به گزارش  خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امشب ۷ دی ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی راهکار شتاب گرفتن مبارزه ریشه‌ای با فساد پرداختند.

مجید الماسی پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه به واسطه پدیده فساد در برخی از کشور‌ها شاهد فساد سیاسی هستیم؛ گفت: در بخش خصوصی با فساد آنچنانی مواجه نیستیم، ما بیت المال داریم که باید صاحب‌ای داشته باشد، وزارت اقتصاد با همه تلاش‌ها مجری اموال دولتی مطابق قانون قانون محاسبات است.

او با اشاره به اینکه چرا اموال دولتی توسط نهاد‌های عمومی و شرکت‌های دولتی ثبت نمی‌شود ادامه داد: سیاست گذار و مردم دلشان به این موضوع خوش است که یکسری از نهاد‌ها از فساد پیشگیری می‌کند.

الماسی خاطرنشان کرد: گفته می‌شود قانون داریم، ولی قوانین فعلی اجرا نمی‌شود جای تاسف دارد، با معضل نهادی عدم اجرا و عدم نظارت مردم بر دستگاه‌ها مواجه هستیم لذا عملکرد وزارت کشور در خصوص مجوز دادن سازمان‌های مردم‌نهاد قابل پذیرش نیست.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه اموال دولتی فصل مجزایی در قانون محاسبات عمومی دارد گفت: این همه سال وزارت اقتصاد و خزانه داری با همه تلاش‌هایی که می‌کنند مجری فصل اموال دولتی قانون محاسبات هستند و الان دغدغه دارند که چرا اموال دولتی توسط دستگاه اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی ثبت نمی‌شوند.

او با اشاره به اینکه چرا هنوز درگیر ثبت اموال دولتی هستیم اظهار کرد: دولت موظف است قبل از لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده را به مجلس ارائه دهد، قانون و مردم دلشان خوش است که یکسری مراجع و یکسری نهاد‌ها هستند که از فساد پیشگیری می‌کنند، سازمان حسابرسی دولتی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را حسابرسی کرده است و کلی گزارش تخلف به هیئت مدیره شرکت‌های دولتی داده و همه گزارش‌های حسابرسی دولتی به سازمان بازرسی کل کشور رونوشت شده است لذا امسال سال اولی است که به صورت‌های مالی دسترسی داریم.

الماسی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم بپذیریم که شرکت‌های دولتی اساسنامه ندارد گفت: عدم مسدود سازی تمامی حساب‌های بانکی، عدم تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی و عدم انجام تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت در گزارش حسابرسی دولتی درج شده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امروز در دستگاه قضا معتقد هستیم که عوامل فساد را غیر از سیاسی نگاه کردن به موضوعات باید در ریشه‌های اصلی‌تر و بنیانی‌تر جستجو کرد عنوان کرد: جریانات سیاسی گاهی اوقات از واژگان و ادبیاتی استفاده می‌کنند تا یکدیگر را متهم کنند، به ویژه در تغییر و تحول دولت‌ها و برخی از مقامات سیاسی برای این که هر کدام از آن‌ها جناح رقیب خودش را متهم به بروز مفاسد و سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی کنند.

او با اشاره به اینکه در موضوع مبارزه با فساد مردم و جامعه کاری به جریان و گروه سیاسی ندارند گفت: مردم با ذات فساد میانه خوبی ندارند و نباید فساد وجود داشته باشد، متهم کردن گروه‌ها به فساد جز اینکه اجماع مرکبی شکل بگیرد ثمره دیگری نخواهد داشت.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ممکن است این موضوع مقداری در روند مبارزه با فساد اثرگذار باشد افزود: اصل و ریشه فساد را باید در جای دیگری جستجو کرد، قبل از اینکه وارد مقوله زمین‌خواری بشویم قوانین خوبی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون منابع طبیعی و قانون زمین شهری داریم اگر همین قوانین را درست اجرا کنیم، متولیان حوزه زمین و مسکن در امر حفاظت و حراست از این سرمایه عمومی که متعلق به مردم است باید وظیفه خودشان را به خوبی انجام بدهند، لذا نیاز به جرم انگاری‌های جدید نداریم، در حوزه برخورد با این قبیل از موارد ممکن است بگوییم برخی از موارد مجازات آن بازدارنده نیست و بگوییم هزینه ارتکاب جرم را باید بالا ببریم تا افراد مرتکب اعمال مجرمانه در این حوزه نشوند

او تصریح کرد: در ارتباط با منابع طبیعی قانونی به نام زمین خواری نداریم، اما فرد را به عنوان متصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی در صورتی که سازمان‌های متولی اعلام شکایت کنند مورد تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سیاسی نگاه کردن به مسئله فساد، ​ چندان زمینه بروز فساد نیست گفت: دستگاه‌ها و نظام قضایی و اداری ما باید اصل فساد را به دور از اینکه این فساد وابسته به چه افراد یا جریانی است بپذیرند.

اسماعیلی افزود: بیشترین مفاسد با نظارت دستگاه‌های برون سازمانی مشخص و گزارش می‌شود، ساختار مبارزه با فساد اشکال دارد به طوری که روزنه‌های بروز فساد در ساختارها، نبود شفافیت در عملکرد‌ها و تصمیم گیری ها، ​امضا‌های طلایی، سوء استفاده برخی افراد از خلأ‌های قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله این ااشکال‌ها محسوب می‌شود، اما اگر دستگاه ها، نظارت درون سازمانی داشته باشند می‌توان از بسیاری از مفاسد جلوگیری کرد.

او بابیان اینکه اگر همه دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را انجام دهند بخش زیادی از مفاسد اقتصادی از بین می‌رود گفت:، اما مشکل ما بیشتر از اینکه مربوط به نبود قانون باشد از اجرا نکردن قانون است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی باید قوانین موجود رعایت شود، زیرا برخی تسهیلات بدون دریافت تضمین‌ها داده شده است ادامه داد: البته با اصلاح قوانین و به روز شدن آن‌ها هزینه ارتکاب به جرم افزایش می‌یابد.

داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی ادامه داد: بخشی از مفاسد در جا‌هایی اتفاق می‌افتد که مسئولان وظایف قانونی خود را مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنار گذاشته اند، لذا برای مبارزه با فساد ابتدا باید قوانین را اجرا کنیم و ریشه‌ای با مفاسد برخورد شود بنابراین یکی از روزنه‌های بروز فساد تعارض منافع است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: فساد گسترده شده است و برای مقابله با آن باید ریشه‌ها را پیدا کنیم و از یک جا کار آغاز شود.

او با بیان اینکه قوانین بسیار خوب و مترقی برای جلوگیری از فساد وجود دارد که باید به خوبی آن‌ها اجرا کنیم تصریح کرد: با اقدامات کوچکی می‌توان بخشی از قاچاق کالا، فرار مالیاتی و زمین خواری را حل کرد، مبارزه با فساد به هماهنگی بین دستگاه‌ها نیاز دارد که دولت می‌تواند آن را ایجاد کند.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: مطالبه گری برای اصلاح ساختار‌ها و ریشه‌های فساد اساس کار است، زیرا تاکنون جهت برخورد، با مصادیق فساد بوده است، اما مفسدان هر سال روش‌های پیچیده تری را به کار می‌گیرند و رقم‌ها در این مسئله بزرگتر می‌شود.

او با اشاره به اینکه امروز مطالبه گری به سمت بستن روزنه‌های ساختار اقتصادی در بروز فساد رفته است گفت: تعدد و تکثر در قوانین  گاهی تناقض آن‌ها موجب فساد شده است.

پالیزدار با بیان اینکه کارگروه‌هایی برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های گوناگون ایجاد شده است که مشغول به کار هستند ادامه داد: در این دولت از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای نظارت بر دستگاه‌ها دعوت کرده ایم.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: هر جا امضای طلایی وجود دارد آنجا گلوگاه فساد است، اما اراده ملی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است.

پالیزدار با بیان اینکه نگرانی ما در اموال و اراضی ملی است افزود: ۱۵ دستگاه متولی زمین در کشور وجود دارد که هیچکدام با هم ارتباطی ندارند، اگر دستگاهی مسئله زمین خواری را اعلام جرم نکند متخلف است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه میزان مجازات زمین خواران با نوع جرم آن‌ها در قانون تطابق ندارد افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی و ثبت معاملات در سامانه تدارک الکترونیک دولت ثبت نمی‌شد، اما این دولت برای نخستین بار دستگاه‌ها را ملزم به این کار کرد البته ممکن است از صد دستگاه بیست دستگاه از این قانون تخلف کرده باشند.

انتهای پیام/