نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره انتقاد برخی وکلا از تعیین محدودیت زمانی برای دسترسی متهم به وکیل در اصلاح تبصره ماده ۴۸ توضیحاتی ارائه داد.
انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آن‌ها استفاده شود.