به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها خبر‌های خوبی به  رانندگان کامیون  برای نوسازی ناوگان فرسوده خود می‌رسد به طوری که  بسیاری از شرکت‌های  حمل ونقلی معتقد هستند که با اجرای طرح  نوسازی ناوگان فرسوده و واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی این بخش جان تازه‌ای می‌گیرد.  

طرح کلید به کلید به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های وزارت راه وشهرسازی در حوزه حمل ونقلی بوده که هنوز بعد از گذشت چندین سال این وعده به مرحله اجرایی نرسیده و همچنان رانندگان کامیون چشم انتظار اجرای این طرح هستند، اما این روز‌ها خبر‌های خوبی برای واردات کامیون‌های اروپایی به گوش می‌رسد که باعث شده حمل ونقل جاده‌ای امیدوار شود به طوری که روز گذشته با حضور وزیر راه وشهرسازی مراسم رونمایی از سامانه ثبت نام برای کامیون‌های وارداتی سه ساله انجام شد.

 نوسازی ۲۴ هزار دستگاه ناوگان جاده‌ای فرسوده در کشور

وزیر راه وشهرسازی در این مراسم  اعلام کرد: اولویت در این طرح نوسازی ناوگان فرسوده، قشر رانندگان کامیون است، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند وارد سامانه شده و بر اساس آئین نامه طراحی شده، ثبت نام کرده و موارد را طی کنند تا نسبت به کاهش سن ناوگان که هم به فرسودگی رانندگان منجر شده و هم آلودگی محیط زیست و تصادفات جاده‌ای را در پی داشته، اقدام کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت با کامیون‌های بالای ۵۰ سال سن است و تا کنون ۸۶۳ راننده که بیشترین میزان پیمایش داشته اند را انتخاب کرده ایم و می‌توانند به ایران خودرو دیزل مراجعه کنند تا مبادرت به دریافت خودروی نوسازی کنند.

اسلامی گیریبکس این کامیون‌ها را برند بنز عنوان و اظهار کرد: از امروز ۴ گروه رو دعوت کرده ایم که به این طرح ملحق شوند اولاً سازندگان کامیون در داخل است که هزار دستگاه در هر سال به آن‌ها تعلق می‌گیرد. دوم شرکت‌های حمل و نقل است که کسری ناوگان دارند و با احتمال لغو مجوز روبه رو هستند، سومین گروه، واردکنندگان خودرو هستند که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده اند و چهارمین گروه هم اشخاص حقیقی هستند که امکان واردات ۱۰ دستگاه در سال را دارند.

اسلامی اعلام کرد: منشأ تأمین ارز باید حتماً به اطلاع بانک مرکزی برسد که موجبات ورود این ارز به بازار داخل فراهم نشود تا بتوانیم از منابع مالی آن مطمئن باشیم که صرفاً در بخش صنعت حمل و نقل سرمایه گذاری شود.

او  با بیان اینکه از سال ۸۸ تا کنون تنها ۲۴ هزار دستگاه ناوگان جاده‌ای نوسازی شده که در مقایسه با ۳۴۶ هزار دستگاه کامیون فعال در کشور فعال است، عدد بسیار کوچکی است؛ برا ما مهم است که کارخانه‌های داخلی ما در سال جهش تولید، افزایش تولید داشته باشند و ناوگان همزمان با توسعه جاده‌ها، نوسازی شود.

وزیر راه و شهرسازی نوسازی ناوگان را سبب ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی زیست محیطی دانست، و هدف از اجرای این طرح را نوسازی ۵۳ هزار دستگاه ظرف ۳ دانست و افزود: باید زودتر از ۳ سال این هدف محقق شده و متوسط سن ناوگان ۵ و نیم سال کاهش یابد.

اسلامی درباره کمبود استطاعت مالی برخی رانندگان یا مالکان کامیون‌های فرسوده که از ورود به این طرح عاجزند، گفت: این رانندگان می‌توانند با مشارکت شرکت‌های واردکننده یا به صورت مشارکت دو نفر راننده با هم وارد این طرح شوند.

فاصله طولانی صنف کامیون داران با سازمان راهداری

در همین زمینه احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران در گفت  وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با بیان اینکه متاسفانه در مراسم رونمایی از سامانه ثبت نام خودرو‌های سنگین هیچ کدام از تشکل‌های حمل نقلی که به عنوان اولویت دار‌ترین ارکان در این بخش دعوت نشده بودند، افزود:  این دعوت نشدن حکایت از فاصله بسیار زیاد بخش خصوصی با وزارت راه وشهرسازی و سازمان راهداری دارد.

او ادامه داد: هنوز بعد از گذشت چندین ماه طرح کلید به کلید به مرحله اجرایی نرسیده دولت مرحله جدیدی از نوسازی و واردات خودور‌های سنگین را آغاز کرده است.

دبیر کانون کامیون داران با اشاره به اینکه به دلیل عدم اطلاع رسانی نادرست برای ثبت نام در این طرح بسیاری از متقاضیان با مشکل روبرو شده بودند، افزود: بسیاری از متقاضیان تصور می‌کردند که باید در سامانه طرح نوسازی ناوگان فرسوده  ثبت نام کنند در صورتی که برای ثبت نام کامیون‌های وارداتی سه ساله در سایت و سامانه دیگر باید ثبت نام انجام می‌شد.

کریمی با اشاره به اینکه به گفته وزیر راه شهرسازی تاکنون ۷۸۰ نفر در سامانه خودرو‌های وارداتی در روز گذشته ثبت نام کرده بودند، افزود: ۷۸ هزار نفر هم در این سامانه ثبت نام کنند زمانی که عملیات اجرایی و اطلاع رسانی درست در آن انجام نشود همچنان با مشکل مواجه خواهد شد.

او به قیمت بالای خودرو‌های وارداتی هم اشاره کرد و افزود: رانندگان کامیون نمی‌توانند ۴۰ هزار یورو را تأمین کنند؛ وقتی هم که به سازمان راهداری اعتراض کردیم، توجیهشان این بود که برخی رانندگان در خارج از کشور دوست یا آشنایی دارند که می‌توانند این ارز را تهیه کرده و در اختیار مالک کامیون‌های دست دوم اروپایی قرار دهند.

کریمی بیان کرد: در این طرح، ارز را باید مالک کامیون تأمین کند که تهیه این میزان ارز در استطاعت بخش بزرگی از مالکان کامیون‌های فرسوده نیست.

او با بیان اینکه اجرای این طرح اوج بی تدبیری سازمان راهداری را نشان می‌دهد، گفت: اینکه صرفاً ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در سایتی که اعلام شده، ثبت نام کنند، دلیل بر موفق بودن آن نیست؛ چون اکثراً با کمک شرکت‌های خودروسازی داخلی، به شرکت‌های لیزینگ معرفی می‌شوند که اقساطی سرسام آور به خریدار کامیون نوساز تحمیل می‌کند؛ اگر این خودرو فقط چند روز خراب و غیر فعال شود، مالک کامیون‌های لیزینگی از عهده پرداخت اقساط آن برنمی آیند.

چه شرکت های کامیون های وارداتی سه ساله اروپایی وارد می کنند؟

در ادامه بمانا مشاور سازمان راهداری در امر نوسازی ناوگان فرسوده  در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه   این طرح با حضور وزیر راه وشهرسازی در روز گذشته برگزار شد، افزود: به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی  و کمبود فضا  از انجمن‌ها و صنف‌های مختلف  دعوت نشد، اما این به معنای بی احترامی و یا جویا نشدن از نظرات آن‌ها نیست.

او ادامه داد: هنوز این سامانه تازه راه اندازی شده و طبیعی است که اطلاعات کامل بسیاری از ثبت نام کنندگان را نداشته باشد. اما  باید اعلام کرد که این سامانه به گونه‌ای طراحی شده تمامی اطلاعات افراد و شرکت‌های وارد کننده را دارد و با وارد کردن شناسه ملی و یا کد ملی تمامی مشخصات و هویت فرد در آن اعلام  می‌شود.

بمانا تصریح کرد: سامانه اتوماتیک وار با داشتن یک بانک اطلاعات قوی از همان روز‌های اول تمامی اطلاعات افراد را بررسی می‌کند و در صورتی که اطلاعات وارد شده با بانک اطلاعاتی مطابقت نداشته باشد نمی‌توان در این سامانه ثبت نام کند.

او با اشاره به اینکه در این طرح ۴ گروه می‌تواند در طرح  خودرو‌های وارداتی سه ساله اروپایی ثبت نام کند افزود:در این طرح چهار گروه تولید کنندگان داخلی ناوگان با سهمیه ۱۰۰۰ دستگاه برای هر یک، شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ مقیاس با مجوز واردات ۱۰۰ دستگاه کامیون برای هر شرکت، شرکت‌های وارد کننده دارای مجوز از وزارت «صمت» با سهمیه ۱۰ دستگاه برای هر شرکت و مالکان حقیقی و حقوقی کامیون‌های فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات می‌توانند در این طرح مشارکت کنند.

بمانا  با اشاره به ملاحظات لازم برای اجرای این طرح تصریح کرد: خودرو‌هایی که قرار است در قالب این طرح وارد شوند حتما باید خدمات پس از فروش آن‌ها در کشور مد نظر قرار گیرد و در خصوص منشاء ارز نیز تاییدیه بانک مرکزی الزامی است.

قیمت هر کدام از این کامیون‌ها ۴۰ هزار یورو است

در ادامه  محمد خان‌بلوکی رئیس اتحادیه  صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور با بیان اینکه این طرح خود به عنوان یک رانت بزرگ در حوزه حمل ونقل جاده‌ای به شمار می‌رود، افزود:  طرح واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی به دلیل آنکه به درستی اجرا نشده به مرحله اجرایی و یا عملیاتی نخواهد رسید و با ضوابط و گروه‌های وارداتی که  برای واردات این خودرو‌ها در نظر گرفته شده بعید است که موفق شود.

او ادامه داد: گروه‌های که برای واردات این خودرو‌ها تعیین شده باعث انحصاری شدن این خودرو‌ها خواهد شد و تا چند ماه آینده قیمت این کامیون‌های وارداتی چندین برابر خواهد شد.

خان بلوکی با بیان اینکه قیمت هر کدام از این کامیون‌ها ۴۰ هزار یورو است که با رسیدن به دست خریدار چندین برابر خواهد شد این خود در آینده نزدیک مشکلات بسیار زیادی برای رانندگان این صنف ایجاد خواهد کرد، گفت: گروه‌ها و شرکت‌های که برای واردات این خودرو‌ها در نظر گرفته شده تاکنون مشکلات بسیار زیادی برای رانندگان این صنف ایجاد کرده بنابراین باید در گروه‌های وارد کننده تجدید نظر شود.

رئیس اتحادیه  صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور  بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کامیون وارداتی ۲.۵ میلیارد  تا ۳ میلیارد تومان است این در حالی است که با واردات این کامیون برای رانندگان و یا متقاضیان این بخش فایده چندانی ندارد.

او تاکید کرد: هفته  آینده  جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و نمایندگان سازمان راهداری و دولت برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم بخشی از مشکلات و ضوابطی که برای این بخش تعیین شده را برطرف کنیم.

گفتنی است طرح واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌ها در حوزه‌های حمل ونقلی کشور به شمار می‌رود و بسیاری از کارشناسان در این حوزه معتقد هستند با اجرای درست این طرح بخش بزرگی از عقب ماندگی و فرسودگی ناوگان جاده‌ای برطرف می‌شود، اما به شرط آنکه بتوان پای دلالان و واسطه گران در این حوزه به صورت کامل قطع شود.

انتهای پیام/