به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر نفت در حاشیه دیدار مستقیم با مدیران بخش خصوصی در کوشک نفت در پاسخ به سوال  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد شایعات تغییر در نحوه استفاده از کارت‌های سوخت از اول آبان ماه گفت: علاقه و اصرار وزارت نفت در جهت استفاده مردم از کارت‌های سوخت شخصی خودشان است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد مردم دارای کارت سوخت شخصی هستند و باید از کارت‌های شخصی خودشان برای سوخت‌گیری استفاده کنند.

وی ادامه داد: برخی از مردم از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند چون فکر می کنند از سهمیه آنها کم می شود اما اکنون که سهمیه ای وجود ندارد.

زنگنه با تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی تاکید کرد: هیچ محدودیتی در سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی وجود ندارد و مردم می‌توانند به میزان دلخواه در روز از کارت شخصی خود استفاده کنند و هیچ‌گونه سهمیه‌بندی در بنزین در حال حاضر وجود ندارد.

وزیر نفت در ادامه در واکنش به زمان اعمال سهمیه‌بندی بنزین گفت: در زمان لازم این موضوع را اعلام خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: هدف آمریکایی‌ها به صفر رساندن صادرات نفت ایران است

وزیر نفت در ادامه درباره جلسه با مدیران بخش خصوصی تصریح کرد: امروز جلسه خوبی با مدیران بخش خصوصی داشتیم و تلاش ما این است که مسائل مطرح شده را پیگیری و مشکلات را رفع کنیم.

زنگنه با اشاره به اینکه شرکت های حاضر در این جلسه وضعیت خوبی دارند وهیچ ریزش نیرویی در این سال ها نداشته اند تصریح کرد: از نظر ظرفیت و توان تولید در شرکت های بخش خصوصی و به خصوص دانش بنیان با ۱۰ سال پیش قابل مقایسه نیستیم.

عضو کابینه دولت بیان کرد: وظیفه اصلی ما ایجاد کار است که باید بیش از این تقویت شود. ایجاد کار به معنای تعریف پروژه است که باید لوازم فنی و تکنولوژی آن را هم فراهم کنیم.

وی افزود: این جلسه از نظر سلامت سیستم هم مهم است چراکه زمانی که طرف های قراردادی به سادگی می توانند به وزیر و مدیران  دسترسی داشته باشند  و مسائل را مطرح کنند دیگر اتفاقات بدی نمی افتد.

وزیر نفت در خصوص لزوم استفاده شرکت ها از لوازم ساخت داخل گفت: این موضوع نباید تنها به یک توصیه اخلاقی  اکتفا شود بلکه باید به یک قالب های مقرراتی غیرقابل تفسیر و غیرقابل برگشت تبدیل شود. به طور مثال در قراردادها ذکر شده این نوع تجیزات فقط باید ساخت داخل باشد و در غیر این صورت پول پیمانکار پرداخت نمی شود و در این موارد برای تحقق این دستور ناظر هم داریم.

انتهای پیام/