به گزارش حوزه دولت سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اعلام این خبر گفت: در این گزارش، تصرفات دستگاه ها و نهادهای تابعه قوای سه گانه، نیروهای مسلح، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین شده است.

دین پرست اضافه کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین شده است.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزاد سازی اراضی تحت تصرف ، تعیین شده است. همچنین استانداری های ساحلی نیز به عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیر قانونی بخش های خصوصی، غیردولتی و شهرداری ها تعیین شده اند.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: به منظور تسریع در روند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارت خانه های جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمانهای برنامه و بودجه، محیط زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.

او تاکید کرد: همچنین تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهاد های عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و‌ ماموریت های قانونی و اجتناب ناپذیر خود، طی سنوات قبل  نسبت به ایجاد، احداث و راه اندازی تاسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام نموده اند، موظف گردیدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی ، به استانداری مربوطه ارائه نمایند.

دین پرست خاطرنشان کرد‌:‌ خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم کشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه های ذیربط مواجه شده و تاکنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این عرصه واصل شده و در آینده نزدیک نیز گزارش آزادسازی‌های مترتب بر این همکاری اعلام خواهد شد.

او همچنین پیگیری‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، از جمله جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در روند پیگیری ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و گفت: در صورت عدم همکاری و یا مقاومت هر یک از دستگاه‌ها ، نهادها ، سازمان ها و یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضائی، اطلاع‌رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیر قانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته که گزارش آن در روزهای آینده نهایی و به استحضار رئیس محترم جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور در پایان اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم « تصویب نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیر قانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسئولین دستگاههای مسئول با پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ گردیده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز نمایند.

انتهای پیام/