به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای پایانی هفته گذشته رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمتسازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شده است.
در جدیدترین رویداد در این رابطه رضا الفت نسب - عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اظهار کرد: اخیراً به دستور دادستانی کارگروهی در این زمینه تشکیل شد و در جلسه روز گذشته (سهشنبه) که با حضور دادستانی، اتحادیه خودرو و پلتفرمها برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفته شد که افراد با در نظر گرفتن سیاستهای جدید و همکاری اتحادیه خودرو و کسبوکارهای مجازی و با شرایط جدید میتوانند قیمت خودرو را در آگهیهای فروش خودرو در سایتها و فضای مجازی درج کنند.
وی در توضیح شرایط جدیدی که برای درج قیمت در سایتهای اینترنتی در نظر گرفته شده است، گفت: قرار است اعضای اتحادیه خودرو قیمتهای واقعی و کارشناسی بازار را تعیین کنند که به عنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایتها در نظر گرفته میشود.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، فروشندگان نهایتاً میتوانند قیمت کالای خود را تا دو درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند.
خودروسازان مسبب اصلی تلاطم بازار خودرو
الفت نسب در ادامه خودروسازان را مسبب اصلی تلاطم بازار خودرو دانست و اظهار کرد: عرضه قطره چکانی خودرو به بازار باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها شده و دلالان نیز در بازار واقعی و مجازی از این شرایط سوءاستفاده میکنند.
وی همچنین با بیان اینکه در صورت همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا میتوان راه ورود دلالان به بازار مجازی را بست، تصریح کرد: بخش عمدهای از مشکلات با امکان احراز هویت حل و راه ورود دلالان به بازار مجازی بسته میشود؛ چراکه در این صورت هویت نمایشگاهداران مشخص میشود و در مورد افرادی که بخواهند خودروی خود را در این سایتها به فروش برسانند نیز، از طریق کد ملی و شماره ماشین وضعیت مالکیت آنها مشخص میشود. به گفته این مقام مسئول روز چهارشنبه نیز جلسه مشابهی برای درج قیمت مسکن در فروشگاههای اینترنتی برگزار میشود.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
الان اکثر سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت های خودرو سازی نمایندگان مجلس و مسئولین هستند خوب چطور میشه که خودشون تصمیم بگیرن تا درآمد خودشون رو کاهش بدن ؟؟ مگه میشه ؟؟!!
در جنگ اقتصادی سزای مفسد فلارض و خائن اقتصادی اعدام و مرگ است
راه حل افزایش تولید و تحویا و فروش اقساطی خود خودروسازهاست نه تعیین چند قیمت کارشناسی
که دارن گرون می کنند
دلال ارز، دلال سیب زمینی، دلال پیاز، دلال گوجه، دلال تخم مرغ، دلال خودرو و دلال هاا و سلطان هاااااااا........
دلال آهن
دلال کاغذ
دلال قیر
دلال ........
هیچکس مقصر نیست غیر از خودرو ساز داخلی
افسوس که نظارتی نمی شه ..