علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  در مورد موضوع ملی‌نگری و یا بخشی‌نگری در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعی که باید در کشور به طور جدی به آن پرداخته شود، بحث دیدگاه ملی و دیدگاه بخشی است. خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته مروج دیدگاه بخشی بودند. تجربه ثابت کرده در این چهل‌ویک سال که نگاه بخشی به تقسیم بودجه، تعریف پروژه ها و توزیع امکانات وجود داشته نه تنها موجب پیشرفت کشور نشده،بلکه موجب عقب‌رفت کشور شده، چرا که نگاه ما بخشی است.

نمازی افزود: تا زمانی که ما از این نگاه بخشی دست برنداریم همان منابع محدودی هم که هست به جای خودش هزینه نخواهد شد. این یکی از ضرورت ها است که نگاهمان را اصلاح کنیم و به سمت نگاه ملی برویم و ببینیم کشور چه نیازهای اساسی دارد و برای این نیازها برنامه تهیه کنیم و بودجه اختصاص بدهیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد نحوه اجرای قوانین و اعمال نظارت در مجلس تصریح کرد: مسئله بعدی که مورد نیاز است و باید در مجلس آینده به آن توجه شود بحث اجرای قوانین و اِعمال نظارت بر این رابطه است. مهم ترین وظیفه مجلس، اِعمال نظارت بر نحوه اجرای قوانین است. من تا کنون کم مشاهده کردم که از این تحقیق و تفحص هایی که صورت گرفته است کدامش به قوه قضائیه رفته و منجر به صدور رای و محکومیت متخلفان شده است. این نشان می دهد که نظارت های مجلس بخشی است و دید ملی بر روی آن وجود ندارد و وقتی هم که انجام می شود به نتیجه نمی رسد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در مورد بحث نظارت در مجلس گفت: مجلس باید نظارت را جدی بگیرد. یکی از وظابف مجلس تهیه برنامه است، که یکی از آن ها برنامه بودجه است و همین برنامه پنج ساله که در سند چشم انداز تصویب شد.  در این موارد باید یک بازنگری سریع انجام بشود و مجلس هم خودش را درگیر نکند و کارشناسان قوی انتخاب شده و چند گروه شوند و نتیجه آن به گوش مردم برسد.

انتهای پیام/