حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این موضوع که در طول این سه سالی که از مجلس دهم گذشته ۷۳ طرح و حدود ۱۲ لایحه بایگانی شده، گفت: البته بایگانی شدن این‌ پرونده ها همه بر اساس مبانی قانونی و آن چیزی بوده که در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده و اینکه ما بخواهیم کاری کنیم که جلوی این فرایند را بگیریم، امکان پذیر نیست، چون خیلی از این موارد در جریان عمل است و به این نتیجه می رسد که باید بایگانی شود، اما می شود به گونه‌ای این پرونده ها را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: دلایلی که باعث بایگانی شدن این پرونده ها می شود عبارت هستند از این که کمیسیون مربوط طرح را رد می کند و طبعا تا قبل از آنکه دوباره در کمیسیون مطرح شود کسی نمی تواند پیش بینی کند که این طرح رد خواهد شد و بعد هم تنها دلیلی که می‌تواند این طرح مطرح شود این است که درباره لایحه خود دولت مجددا درخواست کند و درباره طرح، حداقل ۱۵ نماینده  ظرف مدت یک ماهی که در آئین نامه پیش بینی شده این درخواست را داشته باشند که این طرح یا لایحه در صحن مجلس مطرح شود.

صادقی اظهار کرد: عمدتا ۹۰ درصد مواقع این گونه بوده که طرح یا لایحه در کمیسیون رد شده و ظرف این مدت درخواست طرحت دوباره از سوی دولت یا ۱۵ نماینده طراح اولیه مجلس مطرح نشده و خود به خود این‌ بایگانی ها ایجاد شده و از دور خارج می شود. در کنار این، مواردی هم بوده که ممکن است در کمیسیون مسکوت مانده که آن هم باز طبق آئین نامه داخلی مجلس بایستی ظرف یک ماه هم دولت و هم ۱۵ نماینده باز مطرح کنند تا بتواند در دستور کار قرار بگیرد، اما بازهم مطرح نشده است.

وی ادامه داد: از این مواردی هم که مطرح شده شاید بیش از ۹۰ درصد ناشی از این باشد که اخطار قانون اساسی درباره شان صادر شده باشد و در مجلس این اخطار را قبول کرده باشند یا شورای نگهبان مخالفت کرده و این به گونه‌ای نبوده که کمیسیون احساس کند قابل اصلاح است و طبعا از دور خارج شده و اینکه ما بخواهیم به طور کلی جلوی این موارد را بگیریم باید مبنای قانون گذاری در مجلس، بیشتر لایحه دولت باشد.

معاون قوانین مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم که لایحه‌ای که در دولت تنظیم می شود دقیق‌تر بوده، زیرا دستگاه‌های مختلف دولت، موارد را بررسی می‌کنند، امکانات دولت در نظر گرفته می شود و طبعا خیلی از موارد  هم دولت باید اجرا بکند و باتوجه به امکانات اجرایی آن‌ها را ارائه می کند. بنابراین اگر ما به سمتی برویم که دولت در دادن لایحه فعال‌تر شود و بعد هم مجلس به عنوان مرجع نهایی آن را قبول یا رد کند می‌توانیم مطمئن شویم که تعداد بسیار کم‌تری از این لوایح ممکن است با مساله بایگانی شدن در کمیسیون‌ها روبه رو شوند.

صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قانون تسهیل ازدواج بازنگری نشده است، ادامه داد: من شخصا دلیلی نمی بینم که این موارد حتما نیازی به بازنگری داشته باشد، هرچند که وقتی قانونی ۱۳ الی ۱۴ سال می شود که اجرا نشده ممکن است در موارد‌ی بازنگری مناسب باشد، اما اینکه به طور خاص بگوییم این قانون نیاز به بازنگری دارد، به نظر من این چنین نیست. در مجموع این قانون خوبی است که در سال ۷۴ به تصویب مجلس هفتم رسید و در حوزه‌های مختلف در راستای تسهیل ازدواج جوانان موارد‌ی را پیش بینی کرد و با اینکه قانون خیلی طولانی نیست، اما برای بسیای از دستگاه‌ها از رسانه‌ها تا دستگاه‌های فرهنگی گرفته تا دستگاه‌های مانند وزارت دفاع مسئولیت‌هایی را تعیین کرده، حال از کمک هزینه مسکن، ودیعه مسکن موقت، دو برابر شدن حقوق سربازان متاهل نسبت به مجرد‌ها، نزدیکی محل خدمت سربازان مجرد پیشنهاد‌ها و پیش بینی‌هایی در این قانون شده و من واقعا توجیه درستی نمی بینم که ۱۴ سال این قانون اجرایی نشود.

وی افزود: آئین نامه اجرایی ظرف ۳ سال باید اجرایی می شده و هر ۶ ماه باید در مورد چگونگی اجرای این قانون به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش داده می شد و چون اجرایی نشده حتی به دستگاه قضائی هم شکایت شده است. من فکر می کنم که اگر اراده جدی برای اجرای قانون وجود داشته باشد که تا بحال در دستگاه‌های مختلف این اراده وجود نداشته می تواند بسیاری از طرح ها اجرایی شود و برخی از مشکلات ازدواج جوانان را حل کند، البته اجرایی شدن آن منافاتی با این موضوع ندارد که برخی از موارد آن ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد که طبعا مجلس آمادگی را دارد که به آن رسیدگی کند.

انتهای پیام/