علی اکبر آقایاری مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در گفتگوی اختصاصی با  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت:  در صورتی که فرد بدهی به دیگری داشته باشد و به تسویه حساب اقدام نکند در این شرایط طلبکار می‌تواند به توقیف اموال مدیون اقدام کند. طبق قانون این کار معمولا زمانی مطرح می‌شود که شخص بدهکار اموالی داشته باشد و همچنین طلبکار بتواند این اموال را شناسایی و اثبات کند.

او بیان کرد: توقیف اموال محکوم‌علیه، به معنای بازداشت دارایی‌های شخصی محسوب می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است.

 

این کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: تقریبا همه ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود، نحوه و مراحل توقیف اموال منقول و غیر منقول با یکدیگر متفاوت هستند.

 

---

آقایاری افزود: برای توقیف اموال منقول، مأمور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع می‌کند. اما ممکن است، او در محل حاضر نباشد یا حضور او موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مأمور می‌تواند قبل از اطلاع محکوم علیه، اموال منقول او را توقیف کند و به سرعت اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.

او در خصوص توقیف اموال غیر منقول گفت: در توقیف اموال غیر منقول، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی می‌کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می‌کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: هرچند محکوم‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم علیه است، توقیف کند، اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیاز‌های محکوم‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده ؛ برای مثال وسیله نقلیه غیرقابل توقیف است.

آقایاری عنوان کرد: از جمله اموال قابل توقیف می‌توان به  زمین، آپارتمان، حساب سپرده، سهام، حقوق و طلب فرد از اشخاص ثالث اشاره کرد.

 

سهام شرکت مالیت دارد و قابل معامله است اگر فرد دین خود را پرداخت نکند و دارای سهام شرکتی باشد، دادگاه می‌تواند حکم به توقیف سهام او در آن شرکت بدهد.

او افزود: سهام مدیون توسط دادگاه توقیف می‌شود و در صورت عدم پرداخت دین، با دستور دادگاه فروخته می‌شود یا به نام شخصی که دادگاه تعیین می‌کند منتقل می‌شود.

این کارشناس رسمی دادگستری در پایان اضافه کرد: توقیف سهام برای ادای دین و فروش آن با اجراییه اداره ثبت نیز ممکن است و نیازی نیست حکم محکوم له از دادگاه صادر شده باشد.

 

 

انتهای پیام/ش