به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به عشایر و تشکل‌های عشایری با سود و کارمزد چهار درصد اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد ۲۰۰ واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد اختصاص داد که از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت آماده سازی، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای جهت هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری هزینه خواهد شد.

همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با سود پنج درصد برای نوسازی و مقاوم سازی تعداد دو هزار واحد مسکونی واقع در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد در استان خراسان رضوی با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

دولت در ادامه، با اختصاص مبلغ یک هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال جهت نوسازی و مقاوم سازی تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی واقع در بافت حاشیه‌ای غیررسمی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد. از این میزان اعتبار، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای آماده سازی زمین، تأسیسات زیربنایی و احداث زیرساخت و مبلغ ۳۸۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای جهت هزینه‌های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری تخصیص می‌یابد.

دولت در ادامه، با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: خسارت ۷ میلیارد تومانی به زیرساخت‌های سلامت در سیل سیستان و بلوچستان 

با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلاح شد.

بر این اساس، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، مشمول دستگاه‌های اجرایی برای ابلاغ اعتبار در هریک از طرح­های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحد‌های ملی و استانی وزارت جهادکشاورزی و سازمان­های مذکور واگذار می ­شود، خواهد بود.

همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌تواند در هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع باشد را به واحد‌های استانی یا شهرداری‌ها ابلاغ نماید.

دولت همچنین به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داد سهم هر یک از دانشگاه­ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاه­های تابع را از محل وجوه دریافتی بابت سایر منابع و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع را به صورت نقدی و غیرنقدی ابلاغ و حواله نموده و همچنین رویداد‌های مالی مرتبط را اعمال حساب کند.

انتهای پیام/