به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران  جوان از تبریز،شهر جلفا مرکزیت منطقه آزاد ارس را شکل می‌دهد. شهری مرزی که قبل از ایجاد منطقه آزاد ارس در آن، منطقه محروم تلقی می‌شد و امروز با گذشت حدود ۱۵ سال از عمر منطقه آزاد ارس، شهری توسعه یافته خوانده می‌شود، اما آنچه در زیرپوست این عنوان زیباست چیز دیگری است.

با وجود توسعه نسبی ایجاد شده در منطقه آزاد ارس که ناشی از امور عمرانی انجام یافته، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری است، همچنان شاهد نارضایتی عمومی در مرزنشینان این منطقه هستیم.

داشتن مسکن آرزو شده است

روح الله جوان ۳۰ ساله جلفایی می‌گوید: به دلیل شرایط تورمی شهر جلفا امکان ماندن در شهر جلفا را ندارم و داشتن مسکن حتی به صورت استیجاری برایم آرزو شده است.

او ادامه می‌دهد: وقتی به شرایط اعتراض می‌کنیم، می‌گویند منطقه آزاد زمین‌ها و خانه‌هایتان را گران کرد و به قولی میلیاردر شده‌اید! گران شدن خانه پدری من چه دردی از درد‌های من را درمان می‌کند، وقتی درآمد من و وی ثابت مانده است.

نجف، جوان جلفایی دیگر که مغازه‌دار است، می‌گوید: تنها امید ما در جلفا استخدام در منطقه آزاد است که آن هم با بی‌ضابطه و ارتباطات انجام گرفته و می‌گیرد. هر بار مراجعه می‌کنیم می‌گویند جذب نیرو نداریم، اما هر ماه خبر می‌رسد که فلانی در فلان جا مشغول به کار شده است.

او با ناراحتی ادامه می‌دهد: فرصت دیگر برای ما فعالیت در بخش تجارت و اصناف بود که منطقه آزاد ارس به دلیل وعده‌هایی که داد و عمل نکرد، در دو سال گذشته همه‌مان را بدبخت کرده است، صنایع منطقه هم که محدود هستند.

جلفا تنها صرفا نام منطقه آزاد را یدک می‌کشد

او که فوق لیسانس دارد، معتقد است: قبل از منطقه آزاد جلفا شهری آرام و بی‌دردسر بود و فضای کسب و کار آن برای اهالی پاسخگو بود، اما با تبدیل آن به منطقه آزاد، دیگر عملا کل استان به این منطقه سرازیر شده اند و فرصت‌ها برای ما چه در سازمان و چه در بخش‌های دیگر محدود شده است، بدون آنکه اتفاق خاصی متناسب با شور و شعار این منطقه بیفتد.

هزینه بالای مسکن در این شهر کوچک که صرفا نام منطقه آزاد را یدک می‌کشد، مردم بومی به ویژه اقشار کارمندی و کارگری را که از درآمد ثابت برخوردارند با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

این در حالی است که بخش بسیار بزرگی از مرزنشینان شهر جلفا را کارمندان گمرک، راه‌آهن، پایانه‌ها، شرکت‌های حمل و نقلی و کارکنان ادارات و فرهنگیان تشکیل می‌دهد که با ایجاد منطقه آزاد ارس نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه به دلیل تورم بالا و جهش چند سال گذشته در این منطقه مجبور به مهاجرت به شهر‌های اطراف شده‌اند و یا اینکه در بدترین شرایط در ساختمان‌های مسکونی دولتی که اکثرا قدمتی بیش از ۵۰ سال دارند ساکن هستند.

عدم توجه به زیرساخت امکانات عمومی و تمرکز بر بخش گردشگری در خارج از محدوده شهری نیز یکی از عوامل نارضایتی بومیان مرزنشین جلفاست.

استقرار تنها مرکز درمانی ارس در ساختمان فرمانداری سابق

تنها مرکز درمانی این منطقه در ساختمان فرمانداری سابق مستقر است و کمترین خدمات درمانی درآن ارائه می‌شود و ساختمان تنها دی‌کلینیک بخش خصوصی که سال‌ها پیش شروع شده، همچنان ناقص است.

یکی از مربیان که در یکی از مدارس مشغول به کار است از نبود سالن ورزشی گله می‌کند و می‌گوید: وضعیت هادیشهر که همجوار منطقه آزاد است از این نظر خیلی بهتر از شهر جلفاست و دو سالن ورزشی سازمان ورزش و جوانان پاسخگوی نیاز عموم نیست چه برسد به مدارس.

او می‌گوید: مدارس جلفا هم وضعیتی مشابه دارند، هر چند منطقه آزاد در سال‌های گذشته دو مدرسه جدید احداث کرده و کمک‌هایی به مدارس داشته است، اما همچنان مدارس روستایی اینجا مناسب نیستند.

ابراهیم که شغل آزاد دارد، می‌گوید: شرایط اقتصادی منطقه آزاد باعث شده دانش‌آموزان دیگر علاقه‌ای به ادامه تحصیل ندارند و من در این مورد با فرزندانم چالش دارم.

این شهر مرزی تنها یک مسجد دارد که آن هم در سال‌های اخیر تخریب شده و عملیات احداث آن همچنان ادامه دارد.

گروه‌های جهادی بسیج همچنان در روستا‌هایی که در داخل محدوده این منطقه و نه در نواحی جوار آن واقع هستند، در حال ساختن خانه برای محرومان هستند و این نشانه‌ای از شکاف طبقاتی ایجاد شده در این شهر مرزی است.

هزاران واحد تجاری احداث شده خالی از ورودی شهر خودنمایی می‌کند. اصناف فعال هم که اجاره‌های گزاف می‌پردازند یا با صرف هزینه میلیاردی صاحب مغازه شده‌اند، هیچ انگیزه‌ای جز ناچاری برای حضور در مغازه‌هایشان را ندارند.

نگاه سیاسی به مناطق اقتصادی و استخدام‌های بی‌ضابطه/ مدیران اتوبوسی با مدیران عامل و دولت‌ها آمد و شد کرده‌اند

بررسی سوابق انتصابات در مناطق آزاد نشان می‌دهد متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که این مناطق از حیث قوانین و مقررات دارند، سازمان‌های مناطق آزاد حیاط خلوت جناح‌های سیاسی شده و بدون توجه به صلاحیت‌ها و سوابق افراد، شاهد به کارگیری افراد سیاسی در پست‌های حساس اقتصادی در این مناطق بوده‌ایم و همین امر مانع ثبات در پست‌های تخصصی شده و عملا سرمایه انسانی خاصی را ایجاد نکرده است و به عبارتی مدیران اتوبوسی با مدیران عامل و دولت‌ها آمد و شد کرده‌اند.

اعتراض‌های پی‌در پی امام جمعه شهر جلفا و مدیران محلی منطقه آزاد ارس در دو سال اخیر هرچند به قول جوانان شهر جلفا راه به جایی نبرده است، اما از این واقعیت پرده برداشته است که مدیران عامل این سازمان با استفاده از اختیارات خود در یک فرآیند ناعادلانه همچنان حق مردم و کارکنان این سازمان را نادیده می‌گیرند و با ایجاد ویژه‌خواری برای غیربومی‌هایی که وابسته به جریانات سیاسی هستند، شرایطی را فراهم آورده و می‌آورند که خوشایند مردم منطقه نیست.

رسانه‌های محلی در پی همین اعتراض‌ها اطلاعات دقیقی از جذب و به کارگیری نیرو‌های وابسته به مدیرعامل فعلی منطقه یا وابسته به جریان سیاسی خاص را در دو سال گذشته جمع و در اختیار مراجع ذی‌صلاح گذاشته‌اند.

همین بی‌عدالتی در به کارگیری نیرو در این منطقه برای ایجاد نارضایتی در توده مردم و مرزنشینانی که سالیان سال محرومیت را در این شهر مرزی تحمل کرده‌اند و اکنون شاهد چیدن میوه‌های خوشمزه توسعه ظاهری توسط دیگرانی هستند که سوار بر اتوبوس سیاست و رابطه چند صباحی مانند کاروانسرا به آن نگاه می‌کنند، کافی است.

به راستی پس از ۱۵ سال فعالیت منطقه آزاد ارس در شهر مرزی جلفا و سرمایه‌گذاری صد‌ها میلیاردی دولت در آن، چرا همچنان نیاز‌های اولیه این منطقه تحقق نیافته است؟ حلقه گمشده مدیریتی در این منطقه آزاد کجاست؟ چرا اهداف ترسیم شده برای این منطقه آزاد همچنان محقق نمی‌شود؟

چرا این سیستم عریض و طویل نمی‌تواند رضایت نسبی را در جامعه محلی ایجاد کرده و موجبات بهره‌مندی آنان از شغل و حداقل‌های یک شهر توسعه یافته را فراهم نماید؟ سازمانی که نمی‌تواند چندهزار بومی مرزنشین را با خود همراه کند آیا توان برنامه‌ریزی برای اقتصاد ملی و بین‌المللی را دارد؟

منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشور‌های ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۴ به شماره ۲۰۷۰۸/ت ۵۳۰۸۲۰ محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می‌شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در ۱۴/۹/۱۳۸۷، محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخش‌هایی از دو شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش یافت.

انتهای پیام/