به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی انقلاب مشهد و رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ۵ مرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی اجرای عدالت در موضوع پدیده شاندیز پرداختند.

حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: نظر مسئولان کشوری و استانی این بود که مسأله شرکت پدیده شاندیز غیرقضایی و تعیین تکلیف این شرکت و سهامداران آن از طریق ستاد تدبیر به ریاست استاندار حل و فصل شود. حدود چهار سال تلاش شد این مسأله در ستاد تدبیر به سرانجام برسد، اما به نتیجه رسیدند که این روش نتیجه‌ای ندارد و از زمانی که قوه قضائیه وارد حل این پرونده شد رسیدگی به آن به سرعت آغاز شد و در ۱۵ جلسه به صورت علنی به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه امیدوار بودیم مسأله پدیده شاندیز را در ستاد تدبیر حل کنند،تصریح کرد: اما دستگاه قضایی به درخواست این ستاد وارد مسأله شد. بر اساس حکم دادگاه و تمهیدات دستگاه‌های مختلف، سهامداران به حقوق خود می‌رسند و شرکت پدیده به صورت فعال باقی می‌ماند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: اموال شرکت به درآمد سرشار مالی و جزو سرمایه شرکت در می‌آید و به طلبکاران بیش از سودی که در نظر گرفته بودند با این حکم سود می‌رسد.

مظفری گفت: در زمان راه اندازی این شرکت، سرمایه و قیمت سهام آن واقعی به مردم اعلام نمی‌شد و اگر دادگاه می‌خواست بدهی طلبکاران را به جای تبدیل آن به سهام به آن‌ها بپردازد پولی به سهامداران نمی‌رسید.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان، اموال شرکت پاسخگوی طلبکاران و سهامداران است و به جز آن سرمایه‌ای نیز برای فعالیت شرکت باقی می‌ماند لذا بخشی از اموال محکومین پرونده پدیده شاندیز شناسایی شده و بخش دیگری نیز به کمک مردم شناسایی می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه این پرونده بیش از ۱۳۰ هزار نفر شاکی اصلی داشت که برخی از آن‌ها نماینده تعدادی از طلبکاران بودند گفت: برآورد ما این است که حدود یک میلیون نفر درگیر این پرونده هستند: رأی پرونده شرکت پدیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است، تعدادی از مدیران و مسئولان در انحراف شرکت پدیده دخیل بوده اند که پرونده ویژه‌ای برای آن‌ها تشکیل می‌شود.

غلامعلی صادقی دادستان عمومی انقلاب مشهد در ادامه برنامه گفت:در مرحله دادرسی هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی در اموال شرکت پدیده انجام نشد و دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری دستگاه‌های دیگر استفاده کردند.

وی با بیان اینکه رأی دادگاه درباره این شرکت بر اساس حفظ حقوق سهامداران آن بود افزود: اموال متهمان این پرونده از آن‌ها سلب و به عنوان سرمایه شرکت منظور شد و طلبکاران نیز به سهامداران شرکت تبدیل شدند، اگر این اتفاق نمی‌افتاد شرکت ورشکسته می‌شد، اما اکنون این شرکت بدهی ندارد و بدهکاری خود را با واگذاری سهام تسویه کرده است.

وی افزود: موسسات مالی، بانکها، دستگاه‌های دولتی و گروه‌هایی که خدمات و کالا به این شرکت ارائه کرده اند جزو طلبکاران اصلی آن هستند که اکنون به سهامداران شرکت پدیده با حکم دادگاه تبدیل شده اند.

دادستان عمومی انقلاب مشهد گفت: بر اساس ارزیابی سال ۹۵، سرمایه شرکت پدیده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که امروز دست کم دو برابر شده است.

وی گفت: دستگاه‌های گوناگون برای اجرای هر چه بهتر حکم دادگاه اعلام آمادگی کرده اند، سهامداران با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل اگر نیاز به منابع مالی داشته باشند مسئولان برای تأمین آن اعلام آمادگی کرده اند، این شرکت باید چند گام بردارد و خود را نشان دهد و پس از آن با شرایط خوبی وارد بورس شود، برای ورود این شرکت به بورس نباید عجله شود، البته تصمیم با سهامداران است.

صادقی گفت: سهام این شرکت در سال ۹۲ به قیمت ۱۰۰ تومان فروخته شد، اما با تبلیغات گسترده و بدون پشتوانه در نیمه سال ۹۳ قیمت هر سهم به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت، شرکت پدیده اکنون پاسخگوی این تعهدنامه‌ها نیست.

انتهای پیام/