به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس، در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم،  با ماده ۴۴۴ تا۴۵۰ لایحه مذکور موافقت کردند.

در ماده ۴۴۴ لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

۵- محل صدور

۶- سررسید پرداخت

۷- محل پرداخت

۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

براساس ماده ۴۴۵ این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

در  ماده ۴۴۶آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

براساس ماده ۴۴۷ لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

در ماده۴۴۸ لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

در  ماده۴۴۹ آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

براساس ماده ۴۵۰ این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد. 

انتهای پیام/