به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد کار بر روی سازوکار ویژه مالی سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس با ایران موسوم به «اینستکس» پیشرفت مثبتی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به سوالی گفت: فرانسه مصمم به ادامه اجرای برجام است که در سال ۲۰۱۵ در شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه شماره ۲۲۳۱ به اتفاق آرا تصویب شد. فرانسه و شرکای اروپایی اش تلاش می‌کنند شرایطی را فراهم کنند که ایران بتواند از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند شود؛ تا زمانی که به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ادامه افزود: به همین منظور فرانسه، آلمان و انگلیس مکانیسم اینستکس را راه‌اندازی کرده‌اند تا شرکت‌های اروپایی که در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا و نظام بین‌الملل خواهان ادامه روابط اقتصادی با ایران هستند بتوانند این رابطه مالی را حفظ کنند.  برنامه عملیاتی شدن اینستکس به خوبی پیش می‌رود و ایران نیز باید مکانیسم داخلی متناظر اینستکس را راه‌اندازی کند. در حال حاضر کارشناسان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی و نیز کارشناسان ایرانی در حال بررسی دقیق این مکانیسم هستند تا اطمینان حال شود که این مکانیسم مطابق با استاندارد‌های مالی بین‌المللی عمل می‌کند.

آمریکا ۱۸ اردیبهشت ۹۷ به صورت یکجانبه و بدون دلیل خاصی از برجام که مورد تأیید جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل بود خارج شد و تمام تحریم‌ها علیه ایران را در آبان بازگرداند. واشنگتن همچنین تهدید کرد هر کشوری که تحریم‌ها علیه ایران را نقض کند، با پیامد‌های آن روبه‌رو خواهد شد.

طرف‌های اروپاییِ برجام یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس، ضمن ابراز تأسف از خروج آمریکا از این توافق مدعی شدند که علی‌رغم خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، برای حفظ این توافق، بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی آن را تضمین می‌کنند.

وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی در بهمن ماه رسما ثبت یک کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند. بنا به ادعای آن‌ها هدف بلندمدت اینستکس INSTEX گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشور‌های ثالثی است که تمایل به تجارت با ایران دارند و سه کشور اروپایی همچنان تلاش می‌کنند که به چنین هدفی دست یابند.

بنابر گزارش‌ها، این کانال تبادل مالی در فرانسه ثبت شده و یک بانکدار برجسته آلمانی هم مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارد. انگلیس هم رئیس هیأت نظارت است. از هر کدام از این کشور‌ها هم یک نفر از وزارت امور خارجه حضور خواهد داشت و دیگر کشور‌های اروپایی هم می‌توانند به این سه‌کشور بپیوندند. اما با گذشت دو ماه از این ثبت این سازوکار مالی هیچ اقدام موثر عملی در رابطه با روابط تجاری ایران و اروپا صورت نگرفته است.

انتهای پیام/