به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صادر شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور بهبود فضای کسب و کار و تقویت توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و همچنین گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشکلات واحد‌های اقتصادی در این بخش، نکات زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- در اجرای مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و به منظورتسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۲۳ مورخ ۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب‌های قرارداد‌های پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.

۲- با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه قرارداد‌های تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آن‌ها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می‌باشند و همچنین قرارداد‌های منعقده موسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، لازم است در صورت ارایه قرارداد‌های یادشده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارایه مفاصا حساب ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی اقدام شود.

۳-لازم است در جهت بهبود فرایند رسیدگی به قرارداد‌های منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم بعمل آید.

۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست وحق بیمه جاری کارکنان شاعل در کارگاه‌ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق ازکارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کنند.

۵-در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.

۶-در صورت تقسیط از سوی کارفرمایان که توان پرداخت بدهی‌های معوقه رابه صورت یکجانداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.

۷- در صورتی که کارفرمایان برای تقسط بدهی‌های کارگاه برای ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.

۸-در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام کند.

۹- لازم است ضمن همکاری با واحد‌های ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح‌های مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.

۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کار‌های سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس ازاعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.

۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحد‌های تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.

۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است، منحصرا پس از اعمال آخرین وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.

۱۳- با توجه به اینکه در پاره‌ای موارد درمانگاهها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همکاران خدوم تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.

۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزدماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه کارگاه‌ها و بهره مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آن‌ها به موقع تمدید گردد.

۱۵- در خصوص ان دسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آن‌ها دچار حادثه و یابحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.

۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه‌های محل اشتغال آن‌ها دچاربحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.

۱۷- با عنایت به پیش بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمند سازی یارانه ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از کارگرانی که تا پایان سال ۹۷با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.

انتهای پیام/