به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حسین رمضانی زاده رییس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: با ورود و حمایت رییس کل دادگستری استان کرمان به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، روند حل مشکلات قضایی و حقوقی کارخانه قند بردسیر تسریع یافته است.

او افزود: روند اقدامات قضایی به نحوی بوده است که خط تولید آن حفظ شود و امکان راه اندازی مجدد آن وجود داشته باشد.

رمضانی زاده تصریح کرد: توقیف‌های متعدد برخی از نهاد‌های دولتی و بستانکاران عمده کارخانه بر روی تمامی پلاک‌های ثبتی و اموال و املاک این واحد تولیدی طی سالیان متمادی مانع از پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران کارخانه شده بود.

او بیان کرد: با استخراج مبلغ دقیق طلب بستانکاران عمده، پلاک‌های ثبتی به میزان مطالبات آن‌ها همچنان در توقیف باقی ماند و پس از طی مراحل قانونی نسبت به رفع توقیف و آزاد سازی مابقی املاک و پلاک‌های ثبتی اقدام شده است.

رییس دادگستری شهرستان بردسیر افزود: پس از انجام فرایند قانونی، عملیات برگزاری مزایده از سوی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر در کمترین زمان ممکن آغاز و مطالبات بیش از ۳۵۰ نفر از بستانکاران که عمدتا سالیان متمادی پیگیر دریافت حق و حقوق خود بوده اند تعیین تکلیف شد.

او گفت: با تسریع در روند پرداخت مطالبات فرآیند بازنشستگی تعداد دیگری از کارکنان این واحد تولیدی تسریع یافت و عمدتا پس از پرداخت مابه التفاوت به سازمان تامین اجتماعی نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی در جهت اخذ وجوه پرداختی اقدام کردند و پس از صدور اجراییه اقدام لازم در راستای احقاق حق معمول شده است.

رمضانی زاده افزود: در بازه زمانی دی ماه تا پایان سال گذشته تعداد زیادی اجراییه از اداره کار شهرستان بردسیر به دادگستری ارسال شد که در این رابطه باقیمانده مطالبات کارگران و بستانکاران تعیین تکلیف شد که در این خصوص نیز دادگستری ضمن صدور اجراییه نسبت به پرداخت اکثر مطالبات اقدام کرده است.

رییس دادگستری شهرستان بردسیر اظهار کرد: روند برگزاری مزایده املاک و پلاک‌ها برابر مقررات همچنان ادامه دارد و امیدواریم با رسیدگی‌های خارج از نوبت تا انتهای سال جاری پرونده‌های این واحد تولیدی تعیین تکلیف و مشکلات حقوقی و قضایی به طور کامل حل شود.

او گفت: اقدام برای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی دادگستری استان کرمان در خصوص تعیین و تکلیف وضعیت این کارخانه در دستور کار دادگستری بردسیر قرار گرفته است و عمده مصوبات از مهرماه سال گذشته تاکنون انجام شده است.

انتهای پیام/س