به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،طیب حیدری عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت : قریب به اتفاق پرونده ساختمان‌هایی که مجوز برای آن‌ها صادر شده تخلف ماده ۱۰۰ دارند هر چند موارد تخلف متفاوت است، اما برخی از آن‌ها قابل چشم پوشی نیستند.

او گفت : از جمله این تخلفات غیرقابل اغماض عدم رعایت آیین نامه همچنین عوارض کسر پارکینگ است به این معنا که باید در واحد مربوطه پارکینگ لازم تعبیه شود، اضافه طبقه نیز از دیگر تخلفات شایع ماده ۱۰۰ است که البته با سختگیری شهرداری به حداقل ممکن رسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ با اعمال جریمه مشکل ملک را حل می‌کنند، گفت: اضافه متراژ در هر طبقه ۶۰ درصد است که این میزان کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد در نتیجه موارد تخلف با جریمه مواجه می‌شود.

حیدری با تاکید بر اینکه این جرائم معقول و منطقی است، گفت: در سنوات گذشته تناقض زیادی وجود داشت، اما اینک صدور آرا منطقی‌تر شده است.

این مسئول گفت: تقریبا ۱۰۰ درصد ساختمان‌هایی که مجوز می‌گیرند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود به گونه‌ای که برابر مجوز‌های ساختمانی صادر شده ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد.

او گفت: بسیاری از ادارات از جمله کمیته چهار جانبه استانداری و مسکن و شهرسازی باید دست بدست هم دهند و معضل فعلی را حل کنند، زیرا این شهر امانت است و باید به آیندگان تحویل شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تاکید بر اینکه با ادامه این روند شهر کرمانشاه در آینده نزدیک قابل سکونت نخواهد بود، گفت: عضوی از شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که ذی نفوذ باشد و بخواهد به نفع شهرداری حکم صادر کند.

این مسئول گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را سه نفر شامل عضو شورای شهر، عضو استانداری به نمایندگی از دولت و نماینده دادگستری تشکیل می‌دهد.

حیدری با بیان اینکه این گونه نیست که کمیسیون ماده ۱۰۰ به سود شهرداری رای به جریمه صادرکند، گفت: روال غلطی از ادروار گذشته در شهر کرمانشاه وجود داشته مبنی بر اینکه قبح تخلف شکسته شده است.

او گفت: عده‌ای از مردم، تخلفات ماده ۱۰۰ را حق مسلم خود می‌دانند که البته بخشی از این موضوع منطقی است، زیرا با داشتن ۲۰۰ متر زمین، تنها مجاز به ساخت ۱۲۰ متر در هر طبقه هستند که ۲۰ متر از این ۱۲۰ متر نیز مشاعات است در نتیجه داشتن ۱۰۰ متر در یک ملک ۲۰۰ متری کفاف زندگی روزمره را نمی‌دهد بنابراین باید ضوابط طرح تفصیلی اصلاح و سپس در کمیسیون ماده ۱۰۰ سخت گیری بیشتری نسبت به تخلفات اعمال شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تاکید بر اینکه در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام شده، اما همواره با در بسته مواجه شده ایم، گفت: ادارات ذی ربط نظیر مسکن و شهرسازی، استانداری، شهرداری و نظام مهندسی باید با یکدیگر به تفاهم برسند و به گونه‌ای اصلاح ضوابط انجام شود تا ساخت و ساز کفاف زندگی روزمره را بدهد و از تخلفات آینده جلوگیری شود.

او با بیان اینکه ساخت و ساز در شهر کرمانشاه در مقایسه با همدان و سنندج آن گونه که باید به صرفه نیست، افزود: هزینه ساخت در همه استان‌ها مشترک است، اما قیمت فروش واحد‌های آپارتمانی به نسبت پایین‌تر است.

حیدری گفت: شاید یکی از دلایل پایین بودن قیمت فروش واحد‌های آپارتمانی این است که در کرمانشاه در موارد ارتکاب تخلفات ماده ۱۰۰ به راحتی رای به جریمه صادر می‌شود هرچند این به تنها عامل نیست با این حال اگر ضوابط منطقی‌تر باشد، لزومی به انجام تخلف، ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰ و درگیر شدن در فرآیند بوروکراسی اداری نخواهد بود.

او با تاکید بر اینکه اگر ضوابط منطقی بر ساخت و ساز حاکم شود، هم افرادی که ملک می‌سازند و هم افرادی که ملک را خریداری می‌کنند، راضی‌تر خواهد شد، گفت: تخلفات ماده ۱۰۰ و سود آرای صادر شده در قیمت ملک تاثیر دارد.

حیدری با تاکید بر اینکه شهر امانت است و باید تحویل آیندگان شود، گفت: همگان در قبال ساخت و ساز شهری مسئول هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: همه باید دست بدست هم دهیم، زیرا با تفاهم و تعامل بین افراد ذی نفوذ و صاحب صلاحیت می‌توان شهر را از این آشوب نجات داد و در این صورت آیندگان نیز از ما راضی خواهند بود .

انتهای پیام/د