به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی صندوق اجتماعی کشاورزی، روستائیان و عشایر اظهار کرد: براساس اصل سوم قانون اساسی ما به عنوان اعضای دولت وظایف سنگینی را در قبال مردم داریم و هر جایی که کار به دست مردم سپرده شده است با شتاب پیشرفت داشتیم.

وی افزود: ایجاد شرایط مناسب و زیرساخت‌های عزتمند برای روستاییان از وظایف ما و از اصول قانون اساسی است.

وی گفت: برقراری ساختار اقتصادی در نقاط شهری و روستایی، رفع فقر مطلق و از بین بردن محرومیت و ایجاد بیمه از اصول ما است و باید محترم شمرده شود.

وزیر کار تصریح کرد: طی ۱۰۰ سال گذشته نسبت جمعیت شهری به روستایی معکوس شده است و این نسبت ۷۰ به ۳۰ است و باید آن را آسیب شناسی کنیم.

شریعتمداری بیان کرد: باید از روند رو به رشد مهاجرت از روستاها به شهر‌ها جلوگیری کنیم که این کار از چندسال گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته با فراهم کردن تسهیلات در برخی شهر‌ها مهاجرت شهر به روستا معکوس شده است، تمام این‌ها در شرایطی است که دشمن به شدت ما را تحریم کرده است.

شریعتمداری گفت: مقام معظم رهبری می‌گویند باید روزی برسد که درب چاه‌های نفت را ببندیم و این آرزوی ماست و حال دشمن اعلام می‌کند که ایران را به گونه‌ای تحریم می‌کند که حتی نتواند حتی یک بشکه نفت بفروشد این کار دشمن مضحک است، زیرا می‌خواهد ما را با آرزوی خودمان بترساند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: ما روستا‌هایی داشتیم که با داشتن اینترنت پر سرعت خالی از سکنه شده بود که نشان می‌دهد نبود اشتغال باعث مهاجرت روستائیان نشده است و ما باید به دنبال توسعه روستا‌ها باشیم.

شریعتمداری تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب وزارت جهاد کشاورزی وظیفه توسعه روستا‌ها را برعهده داشت و زمانی به این فکر افتادیم که این کار را متوقف کنیم و توسعه روستا‌ها را به نهاد‌های مختلف بسپاریم و تصور می‌کنیم این مسیر موفق آمیز باشد، اما این طرح نیازمند یک مطالعه مجدد است.

وی افزود: اگر بخواهیم روستا‌ها به عنوان قلب تپنده اقتصاد عمل کند آن وقت است که نبود یک نهاد منسجم برای توسعه روستا‌ها را درک می‌کنیم.

وزیر کار با اشاره به اینکه ما به یک نقشه برای توسعه روستا‌ها نیاز داریم، اظهار کرد: با راهنمایی مقام معظم رهبری، یک و نیم میلیارد دلار از ذخیره توسعه ملی برداشته و به ریال تبدیل شد تا با دادن وام‌های ۴ و ۶ درصد برای اشتغال روستا‌ها هزینه شود و اگر با قوت این راه را ادامه بدهیم نسبت به دولت‌های گذشته موفق‌تر عمل خواهیم کرد، اما مشروط به اینکه استانداران نسبت به هزینه شدن این وام‌ها در مسیر اصلی نظارت بیشتری داشنه باشند.

وی گفت: امروز حدود ۱۰۰ هزار نفر از بیمه روستایی استفاده می‌کنند که این عدد حدود ۲۵ درصد جامعه هدف را تشکیل می‌دهد.

وزیر کار تصریح کرد: سن جمعیت کشور ما رو به افزایش است و این زنگ خطری است که به ما هشدار می‌دهد نسبت به بیمه و بازنشستگی سالمندان بیشتر توجه کنیم.

شریعتمداری گفت: رشد جمعیت ۱.۳ است و  نشان می‌دهد سالمندی سه برابر زادآوری است و کشور به سمت سالمندی می‌رود.

وی ادامه داد: روستاییان با افزیش سن و ناتوانی از کارکردن به سمت فقر مطلق می‌روند و ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای راهکاری برای حمایت روستاییان است.

وی ادامه داد: حاشیه نشینی در شهر‌ها و تشویق حاشیه نشین‌ها برای برگشت به روستا‌ها از اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار تحولی صندوق‌های بیمه‌ای روستاییان قرار بگیرد. اهمیت ابتکار و نوآوری در خدمات و تامین مالی به کاهش فقر در روستا‌ها و عشایر کمک می‌کند.

شریعتمداری اظهار کرد: سازمان خرید تضمینی محصولات روستاییان را ایجاد کردیم و روی کاغذ اقداماتی را انجام دادیم و وزارت جهاد کشاورزی باید اعلام کند که محصولات روستائیان را با چه قیمتی خریداری می‌کند و با اعلام این قیمت باید محصولات با همین قیمت خریداری شود که البته این موارد روی کاغذ است و در واقعیت محصولات کشاورزان با قیمت پائینی خریداری می‌شود.

وزیر کار تاکید کرد: وام با نرخ ارزان که در اختیار روستاییان قرار داده می‌شود برای هر استان سهم مشخصی دارد و شورای اشتغال استان‌ها آن ها را مدیریت می‌کند.

شریعتمداری افزود: متقاضیان اشتغال زایی در روستاییان و شهر‌های زیر ۱۰ هزار نفر می‌توانند با ارائه طرح‌های خود می‌توانند وام ارزان قیمت روستایی دریافت کنند و نام تمام افرادی که تا کنون وام دریافت کرده اند در سایت وزارت کار بارگذاری شده است و با این کار شفاف سازی شده است ک ما نمی‌توانیم وام‌ها را به خواهر و خواهر زاده‌های خود پرداخت کنیم و کسی هم مطلع نشود.

وی گفت: این وام‌ها ادامه دار خواهد بود و به روستا‌ها و شهر‌های زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت می‌شود.

وزیر کار در رابطه با وثیقه‌های وام‌های ارزان قیمت روستا‌ها گفت: مجلس به دنبال این است که بانک‌ها اسناد روستایی را به عنوان وثیقه قبول کنند.

انتهای پیام/