به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با ماده ۱۴۴ آن موافقت کردند.

در ماده ۱۴۴ آمده است امانت‌گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌دهد کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارند یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کنند.

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۱۴۵ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۴۵ آمده است قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هر یک از آنها که به امضا با مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به امانت‌گذار تسلیم می‌شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۶ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۲۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۴۶؛ قبض انبار، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱- عنوان «قبض انبارها»

۲- هویت کامل امانت گذار

٣- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می‌شود

۴- نشانی کامل امانت گذار

۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا

۶- تاریخ تودیع کالا

۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن

۸- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی

۹- میزان پوشش بیمه‌ای کالای تودیع شده

۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی

۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۷ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۴۷نیز آمده است؛ فیض وثیقه علاوه بر عنوان قبض وثیقه مشتمل بر موارد مذکور در بند‌های (۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۶) است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۴۸؛ در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۹ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

همچنین در ماده ۱۴۹بیان شده است متصدی انبار عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسئول جبران خسارت به میزان ارزش اظهارشده در قبض انبار است، مگر این که ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش‌بینی غیرقابل رفع ناشی شده و با به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۱۵۰ نیز اذعان می‌دارد؛ چنانچه در کالای تودیع‌شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۱ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵۱، متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مال به ودیعه گذاشته شده با هرگونه توقیف قضائی آن‌ها را به اطلاع ودیعه‌گذار برساند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۲ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵۲ ذکر شده است متصدی انبار اگر بسته‌بندی عیب ظاهر داشته و انبار عمومی کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبضی وثیقه قبول کرده باشد، مسئول خسارات است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۳ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵۳ لایحه مذکور؛ متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالا‌های تودیع شده قبلا بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی بر بیمه کردن کالا‌ها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضرر‌های احتمالی ناکافی باشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۴ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵۴تصریح شده؛ در صورتی که کالای تودیع شده تلف، کم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله سیارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت د نسبت به خود کالاها داشتند،

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۵ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۵۵؛ اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارند. قبض انبار مقدور نباشد، مساده (۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۶ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده ۱۵۶ نیز بیان می‌دارد؛ متصدی انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالا‌های تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۷ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵۷آمده است؛ تخلیه و بارگیری کالا در انبار‌های عمومی بر عهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیدن نادرست کالا‌ها در انبار وارد می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵۸؛ متصدی انبار عمومی نمی‌تواند تحت هیج عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، په فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالا‌هایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آن‌ها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد (۱۰) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می‌باشند، در غیر این صورت به محرومیت از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۹ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵۹ بیان شده؛ متصدیان انبار‌های عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آن‌ها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالا‌هایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می‌گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه‌ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون فراهم نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۶۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۶۰ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبار‌های عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت قبرض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

انتهای پیام/