شبکه‌های اجتماعی در آلمان از جمله یوتیوب، توئیتر و فیسبوک موظفند هر محتوایی را که از آن شکایت شده باشد یا تحریک به ارتکاب جرم طبق قوانین آلمان، در آن باشد ظرف ۲۴ ساعت یا حداکثر یک هفته حذف کنند و مدیران این شبکه‌ها نیز این الزام را پذیرفته‌اند. حالا خوب است آقای آشنا بفرمایند آیا ایشان و آقای جهرمی امکان آن را دارند که تلگرام را ملزم کنند حتی یک پست مجرمانه را حذف کند؟ آیا تلگرام کوچک‌ترین تعهدی به قوانین ایران دارد؟ آیا هیچ سابقه دیجیتالی از هیچ جرمی در تلگرام قابل ردیابی است؟ و همینطور در اینستاگرام ‌‌و دیگر شبکه‌های اجتماعی؟ آن وقت آقای آشنا نام کار آلمان‌ها را تدبیر گذاشته و کنایه زده که سیاست جمهوری اسلامی سانسور و انسداد است».

در ادامه مطلبی را که حسام‌الدین آشنا از رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان نقل کرده است را می‎خوانید.

«سخت گیری و مدیریت یا سانسور و انسداد: سیاست آلمان درباره فضای مجازی

به نقل از رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان

سال گذشته برای کاربران و مسئولان شبکه‌های اجتماعی در آلمان، سال متفاوتی بود. سالی که با اجرای قانون "نتز دی جی" در شبکه‌های اجتماعی آلمانی آغاز شد. براساس آمار منتشر شده در رسانه‌های آلمان، ۹۰ درصد کاربران اینترنت در این کشور، عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و از آنجا که در سال‌های اخیر، موج پست‌ها و نظرات نژادپرستانه و توهین‌آمیز در فضای شبکه‌های اجتماعی آلمانی افزایش داشته است، مسئولان دولتی تصمیم گرفتند تا قوانینی برای مقابله با محتوای نژادپرستانه، توهین‌آمیز و افراطی در اینترنت پایه‌گذاری کنند. قوانینی که به گفته بسیاری یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است.

سال ۲۰۱۵ را می‌توان آغاز وضع قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی در آلمان دانست. در آن سال، سیاست‌ درهای باز انگلا مرکل، صدراعظم آلمان باعث شد که شمار زیادی از آوارگان جنگی از سوریه، عراق و افغانستان وارد آلمان شوند. اما از زمان انتشار خبرهای مربوط به پذیرش گسترده پناهجویان در آلمان، شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک با پست‌ها و کامنت‌های نژادپرستانه خود، مهاجران و حتی برخی از سیاستمداران آلمانی را که حامی مدارا با پناهجویان بودند، مورد حمله قرار دادند.

هایکو ماس، وزیر دادگستری وقت آلمان، در آن زمان از مدیران فیس‌بوک خواست تا کمیته ویژه‌ای برای مقابله با نفرت‌پراکنی‌ها در این شبکه تشکیل دهند. مسئولان فیس‌بوک نیز این خواسته را قبول کردند و به مقامات دولت فدرال آلمان، اطمینان دادند که رسیدگی به اینگونه مطالب افزایش حواهد یافت. این‌ها در حالی است که درخواست وزیر آلمانی با انتقادات زیادی در سطح جامعه مواجه شد. بسیاری معتقد بودند که این کار او، باعث محدود کردن آزادی بیان در جامعه آلمان می‌شود. در این میان، شمار پیام‌های نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی نیز در حال افزایش بود. با این وجود، مسئولان شبکه اجتماعی فیس‌بوک به دلیل نگرانی از برخورد کاربران خود، حاضر نشدند، در عمل، اقدامی انجام دهند. آنها بعدها در پاسخ به اعتراضات نیز مدعی شدند که اینگونه پیام‌ها با استاندارد‌های این شبکه مغایرتی ندارند. اما این اظهارنظرها، وزیر دادگستری وقت آلمان را عصبانی کرد. هایکو ماس در نامه‌ای به مسئولان فیس‌بوک نوشت: «اینترنت مکانی برای انجام اعمال خلاف قانون نیست و نباید از آن برای تحریک مردم به اقدامات نژادپرستانه و پخش پیام‌هایی که جرم محسوب می‌شوند، استفاده شود».

انتهای پیام/