رضا میرابیان کارشناس مسائل غرب آسیا  در گفت وگو با  خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره استعفای محمد علاوی نخست وزیر عراق و تحولات اخیر در این کشور اظهار کرد: نخست وزیر پیشنهادی قبلی که نتوانست رای اعتماد به دست بیاورد طی نامه‌ای به رئیس جمهور استعفای خود را اعلام کرد. رای نیاوردن و نگرفتن رای اعتماد کابینه علاوی از پارلمان عراق به معنای بن بست سیاسی در این کشور نیست.

او ادامه داد: بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور موظف است در مدت پانزده روز کاندید جدید  برای تصدی سمت نخست وزیری را معرفی کرده و پس از آن نخست وزبر پیشنهادی باید کابینه خود را به مجلس ارائه  کند. یک پروسه ۴۵ روزه در آینده برای تشکیل دولت جدید  در عراق نیاز است.

کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: بنابراین استعفای علاوی در حکومت‌های پارلمانی از جمله عراق موضوع بعیدی نبوده و به معنای بحران سیاسی در این کشور تلقی نمی‌شود.

میرابیان تاکید کرد: کابینه مورد نظر علاوی قرار بود فراحزبی و در واقع یک دولت تکنوکرات و متخصص باشد. اتفاقی که در رای گیری پارلمان رخ داد این بود که کرد‌ها و اهل سنت اصرار داشتند که وزرا بر اساس سهمیه قومی و مذهبی و با نظر آنها تعیین شود، اما علاوی معتقد بود که باید قدرت و اختیار انتخاب وزرا را خود در دست داشته باشد. این اختلاف باعث شد که کرد‌ها و بخشی از اهل سنت برای رای گیری در پارلمان حاضر نشوند و مجلس را از اکثریت دور کنند.

او با اشاره به جانشینی محمد علاوی، نخست وزیر مستعفی اظهار کرد: به دلیل اینکه گزینه‌های پیشنهادی برای سمت نخست وزیری زیاد است، نمی توان به طور قطع نظر داد و هنوز هیچ چیز مشخص نیست؛ اهمیت ندارد نخست وزیر بعدی  از کدام حزب یا فراکسیون در مجلس باشد، بلکه مهم این است که بتواند رای اعتماد پارلمان را دریافت و به شرایط موجود که نوعی بلاتکلیفی در دولت عراق است، پایان دهد. اما در حال حاضر شخص و گزینه مشخصی مطرح نیست که بخواهیم اعلام کنیم.

بیشتر بخوانید: نبود سابقه فساد و داشتن تخصص ویژگی‌های وزرای پیشنهادی در کابینه علاوی

گفتنی است توفیق علاوی در این نامه با عذرخواهی از مردم و مقامات عراقی، در آخرین روز‌ برای تشکیل کابینه از این اقدام کناره گیری کرد و با اشاره به فشار‌های سیاسی برخی گروه‌ها برای گرفتن پست وزارتی، از تظاهرکنندگان خواست با افزایش فشار به این گروه‌ها مطالبات ملی خود را خواستار شوند.علاوی در حالی از سمت نخست‌وزیری انصراف داد که روز یکشنبه جلسه ویژه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه پیشنهادی او به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای پنجمین بار در طول یک هفته، باز هم به تعویق افتاده و به روز دوشنبه موکول شده بود.

فراکسیون‌های کُرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون و النصر) مهمترین گروه‌هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند. علاوی از ۲۲ وزیر پیشنهادی خود، نام ۱۶ وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آماده کرده بود و بیشترین اختلافات بر سر وزارتخانه‌های مهمی مانند دفاع، کشور، دارایی و دادگستری بود.

انتهای پیام/