به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: نکته‌ای که در دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار بسیار دارای اهمیت است، افزایش تبعات و هزینه‌های ارتکاب جرم مجدد برای مجرمان است و نتیجه همه دستورالعمل‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی باید بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم باشد و در نهایت جامعه از وجود مجرمان حرفه‌ای مصون خواهد ماند که دستاورد مهم این دستورالعمل است.

قاسمی افزود: کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار در گذشته توسط دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی، نظامی انجام می‌شد، ولی به صورت مدون، هماهنگ و یکپارچه نبود، اما دستورالعملی که سال ۹۷ از سوی ریاست معظم قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه جدیدی در کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار با مشارکت، هماهنگی و یکپارچگی تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها است.

او افزود: در سال‌های اخیر یکی از موضوعاتی که در بسیاری از کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است، نظارت و کنترل بر مجرمان بخصوص مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار است که بدون شک اجرای دستورالعمل ابلاغی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر خواهد بود.

قاسمی بیان داشت: اگر بخواهیم به دنبال فرد متهمی بگردیم که مرتکب جرم شده بدون شک فردی است که زمینه ارتکاب جرم را دارد و قبلا این مسیر را طی کرده و مرتکب جرائمی شده است و این موضوع در دنیا به صورت علمی نیز ثابت شده است.

او اظهار داشت: امروزه برای پیشبرد اهداف مورد نظر در تمامی حوزه‌ها نیازمند بانک اطلاعاتی جامع هستیم و نبود آمار و اطلاعات دقیق در تصمیمات بسیاری از مدیران موانع و مشکلاتی را ایجاد می‌کند، از این رو داشتن بانک اطلاعاتی کامل از مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار ما را به اهداف مورد نظر در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نزدیک‌تر خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: اقداماتی در تهران درباره سامانه مربوطه و تهیه بانک اطلاعاتی در حال انجام است که امیدواریم در اسرع وقت تکمیل و قابل بهره برداری شود و همه دستگاه‌های مربوطه بتوانند به صورت یکپارچه و هماهنگ از این بانک اطلاعلاتی بهرمند شوند.

قاسمی افزود: گشت‌های انتظامی و پیدا در حال انجام است و در جلوگیری از وقوع جرائم بسیار موثر است، اما این کنترل‌ها باید به صورت هوشمند و نامحسوس شود تا نتایج مطلوب تری بدست آید و یقینا کنترل هوشمند هزینه‌های کمتر و دقت بیشتری را نیز در پی خواهد داشت.
این مقام قضایی استان گفت: تهیه بانک اطلاعاتی مورد نظر و تهیه زیرساخت‌های مطلوب ممکن است زمان بر باشد و ما باید فعلا از ظرفیت‌های موجود و بومی استان با تشکیل کارگروه‌های مشترک استفاده کنیم تا بستر‌های مورد نظر که در دستورالعمل به آن اشاره شده، فراهم شود.

دادستان قزوین یادآور شد: این دستورالعمل مبنای قانونی دارد و انتظار این است که از سوی مقامات و مسئولان به زیر مجموعه‌ها ابلاغ شود تا به یک ادبیات مشترک در این حوزه دست یابیم و این گامی به جلو است تا همه با واژه‌ها و زبانی مشترک یک هدف را دنبال کنیم.

قاسمی تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل با مشکلاتی همراه است و باید زیرساخت‌ها و بستر‌های آن از جمله سخت افزاری و نرم افزاری در تمامی دستگاه‌های مربوطه فراهم شود تا بتوانیم به صورت آنی تبادل اطلاعات داشته باشیم و یکی از اهداف این دستورالعمل این است که ما زودتر از مجرم در محل ارتکاب جرم حضور داشته باشیم.

انتهای پیام/ک

نتیجه همه دستورالعمل‌ها  باید بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم  مجدد باشد