به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن خوشپور، مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه کل کشور با اشاره به اصلاحات ساختاری بودجه و بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی جزئی از بودجه کل کشور است که در چارچوب ماده یک این لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

وی افزود: تغییر روش دولت‌ها بر مبنای بودجه ریزی برای شرکت‌های دولتی از سال ۶۶ با تغییر قانون محاسبات به وجود آمده است. تا قبل از آن بودجه شرکت‌های دولتی جنبه اطلاعی برای مجلس شورای اسلامی داشت.

خوشپور ادامه داد: یعنی تا قبل از سال ۶۶ بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه کل کشور قرار نمی‌گرفت و دولت‌ها تنها گزارشی از عملکرد این شرکت‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دادند.

وی بیان کرد: روش ثبت و نگهداری حساب‌های شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی به شدت متفاوت است و به نظر می‌رسد که جمع بندی بودجه ریزی آن‌ها غلطی فاحش است. بیان اینکه ۷۵ درصد بودجه کل مربوط به شرکت‌های دولتی است درست نیست.

مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه کل کشور با اشاره به انتظارات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، گفت: معتقدم هدفی که در صدور دستور اصلاح ساختار بوده این است که بودجه فعلی اثر بخش و شفاف نبوده و به نتیجه مطلوب نظام منتج نشده است.

وی افزود: دولت‌هایی که روی کار آمده اند هیچ عزمی برای اصلاح نحوه بودجه ریزی در کشور نداشته اند. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مسلتزم بستر‌هایی از جمله مدیریت و نظارت است.

بیشتر بخوانید: بخشنامه صرفه‌جويی در سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد

خوشپور گفت: مدیریت بر مبنای عملکرد صرفا به صورت آرایش اعداد در برخی وزارتخانه‌ها رخ داده است. بودجه‌های کشور اشکال تخصصی و ساختار شناسی دارد.

اصلاح قطره چکانی ساختار بودجه در چند سال

وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه مستلزم تغییر نحوه حسابرسی و حسابداری دولتی است، کفت: اگر دولت‌ها این اصلاح ساختار را به صورت قطره چکانی در ادوار مختلف انجام دهند بعد از ۵ سال شاهد تغییر ساختار بودجه خواهیم بود. البته وزارت اقتصاد و دارایی کار‌های را در این زمینه در دست اجرا دارد که امیدواریم موفق شود. نمی‌توانیم هیچ دستگاه خاصی را به کم کاری متهم کنیم.

مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه کل کشور با تاکید بر این که یکی از عوامل اصلاح ساختار بودجه، کاهش تصدی گری‌ها و دخالت‌های دولت در بودجه است، گفت: زمانی که دولت‌ها در مدیریت بازار‌ها نقش دارند و بُعد نظارتی خود را عملیاتی نمی‌کنند کماکان وضعیت همین خواهد بود بنابر این به همین دلیل است که آن را بودجه دولتی می‌خوانیم نه بودجه کل کشور!

وی ادامه داد: یکی دیگر از راهکار‌های اصلاح ساختار بودجه، عملیاتی شدن واگذاری‌های صحیح بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه است.

خوشپور گفت: اگر دولت می‌خواهد در مکان‌هایی که بخش خصوصی رغبت به فعالیت ندارد حضور پیدا کند نباید فرایند استاندارد کارگری و برنامه ریزی آن بنگاه اقتصادی را بنا به نظرات خود تغییر دهد بلکه باید تنها سرمایه گذار در آن بخش باشد. شرکت‌های دولتی ابزار رفع اختلالات دولتی شده است.

سید مهدی حاجی میرعرب، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت آتی نگر مستقر در دانشگاه تهران در ادامه این برنامه تاکید کرد: با بررسی حجم اداره سازمان‌های دولتی در یافتیم که رقم اداره دولت چیزی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی با این رقم می‌توانیم میزان کوچک شدن و بزرگ شدن دولت را بررسی کنیم. با درآمد‌های نفتی ما بالای یک هزار میلیارد تومان منابع در بودجه سال ۹۸ در دست داریم.

وی افزود: وقتی در واگذاری‌ها پیش زمینه ذهنی برخی‌ها برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تنها تغییر ماهیت آن هاست قطعا هیچ ذهنیتی درباره افزایش تولید ندارند.

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: چند سال گذشته بودجه سالانه کاهش چشمگیری را در پی داشته است و این یک پیام مثبتی است، اما بازهم برای مدیریت منابع درآمدی کافی نیست.

وی افزود: شرکت‌های دولتی باید در لیست مشخصی معرفی شوند تا بتوان بودجه ریزی‌های آن را بررسی کرد. شرکت‌های نظیر آب، گاز، برق و ... جزو همین شرکت‌ها محسوب می‌شوند.