به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تامین کالا‌های اساسی، گفت: در جلسه غیر علنی که اخیرا در مجلس برگزار شد، نمایندگان به عدم تاثیر اختصاص ارز بر قیمت کالا‌های اساسی اعتراض داشتند، در هرصورت از آنجایی که در قانون بودجه این مورد تعیین تکلیف شده بود نمایندگان خواهان اجرای قانون شدند.

شبکه و زنجیره توزیع در همه جا برقرار نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نمایندگان با این روش که کالا‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیر زنجیره‌ای توزیع شود مخالفند چرا که هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و شبکه و زنجیره توزیع در همه جا برقرار نیست.

این مقام مسئول با اشاره به قانون بودجه سال ۹۸،گفت: قانون بودجه تکلیف را مشخص و دولت را به سمت ایجاد کالابرگ الکترونیکی هدایت کرده است و اکنون دولت باید قانون را عملیاتی کند تا بتوان براساس آن نسبت به توزیع کالا‌های اساسی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور از بررسی روش‌های دیگر برای توزیع کالا‌های اساسی خبر داده است، تاکید کرد: قانون تعیین تکلیف کرده بنابراین نباید کار یا اتفاقی دیگر در مسیر توزیع کالا‌های اساسی رخ دهد و دولت دست به سعی و خطا بزند، انتظار می‌رود دولت خارج از قانون عمل نکند.

بیشتر بخوانید: کالا به وفور در کشور موجود است/ ضرورت ساماندهی نظام توزیع کالا و نظارت بر بازار

دولت رغبتی به تامین کالابرگ الکترونیکی ندارد

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس خواهان اجرای دقیق قانون از سوی دولت هستند، اظهار کرد: تهیه کالا برگ الکترونیکی کار سختی نیست و انتظار می‌رود دولت هر چه سریع‌تر به قانون عمل کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی زیر ساخت‌های کالابرگ الکترونیکی را آماده کرده است، بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت رغبتی به این کار ندارد یا موانع دیگری بر سر راه دارد که بیان نمی‌کند.

وی افزود: از آنجایی که حدود  ۲ سوم درآمد نفتی به موضوع تامین ارز کالا‌های اساسی اختصاص یافته است این امکان وجود دارد که کاهش درآمد نفتی بر تامین کالا‌های اساسی اثر گذاشته است، اما دولت هنوز دراین باره گزارش دقیقی نداده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تصریح کرد: دولت مدام از انجام کار‌هایی می‌گوید که تاکنون درباره آن گزارشی به مجلس و نمایندگان نداده که این امر مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته، از آنجایی که قانون تکلیف را مشخص کرده کار دیگری مورد نیاز نیست.

انتهای پیام/