به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهور لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

از آنجایی که در قوانین کشور، مفهومی به نام تعارض منافع یا تضاد منافع مشاهده نمی‌شود؛ بر همین اساس در قوانین ایران این مفهوم به صورت پراکنده و به صورت پنهان در قوانین قرارگرفته است. لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد. شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.

یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف سازی است

۱۹ آبان ماه گذشته برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوربه بررسی موضوع تعارض منافع لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد، اختصاص داشت.

قاضی زاده هاشمی معتقد است:تضاد منافع بحثی بین المللی است و بسیاری از کشور‌های مختلف دنیا جلوتر از ایران وارد این مبحث شدند، به همین علت برخی از کشور‌هایی که برای خودشان رشد اقتصادی ایجاد کرده اند وارد این موضوع یعنی تضاد منافع شدند. عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید:یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف سازی است به گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره گیری از رانت داشته باشد با شفاف سازی به سرعت لو برود، مثلا یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت ساز اجازه پنهان کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن خواهد شد.

در لایحه تعارض منافع پیش بینی ضمانت‌های اجرایی لحاظ شده است

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز معتقد است:دولت به جلوگیری از فساد نگاه زیرساختی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. به همین دلیل در راس تصمیمات و اقدامات دولت، شفافیت قرار دارد و از سویی نگاه دولت به اصلاح ساختار‌ها است تا پیشگیری‌های لازم از بروز هر گونه فساد به عمل آید البته این نگاه بلندمدت است. او می‌گوید: شفافیت یکی از راهکار‌های پیشگیری از فساد است؛ از همین رو مبنای شفافیت بر دسترسی اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی اطلاعات است.

بیشتر بخوانید:قاضی زاده: بیان طرح تضاد منافع در شرایط فعلی جنبه تبلیغاتی دارد

لایحه ای که منافع شخصی و سازمانی را در یک کفه ترازو می گذارد!

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزئیات این لایحه، گفت:لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» مدت‌های زیادی در کمیسیون دولت با مطالعات تطبیقی انجام شد؛ در این لایحه درباره گلوگاه‌هایی که منجر به فساد می‌شود، شناسایی و چاره اندیشی شده است، این لایحه در ۶۷ ماده تهیه شده و اشخاصی که مشمول لایحه هستند در این لایحه آورده شده اند.

امیری ادامه داد:در این لایحه پیش بینی ضمانت‌های اجرایی هم  لحاظ شده است و دارای نوآوری‌های قابل توجهی است  که در جهت ارتقای اعتماد مردم به نظام و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بسیار موثر است.

بیشتر بخوانید:اگر فساد ساختاری شود، مبارزه با آن سخت است/ رئیس جمهور هنوز درباره گزینه وزارت بازرگانی اظهار نظر نکرده است

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‏گیرد و می‏تواند انجام بی‏طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.

می توان گفت که یکی از مزیت های لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» این است که منافع شخصی افراد با منافع یک سازمان یا نهاد در یک کفه ترازو قرار می گیرد؛موضوعی که نباید به آسانی از آن گذشت...

امیدواریم این لایحه قبل از تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس در این مدت باقی مانده از مجلس دهم،سازوکار خوبی برای اجرایی شدن آن پیش بینی شود،قانونی که قرار است  با هدف افزایش اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و بهبود اداره کشور، پیشگیری از تأثیر ناروای منافع شخصی دولت بر کیفیت و نحوه انجام وظایف و استفاده از اختیارات قانونی، افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و ارتقاء پاسخگویی، ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد و حمایت از عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام، تصویب شود.

گزارش:محمدعلی میرزایی

انتهای پیام/