به  گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موانع حقوقی تنقیح قوانین در کشور اظهار کرد: وضع قوانین در کشور به بیش از یک قرن و تنقیح قوانین نزدیک به نیم قرن سابقه دارد.

وی با اشاره به سامانه ملی قوانین در کشور افزود: این سامانه این امکان را برای مراجعین فراهم می‌کند که از قوانین حاکم بر دستگاه‌های اجرایی اطلاع یابند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: برای پیشرفت در تنقیح قوانین باید همکاری و جلسات بیشتری بین قوای سه گانه صورت گیرد؛ رویکرد‌ها باید یکسان سازی شود تا از موازی کاری پرهیز شود.

جنیدی در خصوص نقش قوانین در زندگی مردم و جامعه گفت: یکی از مبنایی‌ترین حقوق مردم اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا مردم باید بدانند چه قوانین بر اعمال آن‌ها حکمرفماست.

وی ادامه داد: تنقیح قوانین میزان شفافیت و سلامت را بالا برده و میزان امکان فساد را کاهش می‌دهد؛ مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت اجرایی آن است و تنقیح قوانین این قابلیت را افزایش می‌دهد.

جنیدی سیر قانون گذاری را در کشور طولانی عنوان کرد و افزود: اجرایی شدن این تفاهم نامه کمک به تکمیل فرآیند جاری قوانین در دستگاه‌های اجرایی است

میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون با مسائل عمده‌ای در حوزه قوانین از جمله تعیین تکلیف نشدن، نسخ و پراکندگی قوانین در کشور مواجه هستیم و همین مساله کار را برای دستگاه‌های اجرایی و به ویژه قضات در امر قضا و داوری سخت می‌کند.

وی با اشاره به موازی کاری‌ها در حوزه قوانین و مقررات در کشور، هدف از امضا این تفاهم نامه را هم افزایی و هم آهنگی قوای سه گانه رد راستای تنقیح قوانین برشمرد و افزود: امیدواریم با پرهیز از موازی کاری به نتیجه مطلوب در این زمینه برسیم.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هم اکنون این تفاهم در گام اول قرار دارد و در مجموع ۶ کد در زمینه تنقیح قوانین اعلام وصول شده و ۲ کد دیگر نیز بزودی مراحل اعلام وصول را طی می‌کند.

میر محمد صادقی حوزه صنعت و تجارت و همچنین کسب و کار را از جمله شمول این کد‌ها عنوان کرد و افزود: قوانین مختلف در این زمینه بر اساس منابع موجود تقسیم بندی شده است؛ محیط زیست، ورزش نیز از دیگر کد‌های حوزه تنقیح است که به ترتیب در حال انجام است.

وی افزود: باید به یک قانون جامع برسیم، زیرا این کار را یافتن قوانین حاکم در پرونده‌ها را برای قضات آسان خواهد کرد، لذا پالایش قوانین باید صورت بگیرد.

میر محمد صادقی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی ما در مجلس، مبتنی بودن اکثریت قوانین بر طرح نمایندگان است؛ در صورتی که اگر این‌ها به صورت لایحه قوه قضاییه و قوه مجریه به مجلس ارائه شود، تنقیح آن‌ها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد؛ تنقیح قوانین تنها به دست مجلس صورت نمی‌گیرد بلکه قوای دیگر هم باید در این زمینه همکاری کنند.

محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص آرمان‌های اصلی این تفاهم نامه گفت: تنقیح در کشور ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و یکی از ضرورت‌های مهم در عرصه سیاستگذاری، تنقیح قوانین است.

وی با اشاره به مسائل تنقیحی قانون در کشور افزود: آنچه اطاله دادرسی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد شبه در قوانین از جمله منسوخ یا منتف بوده و تعیین تکلیف نشدن آن‌ها است؛ امیدواریم اجرایی شدن این تفاهم نامه به قانون جامعی در کشور برسیم که مشخ شود کدام قوانین به قوت خود باقی هستند و کدام قوانین منسوخ شدند.

مصدق همچنین در باره اولویت‌های اجرایی تنقیح قوانین اظهار کرد: تاکنون در کشور در زمینه تنقیح قوانین به نتیجه عملی نرسیده ایم باید تلاش ها از طریق مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوای مجریه و قضاییه بیشتر شود تاد شاید تا پایان امسال نتایج عملی این تفاهم نامه مشخص شود.

انتهای پیام/