به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت مفاد ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴  را بررسی و تصویب کردند.

به موجب ماده ۵۷ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود و در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد. همچنین بر اساس ماده ۵۸ دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شد.

همچنین به موجب ماده ۵۹، هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است. بر اساس ماده ۶۰ مخارجی که دلال در اجرای دلالی با اذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.

در ماده ۶۱ هم مقرر شد؛ اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی باشد که او را مامور می‌کند، مگر آنکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

براساس ماده ۶۲ در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد. بر اساس ماده ۶۳ دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.

نمایندگان مجلس در ماده ۶۴ تصریح کردند؛ در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسد شدنی از شمول این حکم مستثنی است.

در ماده ۶۵ لایحه تجارت دلال مکلف شد از هر گونه افشای اصرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودد اری کند. در صورت افشای اصرار مذکور یا استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی، مسئول جبران خسارات وارده است.

در ماده ۶۶ نیز مقرر شد؛ دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف‌های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.

انتهای پیام/