امیرعلی نعمتاللهی قائممقام وزیر آموزش و پرورش در این نشست گفت: قبل از اینکه من به آموزش و پرورش بیایم در کمیسیون مستندسازی دولت، مباحث حقوقی را دنبال میکردم و براساس سیاستهای خاص مسائل جلو میرفتم.
وی ادامه داد: در حوزه املاک مواردی که سیاست دولت و آموزش و پرورش است مستندسازی و مولدسازی املاک است. چقدر در دولت ملک داریم و ارزش هر ملک چقدر است؟ در اوایل دولت تدبیر و امید این سوالی بود که پاسخ مشخصی دریافت نمیشد بنابراین سامانه سادا و سمینار مستندسازی و مولدسازی املاک دولت تشکیل شد و هنوز هم استمرار دارد. توانستیم بخش عمده و مشخصی از املاک دولت که بخشی از آن مربوط به آموزش و پرورش است را شناسایی و در سامانه ثبت کنیم.
نعمتالهی افزود: موضوع املاک هم به لحاظ اینکه در اقتصاد تحرک ایجاد میکند و هم میتواند موجب دغدغه و نگرانی باشد که بستگی به نوع تصمیمگیری و نظارت دارد، اهمیت دارد.
قائممقام وزیر آموزش و پرورش گفت: اکنون در آموزش و پرورش ضمن توجه و تاکید به تاملات گذشته باید به منافع و مسایل آموزش و پرورش توجه کنیم. این که از املاک و دارایی دفاع کنیم و اجازه ندهیم مورد بیمهری قرار گیرد، مهم است.
وی ادامه داد: اکنون در وزارت آموزش و پرورش ۹۵هزار و ۷۵۸ملک شناسایی شده داریم. ظرفیتی که قانونگذار برای وزارت آموزش و پرورش قائل شده شاید در دیگر دستگاهها نباشد. توجه به آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاهها بیشتر است ظرفیتهایی داریم که استفاده از آنان تحرک را ایجاد میکند.
نعمتالهی افزود: امروزه باید براساس سیاست وزیر، وزارت آموزش و پرورش و برنامههای دفتر حقوقی، موضوع را به استانها تفویض اختیار کنیم تا بتوانیم تا پایان سال در حوزه املاک برای اولینبار در حوزه تاریخ تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش موضوعات را حل و فصل کنیم.
قائممقام وزیر آموزش و پرورش گفت: خواهش میکنم به حقوق اشخاص، منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری، قواعد فقهی و تاکیدات امام و رهبری توجه داشته باشیم. خواهش میکنم به مولدسازی املاک آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود توجه شود.
نعمتالهی بر ضرورت تعامل موثر و ممتاز با مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی تاکید کرد و درباره ظرفیت برونسپاری گفت: به موضوع برونسپاری باید توجه ویژهای شود همچنین شورای حقوقی را در استانها و مناطق برای تعامل بیشتر تشکیل دهیم.
قائممقام وزیرآموزش و پرورش در ادامه بر ارتباط و تعامل با دستگاههای نظارتی تاکید کرد و افزود: با هماهنگی مدیران کل استانها باید تعامل با دستگاههای نظارتی وجود داشته باشد تا کارها بهخوبی انجام شود.
وی افزود: به تقویت جایگاه و دفاتر حقوقی توجه خواهیم داشت و به نقش دفاتر حقوقی به صورت ویژه توجه میکنیم.
نعمتالهی ادامه داد: ما امسال به مناسبت هفته معلم در روز ۴شنبه به دیدار مقام معظم رهبری خواهیم رفت و ظهر این روز به دیدار سیدحسن خمینی میرویم، شنبه نیز خدمت رئیسجمهور هستیم.
انتهای پیام/