به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،نشست مشترک هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق مشهد با اعضای هیات مدیره انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی، در محل این انجمن برگزار شد که در این نشست، طرفین بر اهمیت توسعه تعاملات پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استان تاکید کردند.

شهرام مرصعی رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی  در نشست مشترک هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق مشهد با اعضای هیات مدیره انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی، گفت: انتظارت تشکل‌ها از اتاق مشهد،  این است که نظرات و دیدگاه‌های اعضای تشکل‌ها را هدایت و راهبری کرده و حمایت لازم را از آنان در بخش‌های مختلف به عمل آورد.

نمایندگان انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان در ادامه، به پاره‌ای از مشکلات اعضای خود در حوزه کارت‌های بازرگانی، فقدان رشته‌های دانشگاهی در حوزه طلا، جواهر و گوهرشناسی، چالش‌های در حوزه واردات، مانع‌افکنی‌های قانونی و تصمیمات خلق الساعه در این حوزه و... اشاره کردند.

 

اعضای هیات مدیره این تشکل، شمار واحد‌های تولید طلا و جواهر در مشهد، به واسطه انبوه مشکلات موجود از ۳۴۰ واحد به ۴۰ مورد تقلیل یافته است و نگرانی زیادی نیز در خصوص توان سایر واحد‌ها برای تدوام فعالیتشان وجود دارد.

در این جلسه همچنین گزارشی از تعاملات این انجمن با دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد رشته تخصصی جواهرشناسی و دیگر اقدامات انجام شده برای توسعه آموزش، ایجاد آشنایی با این رشته و... ارائه شد.

محمودی نایب رئیس اتاق مشهد در این نشست گفت: شورای نظارت راهبردی تشکل‌ها برای ارتباط بیشتر و موثرتر با انجمن ها، تشکل‌ها و ... آمادگی دارد و از پیشنهادات و دیدگاه‌های آن‌ها در پیشبرد مسائل مختلف استقبال می‌کند، تاکید داریم که بخشی از مشکلات تشکل‌ها می‌تواند از طریق مراجع قانونی که در اختیار اتاق مشهد است، پیگیری شوند.

او تصریح کرد: پیشبرد برنامه‌های این انجمن در حوزه‌های آموزشی، می‌تواند به نتایج ارزشمندی منجر شود. البته که بحث آکادمی جواهرشناسی، در قالب مرکز علمی و کاربردی نیز قابل پیگیری است.

علی کبیر دبیر اتاق مشهد نیز یکی از وظایف تشکل‌ها را در توانمندسازی و آموزش اعضایشان دانست و گفت: از تشکل‌ها می‌خواهیم تا برنامه‌های خود را برای سال آینده به اتاق اعلام کنند.هماهنگی برنامه و چشم انداز پارلمان بخش خصوصی مشهد در سال ۱۳۹۹ نیز برای آن‌ها ارسال خواهد شد تا در جریان اقدامات در دست انجام قرار بگیرند.

انتهای پیام//ف.غ