به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه  باشگاه خبرنگاران جوان، دولت به تازگی در راستای حل مشکلات موجود در بخش تجارت، تصمیم به تشکیل شورای تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت گرفته است که با موافقت بسیاری از نهاد‌های دولتی مواجه شده است.

تجارت یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر کشوری است که با بسیاری از بخش‌های مهم دیگر همچون تولید، نیروی انسانی و درآمد‌های کشور در ارتباط مستقیم قرار دارد.

بر این اساس، حمایت از تمام افرادی که در زمینه تجارت فعالیت دارند از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است، در غیر این صورت بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور با مشکل واختلال مواجه می‌شوند.

تجارت در ایران به دلیل واردات و صادرات گسترده‌ای که به صورت روزانه در آن انجام می‌گیرد بسیار فعال است و در میان کشور‌های هم رده تقریبا حرف اول را می‌زند، اما این بخش نیز کم و بیش با مشکلات متعددی روبه رو است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تجار در کشور با آن مواجه اند، دشواری در اخذ انواع گواهی و مجوز برای انجام امور است، که اخذ این مجوز‌ها هم زمان بر و هم هزینه بر است.

با این وجود، دولت با ایجاد انواع شورا‌ها و کمیته ها، اخذ این گونه مجوز‌ها را برای تجار دشوارتر و انگیزه ادامه فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصاد را از آن‌ها سلب می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مسئول شورای تجارت خارجی وزارت صمت منصوب شد

شورای تجارت سدی در برابر تولیدکنندگان و تجار

میر محمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه  باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تشکیل اینگونه شورا‌ها و کمیته‌ها در زمینه تولید و تجارت، نمی‌تواند دردی از تجار دوا کند ضمن اینکه ممکن است در کار آن‌ها تداخل ایجاد کند.

وی افزود: دولت با تشکیل انواع شورا‌ها یک سد جدید در راه تجارت ایجاد می‌کند چرا که فعالان این حوزه در انجام امور خود باید از فیلتر این شورا‌ها و کمیته‌ها عبور کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید راه تجارت را هموار سازد بیان کرد: دولت باید از تشکیل انواع شورا‌ها و کمیته‌ها مخصوصا در زمینه‌هایی که به بخش تولید ختم می‌شوند، خودداری کند چراکه در این صورت ضمن ایجاد یک مشکل جدید برای تولیدکنندگان، هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد.

حشمتی ادامه داد: دولت در صورتی که به دنبال تشکیل شورا در زمینه‌های تجارت و تولید است باید در انتخاب اعضای این شورا از تولیدکنندگان و تجار بزرگ و با تجربه در زمینه‌های مذکور استفاده کند همچنین بخش خصوصی باید خروجی‌های این شورا‌ها را اجرا کند.

وی خاطر نشان کرد: مادامی که دولت در اداره این شورا‌ها از افراد بی تجربه استفاده کند و تمام بخش‌های این شورا‌ها را زیر نظر خود بگیرد، هیچ موفقیتی برای آن‌ها حاصل نمی‌شود پس دولت باید فقط نظارت بر این شورا‌ها را بر عهده داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر نیاز تجار و تولیدکنندگان به راهکار‌هایی است که روند امور را برای آن‌ها هموار و آسان کند و با این وجود شورا‌هایی که تماما تحت نظر دولت باشند، عکس این عمل کرده و راه تجارت و تولید را ناهموار می‌سازد.

انتهای پیام/