دهنوی گفت: از زمان تاسیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار، ۶۰۰ مجوز زائد از سیستم صدور مجوز حذف شده است.

بضعف ۵ نهاد و وزارتخانه در همکاری با سامانه صدور مجوز‌های کسب و کاره گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سال ۹۷ به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کشور به شمار می‌رفت که عمده دلایل آن شرایط سخت و تحریمی بود.

او افزود: طبیعی است شرایط سخت اقتصادی بر تولید کنندگان و کسانی که رونق تولید را رقم می‌زنند هم اثر گذاشت به طوری که جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد.


بیشتر بخوانید: وزارت اقتصاد به دنبال مالیات هوشمند است/ لزوم ایجاد تقاطع اطلاعاتی در کشور 


دهقان دهنوی تاکید کرد: شرایط فضای کسب و کار از طریق بانک جهانی و داده‌های بخش خصوصی منتشر می‌کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: متاسفانه شاخص‌ها و داده‌های برخی از دستگاه‌های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین انر سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد.

دهقان دهنوی گفت: خبر‌های خوب و امید بخشی از بخش تولید به گوش می‌رسد. اتاق بازرگانی طی چندسال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فصای کسب و کار را منتشر می‌کند.

او تشریح کرد: درجه بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده است که هر چه قدر به عدد ۱۰ نزدیک می‌شود وضع وخیم‌تر می‌شود. در این گزارش آمده است که شاخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال ۹۶ برابر رتبه۵.۶، بهار ۹۷ برابر رتبه ۶.۱۵، تابستان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، پاییز ۹۷ برابر رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر رتبه ۶.۲۷ را گزارش کرده است. آمار‌ها نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است.

دهنوی تاکید کرد:، اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید.

معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه در سهولت استعلام و صدور مجوز‌های الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهاد‌ها اگر صدور پروانه‌ها و استعلام‌های خود را در سامانه "سام" پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکم فرما می‌شود.

او گفت: این نهاد‌ها عبارتند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری‌های کل کشور و سازمان امور استخدامی از جمله دستگاه‌هایی هستند که ضعف در پایه گذاری اطلاعات دارند.

ممانعت اتصال برخی دفاتر اسناد رسمی به پرداخت آنی ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم

دهقان دهنوی در ادامه از کد گذاری مجوز‌های صادره برای کاهش تقلب‌ها خبر داد و گفت: باید برای صدور مجوز‌های توانایی تعریف کد یکتا راه اندازی شود، خوشبختانه در استان تهران برای اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک بود روند خوبی طی می‌شود.

او ادامه داد: در گذشته برای انتقال املاک فرد باید بیش از ۴ بار به سازمان امور مالیاتی مزاجعه می‌کرد که با اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه ما، این رقم به صورت الکترونیکی محاسبه و توسط مالک در دفتر اسناد با دستگاه کارتخوان پرداخت می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: از بین یک هزار و ۷۰۰ دفتر ثبت اسناد تاکنون ۸۳۸ دفتر به سامانه متصل شده اند. زیرساخت‌ها آماده است، اما شنیده می‌شود برخی از دفاتر اسناد رسمی از اتصال به سیستم یکپارچه خودداری می‌کنند.

او ادامه داد: همچنین در مسیر سهولت و کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب و کار، فرآیند تسویه و تقسیط بندی بدهی‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی ممکن شد.

۳ گام بزرگ گمرک جمهوری اسلامی ایران برای بهبود فضای کسب و کار

دهقان دهنوی بیان کرد: در ادامه مسیر سهولت صدور مجوز‌ها برای بهبود فضای کسب و کار، گمرک را مکلف به سهولت در زمان اخذ اطهارنامه‌ها کردیم که این سازمان با بررسی‌های میدانی و نطرسنجی‌های مردمی به رفع این موضوع پرداخت.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: اقدام دیگری که منجر به سهولت در فرایند تولیدی کشور می‌شود این است که از گمرک خواستیم در پذیرش انبار‌های اختصاصی با فاصله بیش از ۵۵ کیلومتر نیز همکاری لازم را انجام دهند.

او اضافه کرد: همچنین از گمرک جمهوری اسلامی در خواست کردیم تا مواد فاسدشدنی را در انبار‌های رو باز انبار داری کنند. گام سوم، شفاف سازی در حوزه گمرک درخواست ثبت نرخ انبار در قرارداد‌ها بود تا از سوء استفاده آن‌ها جلوگیری شود.

 رتبه ایران در جایگاه ادراک فساد تنزل یافت

دهقان دهنوی گفت: متاسفانه به علت حجم گسترده فسار اقتصادی در سال ۹۷ شاخص ادراک فساد در دستگاه، ایران را از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ تنزل داد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که بانک‌ها در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار چه جایگاهی دارند؟ گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها اصولا خدمات رفاهی و مالی انجام می‌دهند و احتیاجی به مجوز ندارند در حیطه مسئولیت ما قرار ندارند، اما بیمه‌ها برای تاسیس نمایندگی تحت مدیریت ما قرار دارند.
دهقان دهنوی بیان کرد: هیئت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار یک کمیسیون فرادستگاهی است که به مدیریت وزیر امور اقتصادی کشور برگزار می‌شود، از زمان تاسیس این کمیسیون تا به حال ۶۰۰ مجوز زائد از سیستم صدور مجوز کسب و کار حذف شده اند. طی جلساتی که به صورت کارشناسی برگزار می‌شود این امر محرز است که برخی دستگاه‌ها در حذف برخی مقررات و مجوز‌ها مقاومت می‌کنند که برخی مقاومت‌ها کارشناسی و برخی دیگر سلایق شخصی است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سرانجام صندوق ودیعه مسکن چه شد؟ بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها مسئولیت ارائه پیشنهاد این طرح را داشت، این طرح به هیئت دولت رفته است تا با بررسی‌های کارشناسی نتیجه آن مشخص شود.

او ادامه داد: ایرادی که بانک مرکزی از طریق شورای فقهی به این طرح گرفته است قابل بررسی و رفع است چرا که شورای فقهی بانک مرکزی دلیل این ایراد را نوع عقد قرار داد با بانک‌ها برای اعطای تسهیلات عنوان کرده است.

این مقام مسئول در ادامه از فعالیت سامانه‌های دادور و یاور به عنوان بازو‌های سامانه "سام" خبر داد و گفت: سامانه یاور به عنوان کارشناس در تسهیل فعالیت‌های موجود در محیط کسب و کار عمل می‌کند، سامانه دادور نیز به صورت ۲۴ ساعته در حال پاسخگویی به شکایات فعالان اقتصادی از روند صدور مجوز‌های کسب و کار است.

مهلت ۷ روزه سامانه دادور و یاور برای پاسخگویی به شکایات مردمی

او ادامه داد: شکایات ثبت شده در این سامانه باید ظرف مدت ۷ روز توسط بالاترین مقام اجرایی آن استان اعم از استاندار و ... پاسخ داده شود چرا که در پایان ادوار سه ماهه این روند به وزراء مربوط و وزیر اموز اقتصادی و دارایی گزارش می‌شود.

دهقان دهنوی تاکید کرد: به طور مثال در یکی از استان‌ها تعدا شکایات به ۴ عدد ختم می‌شود، این موضوع ۳ حالت دارد، یا فعالان به سرعت به پاسخ رسیده اند و مشکلات رفع شده است، دومین فرضیه این است که فعالان از این سیستم اطلاعی ندارند و در حالت آخر این است که فعالان اقتصادی استان‌ها از این روند ناامید شده اند و پاسخگویی بسیار ضعیف است.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان به ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات و پرداخت داخلی، گفت: برای توسعه ارز‌های دیجیتال ۲ محور تعیین شده است، استخراج ارز از مزارع ارز که این روند بر اساس مصوبات وزارت صمت دنبال می‌شود، مقررات آن نیز باید از طریق بانک مرکزی و سیستم پرداخت داخلی انجام شود. موضوع بعدی پرداخت‌های داخلی است که طبق آئین نامه‌ها اجرایی معاملات ارز دیجیتال در سیستم پرداخت داخل ممنوع است.

او در پایان گفت: خرید و فروش خارج از ایران و انجام پرداخت ارز دیجیتال خارج از سیستم پرداخت کشور تحت مدیریت مسئولان و نهاد‌های ایرانی نیست.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار