اگر جرم مشمول مرور زمان شود؛ تکلیف وجه‌الرشاء چیست؟
اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟ آیا این وجه باید مسترد گردد؟ در صورت پاسخ مثبت، به چه کسی؟
حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.
بر اساس تعریفی که از مرور زمان شده است، منظور از مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، حق اقامه‌ی شکایت سلب می‌شود یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم قطعی کیفری متوقف می‌گردد؛ به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی مدت معینی به تعویق افتد به آن جرم رسیدگی نمی‌شود و حکم قطعی به مرحله اجرا در نمی‌آید هرچه موضوع مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمدی وجود داشت.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی فق‌های معظم شورای نگهبان بر اساس نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ ابتدا آن را مغایر موازین شرع دانستند، ولی در نهایت بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری آن را در مجازات‌های بازدارنده جایز دانستند و پس از بروز اختلاف در بین قضات درباره تعزیرات منصوص شرعی در نهایت رأی وحدت رویه ۶۹۶ مورخ ۱۳/۱۰/۸۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به اختلاف پایان داد و با استدلال شرعی و حرمت اکل مال به باطل انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانست.
چون حرمت شرعی برای آن از باب اکل مال به باطل قائل شد به درستی آن را از اعداد مرور زمان خارج ساخت، کما اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۸۴ در مورد رشاء و ارتشاء با استناد به حرمت آن در شرع مقدس آن را مشمول مرور زمان ندانست، اما متأسفانه قانونگذر در ماده ۱۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنجا که جرایم خارج از مشمول مقررات مربوط به مرور زمان را بیان می‌کند در بند «ب» با ارجاع امر در جرایم اقتصادی بر جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ از همان قانون فقط جرایم اقتصادی بالای یک میلیارد ریال را خارج از دایره مرور زمان دانسته و عملاً کمتر از مبلغ مزبور را در دایره مقررات مربوط به مرور زمان قرار داده است.
علیرغم اینکه قسمت اعظم جرایم سیزده‌گانه در آنجا و از جمله رشاء و ارتشاء از مصادیق بارز اکل مال به باطل می‌باشد، شورای محترم نگهبان نیز آن را تأئید نموده است و حال آنکه با عنایت به آیه ۱۸۸ سوره بقره و آیات ۲۹ و ۱۶۱ از سوره نساء و آیات ۶۳ –۶۲ –۴۲ از سوره مائده و ... و روایات ائمه معصومین حرمت شرعی اکل مال به باطل آشکار است تا جایی‌که عمار بن‌مروان از امام محمد باقر علیه السلام درباره «سحت» سؤال می‌کند و امام (ع) در پاسخ می‌فرمایند: منظور «رشوه» است و در کتاب دارالمنثور به نقل از امام علی علیه‌السلام درباره معنی «سحت» نقل شده که حضرت فرموده‌اند: منظور «رشوه» است و معروفترین روایت در باب رشوه نیز «الراشی و المرتشی کلا هما فی النار» است که از پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) نقل شده و در بین فقهاء امامیه نیز اجماع بر حرمت گرفتن رشوه وجود دارد هرچند درباره پرداخت کننده بین پرداخت در حالت ناچاری (اکراه و اجبار) و غیر آن تفکیک قائل شده‌اند.
علی‌ایحال تعجب‌آور آن است که چگونه مجازات بزه رشاء و ارتشاء که بر حرمت آن در شرع مقدس تصریح شده، می‌تواند مشمول مرور زمان گردد، هر چند برخی از حقوق‌دانان با استناد به آیات و روایات و قواعد کلی در فقه امامیه که تعزیر را بمایراه الحاکم می‌دانند و حتی مصلحت را ملاک اجرا یا عدم اجرای آن دانسته‌اند اعلام داشته‌اند در تعزیرات شرعیه نیز مرور زمان جاری می‌گردد؛ اما به هر حال در پاسخ به سؤال فوق‌الذکر می‌توان چنین پاسخ داد:که اگر بپذیریم بزه رشاء و ارتشاء مشمول مرور زمان می‌گردد، کما اینکه از ظاهر بند «ب» از ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر بند «الف» از تبصره ماده ۳۶ همان قانون که رعایت مبلغ مقرر (یک میلیارد ریال را) لازم دانسته، این امر کاملاً روشن و هویدا است.
در پاسخ باید بین دیدگاه قانون و شرع در خصوص مال‌الرشاء تفکیک قائل شویم و لزوم ضبط آن را به نفع بیت‌المال از باب احکام سلطانیه بدانیم، چون اساساً در شارع مقدس علیرغم آنکه رشاء و ارتشاء را حرام و مرتکبین آن را حسب مورد مستحقق تعزیر دانسته درباره مال‌الرشاء تکلیف را مشخص کرده و آن استرداد به راشی است، کما اینکه حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند: «و یجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها» و مرحوم شهید نیز در لمعه می‌فرماید: «و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» کما آنکه در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر استرداد مال‌الرشاء به صاحب آن تصریح گردیده است؛ بنابراین وقتی اساساً ضبط مال الرشاء موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات موصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در شرع مقدس ریشه فقهی ندارد و حتی قانونی اساسی نیز بر رد آن به راشی تصریح دارد و تصویب آن صرفاً از باب عناوین ثانویه و احکام سلطانیه است.
بنابراین چنانچه مجازات مشمول مرور زمان قرار گیرد به طریق اولی باید وجه مزبور به راشی مسترد گردد؛ اما از منظر قانونگذار می‌توان مال‌الرشاء را وسیله ارتکاب جرم دانست و از مصادیق ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تصریح دارد: «در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رأی مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید»؛ بنابراین از آنجا که قانونگذار اختیار تعیین تکلیف اموال وسیله ارتکاب جرم را حتی در زمانی‌که رأی برائت یا موقوفی تعقیب صادر شود به حاکم واگذار نموده و در مانحن‌فیه قاضی پرونده علیرغم آنکه بزه رشاء و ارتشاء مشمول مرور زمان قرار گرفته، می‌تواند مستنداً به ماده ۲۱۵ فوق‌الذکر از باب وسیله ارتکاب بزه حکم به ضبط آن به نفع بیت‌المال صادر نماید.
از طرف دیگر از آنجا که بر اساس ماده ۲۱۵ قاضی الزامی بر ضبط مال مزبور خصوصاً در زمان صدور حکم برائت و موقوفی تعقیب ندارد، می‌تواند باتوجه به اصل ۴۹ قانون اساسی و اصل اولیه شرع مقدس اسلام حکم به استرداد مال الرشاء به راشی بدهد، اما در هرحال به هیچ‌وجه نمی‌توان مال الرشاء را در اختیار مرتشی نگه داشت، چون همان‌گونه که درباره حرمت اکل مال به باطل و سحت گفته شد، وجه‌الرشاء نسبت به مرتشی مال حرام محسوب می‌گردد و به هیچ‌وجه حرمت اکل آن مشمول مرور زمان نمی‌گردد.
منبع:میزان
انتهای پیام/
