به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز و در جریان بررسی مواد لایحه تجارت مواد ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
به موجب ماده ۳۰، تا زمانی که متعهد اخطاری است متعهد له مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری میشود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مذبور را وصول کرد فقط با ایفای تعهد برای منتقلالیه از تعهد خود بری میشود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارا از تعهد خود بری میشود.
همچنین به موجب ماده ۳۱ در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه میتواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.
به موجب ماده ۳۲ چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوبانیه را افشا ننماید، طرف مقابل میتواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده مطالبه کند.
در ماده ۳۳ این لایحه نیز مصوب شد چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط میتواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحا یا ضمنا اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
انتهای پیام/