او ادامه داد: معاونت حقوقی مجلس در زمینه‌های تدوین قوانین، اختصاص بودجه به حوزه سلامت با همراهی وزارت بهداشت و نمایندگان به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کرده است و یکی از موضوعات مهم که وزیر بهداشت تاکید ویژه‌ای بر آن دارد بحث پیشگیری و مقوله بهداشت است هر چند که با اجرای طرح تحول نظام سلامت بخش درمان یکی از اولویت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و وزارت بهداشت محسوب می‌شود.

همتی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی وزارت بهداشت در زمینه تسهیل خدمات لوایحی را به مجلس ارائه داده است تا هزینه‌های تحمیلی بر این وزارتخانه و حوزه‌های سلامت کشور کاهش پیدا کند، افزود: یکی از موضوعات مهم در وزارت بهداشت بحث سلامت مادران باردار، کودکان و سایر افراد جامعه است و فعالیت خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت به صورت پررنگ در حال انجام است و قانون آموزش اجباری کمک‌های اولیه در سراسر کشور در حال تدوین است تا بروز مصدومیت در حوادث و سوانح کاهش پیدا کند که در این زمینه از تجربه خوب کشور انگلستان استفاده می‌شود و برای انجام این کار وزارت بهداشت هم توافقی با وزارت آموزش و پرورش دست پیدا کرده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تدوین آموزشی کمک‌های اولیه برای اخذ گواهینامه یک کار برجسته از کشور آلمان است، افزود: تدوین قانون اخذ مالیات یکی از اقدامات معاونت حقوقی وزارت بهداشت محسوب می‌شود و در حال حاضر میزان اخذ مالیات از کالا‌های آسیب‌رسان مانند سیگار در حدود ۱۰ درصد است.

او با اشاره به موضوع افزایش پذیرش ظرفیت‌های پزشکی اظهار کرد: با اقدام خوب وزارت بهداشت طرح دوفوریتی افزایش ظرفیتت‌های پزشکی که قرار بود در صحن مجلس ارائه شود به تعویق افتاد و جلساتی با طراحان این طرح دو فوریتی در وزارت بهداشت برگزار شده است.

همتی ادامه داد: در حال حاضر دانشجویان پزشکی حداقل امکانات آموزشی دسترسی لازم ندارند و برخی از دانشجویان نیز حتی اتاق عمل جراحی را ندیده‌اند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ هزار استاد در کشور کمبود داریم، ادامه داد: در شرایط فعلی فضا‌های آموزشی ما کافی نبوده و دانشجویان خارجی نیز به برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند و من معتقدم که با افزایش ظرفیت پزشکی کیفیت آموزش پایین می‌آید و موضوع آموزش در نظام بهداشت و درمان بسیار اهمیت دارد.

او با اشاره به اینکه در سال گذشته دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمبود ۴۰۰ خوابگاه دانشجویی رو به رو بودند، بیان کرد: در حال حاضر ۵۵ هزار دانشحوی پزشکی در حال تحصیل هستند و ۱۰ هزار نفر نیز در دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از کشور تحصیل می‌کنند که اگر این افراد بعد از پایان تحصیلشان به کشور برگردند مشکلات ما از نظر کمبود پزشک برطرف می‌شود

همتی با اشاره به اینکه امروزه ۱۷۰ هزار پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در کشور فعالیت می‌کنند، بیان کرد: در حال حاضر ما دچار کمبود پزشک نبوده بلکه توزیع نابرابری نیرو‌ها و تمرکز آن‌ها در شهر‌های بزرگ باعث شده تا برخی‌ها تصور کنند که کشور دچار کمبود پزشک شده است و امروزه ۴۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد بابت هرآموزش هر دانشجوی پزشکی هزینه برای کشور در بر دارد و متاسفانه باید بگویم که ۴۰ هزار نفر از فارغ التحصیلان پزشکی هیچ فعالیتی در زمینه تحصیلشان نداشته‌اند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تخت‌های بیمارستان هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان به حوزه سلامت کشور تحمیل می‌کند، گفت: با افزایش هزینه‌ها بابت اضافه شدن یک تخت در بیمارستان‌ها مبلغی در حدود ۱ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌شود که اگر هزینه خرید تخت‌های بخش مراقبت ویژه را محاسبه کنیم هزینه‌ها بیش از اعداد ذکر شده است.

او با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از پزشکان در مقطع فوق تخصص تحصیل کرده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در کشور فعالیت می‌کنند و معتقدم که افزایش ظرفیت پزشکی نیاز کشور را برطرف نمی‌کند بلکه باید توزیع نیرو‌ها عادلانه شود.

همتی ادامه داد: مالیات بر سیگار در حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و بر اساس قوانین باید عوارض بر خرده فروشی و درب کارخانه اخذ شود، اما قانون طوری رقم زده شده است که مالیات فقط از تولید کننده گرفته می‌شود و در قانون بودجه سال ۹۹ بخشنامه‌ای تدوین شده است که اخذ عوارض مشمول همه کالا‌های آسیب رسان از جمله سیگار باید باشد و گرفتن مالیات و عوارض از کالا‌های آسیب رسان یکی از سیاست‌های ابلاغی رهبری انقلاب است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت اضافه کرد: اخذ عوارض و مالیات از کالا‌های آسیب رسان و به خصوص سیگار باید به منابع پایدار تبدیل شود و در زمینه مالیات بر سیگار کمیته‌ای تشکیل شده که یک طرف آن وزارت صنعت است و باید بر اساس قانون به صورت دوره‌ای جلساتی در زمینه مالیات بر سیگار تشکیل شود که متاسفانه طرف وزارت صنعت و معدن در جلسه حاضر نمی‌شود.

او ادامه داد: سقف اعتبار وصول مالیات بر سیگار در حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و کمیته کالا‌های آسییب رسان به دلیل حضور نیافتن نماینده صنعت و معدن اصلا تشکیل نشده است.

همتی ادامه داد: وزارت بهداشت بالغ بر ۵۰۰ هزار کارمند دارد و در این وزارتخانه کمیسیون مستند سازی و تجدید نظر شکل گرفته است و افراد فوئق تخصص را جزو متعهدین وزارت بهداشت هستند که در زمان انجام تعهدشان حق ادامه تحصیل و یا سفر‌های خارج از کشور نداشته‌اند، اما به تازگی معاونت حقوقی به فکر اصلاح و بازنگری این قانون است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت بیان کرد: سالانه ۲۸ میلیارد تومان از افرادی که به تعهدات خودشان عمل نکرده‌اند جریمه اخذ می‌شود و یکی از اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس شفاف سازی امور وزارت بهداشت است.

او گفت: شکایت‌هایی علیه وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری شده است که تعداد این شکایات در سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۰۰ پرونده بوده که در دیوان عدالت اداری مطرح که از این تعداد ۱۰ هزار رای مختومه و ۷ هزار مورد دیوان عدالت اداری به آن رای داده است که بیشترین شکایت‌ها مربوط به فعالیت در مناطق محروم و حق جذب است.

همتی بیان کرد: ۳۰ درصد از افرادی که از سهمیه مناطق محروم استفاده کرده‌اند در سال ۹۹ به عنوان اولین گروه فارغ التحصیل می‌شوند که تعداد این افراد در حدود ۲ هزار نفر است و باید ۱۲ سال در مناطق محروم بر اساس تعهدشان خدمت کنند که فارغ التحصیلی این افراد کمبود پزشک را در مناطق محروم برطرف می‌کند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت با شاره به اینکه در شورای حقوقی کمیته مالی مستند سازی تشکیل شده است، گفت: وزارت بهداشت دارای ۳۰ هزار ملک در سراسر کشور است و ۱۵ هزار ملک وزارت بهداشت در سامانه‌ای به ثبت رسیده است.

او در خصوص طب سنتی و مکمل گفت: طب سنتی به عنوان مکمل طب پزشکی بر اساس قانون پذیرفته شده است، اما به هیچ عنوان جایگزین فعالیت‌های پزشکی محسوب نمی‌شود و اگر افرادی با استفاده از طب سنتی اقدام به درمان و تجویز نسخه کنند تخلف انجام داده‌اند.

همتی با اشاره به ضرب و جرح پزشکان در مناطق درمانی و اورژانس بیمارستان‌ها، گفت: هر گونه پرب و جچرح و برخورد با پزشک از سوی همراهان بیمار جرم محسوب می‌شود و من به همراهان بیمار توصیه می‌کنم که آرامش خود را حفظ کنند و بگذارند که کادر پزشکی کار خود را انجام دهند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت افزود: بودجه استخدامی برای جذب نیرو در نظر گرفته شده است و آزمون رقابتی با اعلام قبلی برگزار می‌شود.

او ادامه داد: اگر افراد بیش از ۵۰ درصد از تعهدات خود را بگذرانند می‌توانند اقدام به ادامه تحصیل کنند یا با صلاحدید روسای دانشگاه‌ها با توجه به نیاز منطقه به پزشک پروانه طبابت داروخانه‌های آن‌ها صادر می‌شود.

همتی با اشاره شکایت وزارت بهداشت از رسانه‌ها گفت: بر حسب دستور وزیر بهداشت نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور داده شده است و تمام شکایت‌ها از جایگاه حقوقی و خبرگزاری و افراد شاغل آن پس گرفته می‌شود و توصیه ما به همکاران این است که شکایت خود را در جایگاه حقیقی نیز از خبرگزاری‌ها و خبرنگاران پس بگیرند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت در زمینه پرونده تخلفات ارزی و دارویی گفت: من آماری از بازداشت شدگان در زمینه تخلفات ارزی و دارویی ندارم، اما افرادی از داخل و خارج از وزارت بهداشت در این پرونده دخیل هستند و با افراد متخلف برخورد لازم انجام می‌شود.

او گفت: وزیر بهداشت در جلسات قرارگاه هفتگی وزارت بهداشت شرکت می‌کند و پیگیر موضوع تخلفات ارزی و دارویی است.

همتی یادآوری کرد: وزارت بهداشت دارای کارگروه تنظیم مقررات است که در آن تکالیف وزارتخانه شناسایی و آیین‌نامه‌ها به دفتر مورد نظر ابلاغ می‌شود و ما تمامی آیین‌نامه‌ها را بررسی کرده تا بار حقوقی برای وزارت بهداشت نداشته باشد.

**وزارت بهداشت پزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان نکرده است
در ادامه مراسم نجفی خواه رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت نمی‌تواند پزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کند، اما به همکارانم توصیه می‌کنم برای رضایت حال مردم در مطب‌های خود دستگاه‌های کارتخوان نصب کنند.

او افزود: سازمان مالیاتی کشور نصب کارتخوان هیچ ربطی به پرداخت مالیات ندارد و این کار از طریق اظهار نامه‌های مالیاتی انجام می‌شود و در حال حاضر نصب کارتخوان در مجلس به صورت قانون درآمده است و مردم با مشاهده تخلفاتی می‌توانند آن را به سامانه ۱۹۰ و سازمان نظام پزشکی گزارش دهند.

نجفی خواه گفت: اخذ پول غیر قانونی و خارج از مصوب همچنین پول نقد در بیمارستان‌ها تخلف است و مردم با مشاهده اینگونه موارد آن‌ها را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت افزود: برخی از بیماری‌های نادر و کمیاب جزو بیماران خاص محسوب نمی‌شوند، اما وزارت بهداشت به افراد کم بضاعت کمک‌های مالی جهت خرید دارو به صورت موردی پرداخت می‌کند؛ پوشش برخی دارو‌ها در صندوق‌های بیمه گر کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام/