به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان گفت: در ۱۰ ماه امسال شش هزار و ۴۷۰ رای به منظور کاهش جمعیت کیفری صادر شده که از این تعداد ۲ هزار و ۱۷۴ رای مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از جمله الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی و نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی است.

او افزود: همچنین ۴ هزار و ۲۹۶ مورد از آرای مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان را سایر عناوین از جمله آزادی مشروط، قبول درخواست تخفیف مجازات و اجرای نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی تشکیل می‌دهند.

مقام ارشد قضائی استان در ادامه گفت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی با هدف اصلاح و تربیت مجرمان، باز اجتماعی کردن آنها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و همچنین کاهش آثار سوء زندان بر زندانی و سایر اهداف اصلاحی مورد نظر قانونگذار در مواد ۶۳ به بعد قانون مجازات اسلامی، فصلی را تحت عنوان مجازات‌های جایگزین‌های حبس پیش بینی کرده است.

او اضافه کرد: قوه‌قضائیه دو هدف را از این کار دنبال می‌کند که نخست کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی و جمعیت کیفری زندان‌ها و دیگری کاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانیان است.

حجت الاسلام قدرتی گفت: برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، دادگاه به ملاک‌هایی مانند سن، شخصیت، نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم، آثار ناشی از جرم، وضعیت و سابقه مجرم و سایر موارد دیگر توجه می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن ۳ ماه حبس است باید لزوماً تبدیل به مجازات جایگزین حبس شوند و بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری ندارند و یا از زمان سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.

انتهای پیام/ک