به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، شورای امنیت سازمان ملل را باید قلب تپنده این نهاد دانست. شاید بتوان گفت تمام بی عدالتی‌هایی که علیه کشور‌ها در سازمان ملل اعمال می‌شود، مستقیماً به ساختار و عملکرد شورای امنیت باز می‌گردد.

اما این نهاد چگونه و با چه مکانسیمی به ابزاری برای اعمال قدرت ۵ کشور قدرتمند جهان تبدیل شده است.

ساختار شورای امنیت:

براساس ماده ۲۴ منشور سازمان ملل، شورای امنیت یکی از ارکان اصلی این سازمان است. شورای امنیت طبق ماده ۲۳ دارای ۱۵ عضو است که ۵ عضو شامل روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلیس اعضای دائم آن محسوب می‌شوند که دارای حق وتو هستند. رای گیری در این نهاد نیز با اکثریت کیفی آرا انجام می‌گیرد، به این معنا که باید ۹ عضو از ۱۵ عضو به قطعنامه مورد نظر رای مثبت دهند و در عین حال هیچ کدام از کشور‌های دارای حق وتو با آن قطعنامه مخالف نباشند.

شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی می‌تواند به دو صورت عمل کند:
۱- مداخله مسالمت آمیز در حل اختلافاتی که احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد (فصل ۶ منشور سازمان ملل)
۲- مداخله قهرآمیز با اتخاذ روش‌های اجبار کننده (براساس فصل ۷ منشور سازمان ملل)

در مداخله مسالمت آمیز ذیل فصل ششم، شورای امنیت از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، تحقیق، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات با ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز می‌کوشد تهدید به وجود آمده برای امنیت بین المللی را حل و فصل کند. قطعنامه‌های ذیل فصل ششم شورای امنیت الزام آور نیستند و بیشتر جنبه توصیه دارند.

با این وجود، شورای امنیت در صورتی که تشخیص دهد ذیل فصل ششم نمی‌تواند صلح و امنیت بین المللی را تامین کند، با قرار دادن پرونده تخلف کشور‌ها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، این اقدام را از طریق اعمال قوه قهریه و توسل به زور انجام می‌دهد.

حق وتو:

این امتیاز در کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ به پیشنهاد فرانکلین روزولت، رییس جمهور وقت آمریکا مطرح شد و به موافقت رهبران انگلیس و شوروی رسید. در واقع حق وتو امتیازی بود که رییس جمهور وقت آمریکا برای رضایت قدرت‌های جهانی به آن‌ها اعطا کرد تا نظر موافق آن‌ها را برای عضویت در این سازمان جهانی جلب کند. با این وجود، قدرت‌های جهانی تا توانستند از این ابزار به نفع خود و متحدانشان بهره بردند.

از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون بیشترین استفاده از حق وتو (معادل ۵۱ درصد) از سوی آمریکا انجام شده است. همچنین ۲۷ درصد تمامی حق وتو‌های شورای امنیت (۳۰ مورد) تنها برای موضوع رژیم صهیونیستی توسط آمریکا انجام شد. در واقع آمریکا تاکنون تمامی قطعنامه‌ها علیه تل آویو را وتو کرده است.

همچنین واشنگتن در این مدت ۱۰ بار قطعنامه‌های مربوط به تجاوز اسراییل به لبنان را وتو کرده است.

ایران و شورای امنیت

از زمان تاسیس سازمان ملل، موضوعات مرتبط با ایران، بار‌ها در شورای امنیت مطرح شده است که مهمترین آن‌ها را می‌توان این موارد دانست:
اشغال ایران توسط نظامیان شوروی (۱۹۴۶)

همزمان با پایان جنگ جهانی دوم، قوای شوروی سابق شمال ایران را اشغال کردند و راضی به تخلیه این مناطق نشدند. این موضوع در واقع نخستین موضوع مورد بررسی در شورای امنیت بود که با تعهد شوروی مبنی بر خروج نیرو‌های ارتش سرخ از نواحی شمالی ایران به پایان رسید.

ملی شدن صنعت نفت (۱۹۵۱)
انگلیس از ایران به دلیل ملی شدن صنعت نفت و نقض قرارداد ۱۹۳۳ به شورای امنیت شکایت کرد. انگلیس در پیش نویس قطعنامه خود ملی شدن صنعت نفت ایران را تهدیدی برای امنیت جهان عنوان کرد!

پس از این اتفاق، شورای امنیت موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داد و در نهایت دیوان نیز آن را یک قرارداد نفتی میان ایران و یک شرکت خارجی دانست و نه یک قرار داد بین المللی میان دو دولت. سرانجام دیوان عدم صلاحیت خود را در این موضوع اعلام و شورای امنیت نیز موضوع را از دستور کار خارج کرد. دفاع محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران در جلسه شورای امنیت در پیروزی ایران بی تاثیر نبود.

جزایر سه گانه:
۲۱ کشور عربی در سال ۱۳۵۰ با شکایت از ایران به شورای امنیت، خواهان رسیدگی این نهاد به آنچه اشغال جزایر سه گانه از سوی ایران می‌نامیدند، شدند. در نهایت به پیشنهاد موریتانی برای حل و فصل اختلافات از راه مسالمت آمیز، موضوع خاتمه یافت. ایران و مقامات عربی پیش از انقلاب اسلامی به صورت غیررسمی با یکدیگر رایزنی کردند، ولی در نهایت این موضوع به سرانجامی نرسید.

با این حال، در دسامبر ۱۹۹۸ کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل خواستار حل و فصل اختلافات امارات متحده عربی و ایران از راه گفتگو شد. جمهوری اسلامی همواره بر ایرانی بودن جزایر سه گانه تاکید کرده است.

استقلال بحرین (۱۹۷۰)
دولت وقت ایران با پذیرش مساعی جمیله "اوتانت"، دبیر کل وقت سازمان ملل پذیرفت استقلال بحرین بررسی شود. در همین رابطه، وینسپیر گیچاردی، نماینده دبیر کل با سفر به بحرین گزارشی از استقلال طلبی این منطقه به شورای امنیت ارائه کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه ۲۷۸ در ۱۱ مه ۱۹۷۰ استقلال بحرین را به رسمیت شناخت. دولت پهلوی دوم نیز به صورت سرآسیمه به عنوان نخستین کشور، استقلال بحرین را به رسمیت شناخت!

تسخیر سفارت آمریکا در ایران (۱۹۷۹)
پس از شکایت آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری و امتناع ایران از آزادی گروگان ها، آمریکا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای خواستار تحریم اقتصادی ایران شد. این قطعنامه از سوی شوروی وتو شد.

پس از این اتفاق، دولت جیمی کارتر، رییس جمهور وقت آمریکا اقدام به عملیات طبس در ایران برای آزادی گروگان‌ها کرد. پس از شکست مفتضحانه عملیات آمریکا، دیوان بین المللی دادگستری عملیات آمریکا در طبس را آسیب رساندن به روند قضایی در روابط بین الملل دانست.

در نهایت با میانجیگری الجزایر، این موضوع خارج از چارچوب شورای امنیت حل و فصل شد.

جنگ عراق با ایران (۱۹۸۰)
ایران در طول جنگ با عراق بار‌ها در جلسات شورای امنیت شرکت نکرد، زیرا بر این باور بود که آمریکا به دلیل دشمنی و شوروی به دلیل جانبداری از عراق، به نفع حزب بعث عمل خواهند کرد. شورای امنیت در طول جنگ ایران و عراق ۸ قطعنامه صادر کرد. در نهایت، قطعنامه ۵۹۸ در ژوئیه ۱۹۸۷ صادر و در ژوئیه ۱۹۸۸ از سوی ایران پذیرفته شد و آتش بس میان ایران و عراق برقرار گردید. با این وجود این قطعنامه عراق را متجاوز اعلام نکرده بود.

سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا (۱۹۸۸)
برای نخستین بار علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران به نمایندگی از تهران در جلسه شورای امنیت شرکت کرد. قطعنامه ۶۱۶ درباره این حادثه ارائه و همه اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا به آن رای مثبت دادند! (۱۵ رای موافق، بدون مخالف و ممتنع)

این قطعنامه به دلیل اعمال نفوذ آمریکا، به صورت کاملا خنثی و بدون مسئول دانستن واشنگتن صادر شد و به ابراز تاسف و همدردی با خانواده قربانیان بسنده کرد.

برنامه هسته‌ای ایران
پس از آنکه ایران دو سال تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای خود را پایان داد، حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴ فوریه ۲۰۰۶ به ایران اخطار داد در صورت غنی سازی پرونده را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد.

به دنبال گزارش محمد البرادعی، مدیر کل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی، در ۸ مارس ۲۰۰۶ پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد. این برای نخستین بار در تاریخ آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که علی رغم آنکه کشوری با بازرسان و مسئولان این نهاد همکاری کرده و نیز بر مفاد ان پی تی عمل کرده بود، پرونده اش از سوی آژانس به شورای امنیت ارجاع داده می‌شد. سرانجام با وجود حضور بازرسان آژانس در ایران و نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران، پس از این تاریخ ابتدا پرونده ایران ذیل فصل ششم و سپس فصل هفتم شورای امنیت قرار گرفت و ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد. ۶ قطعنامه که ذیل فصل هفتم علیه ایران به تصویب رسید، منجر به تحریم‌های شدید بین المللی و بانکی علیه ایران شد.

در نهایت پس از توافق ایران و کشور‌های ۱+۵، شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، به صورت مشروط قطعنامه‌های پیشین را به حالت تعلیق درآورد. در واقع قطعنامه ۲۲۳۱ تجمیع یافته تمامی قطعنامه‌های قبلی علیه ایران بود. در صورتی که یکی از قدرت‌های جهانی خواستار بازگشت تحریم‌های تهران به دلیل نقض برجام شود، این تحریم‌ها می‌تواند در یک دوره ۶۰ روزه مجددا اعمال شود.

آنچه مسلم است سواستفاده قدرت‌های بزرگ از ساختار شورای امنیت و نیز حق وتو است که به آن‌ها اجازه اعمال نفوذ و تحمیل تحریم‌های ظالمانه را می‌دهد.

دکتر عبدالله مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین المللی درباره ساختار ظالمانه شورای امنیت اظهار داشت: شورای امنیت برآمده از نظم پس از جنگ جهانی دوم است. به دلیل ناکارآمدی جامعه ملل پیش از جنگ جهانی دوم، این تلقی پیش آمد که باید کشور‌های بزرگ را با رای وتو در راس امور قرار داد.

این پژوهشگر مسائل بین المللی افزود: ما شاهد آن هستیم که در دهه‌های اخیر این رویکرد تغییر کرده است. نخست اینکه قدرت‌های بزرگ تنها در راستای منافع خود از این ابزار بهره می‌برند و گذشت زمان نشان داده است که تصور اینکه آن‌ها بخواهند از شورای امنیت برای پیشبرد صلح و امنیت جهانی استفاده کنند، گمان باطلی است. در نتیجه شورای امنیت تبدیل به محلی می‌شود برای چالش‌های دیپلماتیک میان کشور‌هایی که به دنبال منافع خود در سطح کلان هستند.

دکتر مرادی تصریح کرد: قدرت‌های بزرگ حتی از قطعنامه‌ها و آرای شورای امنیت نیز با تفسیر به رای سوءاستفاده می‌کنند. به عنوان مثال جرج بوش پسر، رئیس جمهور وقت آمریکا با تفسیر موسع از قطعنامه شورای امنیت به عراق در سال ۲۰۰۳ حمله کرد. با این حال، واقعیت این است که نظم کنونی جهانی تغییر کرده است. دیگر در دوره جنگ سرد و قدرت سخت قرار نداریم. قدرت‌های نوظهور درحال رشد هستند. به قول اندیشمندانی همچون ریچارد هاس، جهان امروز، جهان بی قطبی است، زیرا عرصه قدرت در جهان امروز متکثر شده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: تمرکز قدرت در دستان ۵ کشور در شورای امنیت با تکثر قدرت فعلی همخوانی ندارد. این موضوع حتی با دموکراسی نیز همخوانی ندارد. عدالت در سازمان‌های بین المللی را می‌توان مبتنی بر دموکراسی تعریف کرد. هر چه یک سازمان بین المللی دموکراتیک‌تر و متکثر باشد، آن سازمان را می‌توان عادلانه تصور کرد. شورای امنیت به طور قطع با ۵ حق وتو عادلانه نیست، زیرا تکثر جهانی را حمایت نمی‌کند.

وی افزود: امروز درخواست‌های زیادی برای تغییر این رویه وجود دارد. کشور‌های نوظهوری، چون هند، برزیل و آلمان نیز خواهان پیوستن دائمی به شورای امنیت هستند. پیشنهاد‌هایی برای ورود اعضای دوره‌ای و موقت، ولی دارای حق وتو به این شورا نیز مطرح شده است. از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد و دوره کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل این موضوع به شدت از سوی کشور‌های جهان دنبال می‌شود. با این وجود، مقاومت‌هایی در این رابطه وجود دارد و به نظر نمی‌رسد در چشم انداز کوتاه مدت این موضوع به نتیجه برسد.

این مدرس دانشگاه درباره رابطه ایران با شورای امنیت نیز گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلاب بود در ابتدا یک درک منفی از سازمان‌های بین المللی پیدا کرد. تجربه‌های ابتدایی ما نیز این درک منفی را تایید می‌کرد. از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران تا قطعنامه‌های دوره جنگ تحمیلی بر دیدگاه منفی ما نسبت به شورای امنیت سایه افکنده بود. ما در جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم که تا مدت‌ها شورای امنیت در قطعنامه‌ها و بیانیه‌های خود نه تنها عراق را متجاوز اعلام نکرد، بلکه شرایط میان ایران و عراق را جنگ نمی‌دانست و آن را "وضعیت میان ایران و عراق" می‌خواند.

دکتر مرادی تصریح کرد: مواردی از این دست باعث ایجاد نگرش منفی درباره سازمان‌های بین المللی به ویژه شورای امنیت شد. تردیدی در این باره وجود ندارد که شورای امنیت در راستای منافع قدرت‌های جهانی عمل می‌کند. با این وجود، به مرور زمان یک بلوغی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد مبنی بر اینکه درست است که سازمان‌های بین المللی در راستای منافع ابرقدرت‌ها عمل می‌کند، ولی می‌توان با حضور در شورای امنیت و با دیپلماسی چند جانبه تا جایی که ممکن است این وضعیت را تعدیل کنیم. می‌توان گفت از انتهای جنگ تحمیلی و قطعنامه ۵۹۸ و اعلام عراق به عنوان متجاوز از سوی پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل این رویکرد در جمهوری اسلامی تقویت شد که می‌توانیم با حضور در سازمان‌های بین المللی و بخصوص شورای امنیت دستکم تهدید‌های امنیتی کشور‌های قدرتمند را تا جای ممکن تعدیل کنیم.

وی در پایان اذعان داشت: واقعیت نظام جهانی ناعادلانه است و جمهوری اسلامی نیز رویکردی انتقادی به وضعیت فعلی دارد. شرایط در حال تغییر است، ما شاهد استفاده گسترده چین و روسیه از حق وتو هستیم که در بسیاری از موارد در راستای منافع جمهوری اسلامی است که بخشی از این موضوع ناشی از دیپلماسی جمهوری اسلامی بوده است. به طور مثال اگر می‌بینیم که روسیه برای چندین بار قطعنامه‌های شورای امنیت علیه سوریه را وتو می‌کند و یا برای نخستین بار چین در این موضوع ورود کرده و قطعنامه‌های علیه دولت دمشق را وتو می‌کند، به طور مشخص ناشی از دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران است.

ابوالفضل هاشمی

انتهای پیام/