سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب کلیات طرح قانون بانکداری اسلامی در مجلس گفت: قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۲ تصویب و قرار شد به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، بنابراین باید در سال ۶۷ بروزرسانی می‌شد.

او افزود: دولت‌های مختلفی آمدند و رفتند و وعده ارائه لایحه قانون بانکداری اسلامی را دادند اما انجام نشد؛ در سال ۸۰ قانون بانک‌های خصوصی مصوب شد که به موجب بند (هـ) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ما باید قانون آن را تدوین می‌کردیم. اما به مدت ۱۴ سال دولت‌ها و بانک مرکزی نسبت به این موضوع اهمال کردند.

حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه در دور نهم مجلس طرح قانون بانکداری اسلامی آماده شد اما تصویب آن به تأخیر افتاد، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی از ابتدای دور دهم مجلس بر روی این موضوع به عنوان بزرگترین طرح اثرگذار روی حوزه‌های اقتصادی هزاران ساعت برای آن وقت گذاشت و جلساتی را با مراکز مختلف پژوهشی و اقتصادی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار کرد و در نهایت طرح جامعی در کمیسیون به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براین اساس وظیفه بانک مرکزی، طرح بانکداری اسلامی و طرح توسعه بانک اسلامی در قالب یک طرح جامع ارائه شد؛ البته اصلاحات بسیاری به دلیل مخالفت‌های دولت و بانک مرکزی در آن به وجود آمد و کمیسیون اقتصادی با عبور از ایده‌آل‌های خود و به حداقل‌ها بسنده کرد تا بتواند نظر دولت را جلب کند اما متأسفانه بانک مرکزی علی‌رغم توافق با ما در کمیسیون، باز هم در جریان تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مخالفت‌هایی را انجام داد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح چه میزان به معیشت و اقتصاد کشور کمک می‌کند، گفت: ۸۰ درصد و بزرگترین موانع تولید ما در کشور در حوزه مالیاتی و بانکداری است، هر فعال اقتصادی مانند کسبه، تولیدکننده، صادرکننده و ... به نوعی درگیر با بانک‌ها هستند.

حسینی‌شاهرودی ادامه داد: قوانین منسوخ شده و قدیمی تابع شرایط قبل و بعد از انقلاب و جنگ هنوز در کشور جاریست و همچنین بُعد نظارتی بانک مرکزی به دلیل نداشتن اختیارات لازم و به نوعی دولتی بودن بسیار ضعیف است، بانک مرکزی در همه جهان به نوعی مستقل از دولت عمل می‌کند. در کشور ما صرفا رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی را عزل و نصب می‌کند که اکنون با طرح بانکداری اسلامی این قاعده بهم ریخته و نقش بخش خصوصی جدی‌تر و بُعد نظارتی هم قوی‌تر شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: به موجب این طرح شورای فقهی بالای سر بانک مرکزی بوجود می‌آید تا اجرای قانون را در تمام بانک‌های دولتی و خصوصی رصد کند یعنی به نوعی شورای نگهبان مصوبات بانک مرکزی است و نظارت استصوابی را در اینجا انجام می‌دهد تا هرگونه تخلف از قانون و شرع در بانک‌ها مخصوصا بانک مرکزی به وجود نیاید. همچنین تعاریفی متناسب با شرایط نوین اقتصادی جهان برای بان مرکزی دیده شده تا با گسترش اختیارات این بانک بتواند علیه متخلفان اقدام انجام دهد.

انتهای پیام/