به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی الخلیج الجدید نوشت هشدارها درباره شیوع ویروس کرونا بین هزاران زندانی در زندانهای امارات میان سکوت مقامات رسمی ابوظبی پیرامون وضعیت همهگیری در بازداشتگاهها افزایش یافته است. با اینکه بیش از ۳۰ نفر در زندان بدنام الوثبه به بیماری کرونا مبتلا شدهاند، مقامات اماراتی از توجه به این هشدارها خودداری میکنند.
در همین حال اتهاماتی حقوقی مطرح است که مقامات امارات اقدامات پیشگیرانه را فقط برای زندانبانها و کارکنان زندانها در نظر گرفتهاند. این در حالی است که تعداد زندانهای امارات در داخل و خارج این کشور به ویژه با توجه به وجود بازداشتگاههای محرمانه تحت نظر نیروهای اماراتی در یمن و سایر کشورها مشخص نیست.
بر اساس دادههای حقوقی، دستکم سه مرکز نگهداری زندانیان در امارات وجود دارد که کرونا در آنها شایع شده است که عبارتند از زندان الوثبه نزدیک ابوظبی، زندان مرکزی العویر و بازداشتگاه البرشاء الجدید در دبی. با این حال اطلاعاتی از زندان بدنام الرزین که دهها اماراتی در آن تحت نظارت شدید زندانی هستند و لقب گوانتاناموی امارات به آن دادهاند، در دست نیست. این زندان از بدترین زندانها در کشورهای عربی است و از زمان بازگشایی در سال ۲۰۱۰ گورستان مخالفان سیاسی در امارات به شمار میآید.
مقامات امارات مانع آن شدهاند که زندانیان مشکوک به ابتلا به کرونا تحت رسیدگی پزشکی قرار گیرند. این در حالی است که شرایط مناسب برای رعایت فاصله اجتماعی و نظافت فردی و عمومی برای زندانیان در امارات مهیا نیست. آنها از مواد لازم از جمله مواد ضدعفونی کننده دست و نیز ماسک و دستکش هم محرومند. مقامات اماراتی اجازه بازرسی این مراکز را به بازرسان بینالمللی نمیدهند و خانوادههای زندانیان را از تماس با آنها محروم میکنند تا مبادا اخبار زندان به بیرون درز کند.
سازمان اماراتی حقوقبشر میگوید ۲۸۶ مورد ابتلا به کرونا در زندان الوثبه ثبت کرده است. این سازمان که مقر آن در لندن است، میافزاید مقامات زندان کسانی را که علائم کرونا داشتهاند، مورد اهمال قرار دادهاند. همین باعث شده است این سازمان غیر دولتی، مقامات دولتی امارات را به اهمال تعمدی و هدفمند درمان مبتلایان به کرونا و رها کردن آنها میان سایر زندانیان بدون فراهم کردن سادهترین وسایل پیشگیری یا درمان متهم کند. سازمان اماراتی حقوق بشر درباره سناریوی خلاص شدن از دست مخالفان و بستن پرونده آنها از طریق ثبت به عنوان مرگ طبیعی ناشی از کرونا هشدار داده است.
مقامات امارات هنوز به درخواستهای سازمان دیدهبان حقوقبشر و دیگر سازمانهای حقوقی به منظور نجات جان زندانیان واکنشی نشان نداده اند. ماه مه گذشته، ۴۷ مجموعه بین المللی در زمینه بهداشت عمومی از مقامات امارات خواستند زندانیانی را که نقص سیستم ایمنی و بیماری ایدز دارند و در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستند، آزاد کنند، اما پاسخی نشنیدند. سکوت مقامات رسمی امارات بیش از پیش چهره این کشور را مخدوش میکند به ویژه آنکه امارات سال ۲۰۱۹ را سال تسامح نام گذاشت. امارات سه سال قبل هم وزاتخانهای با نام ”سعادت“ و وزارتخانهای با نام ”بدون غیرممکن“ برای مقابله با چالشهای آینده تاسیس کرد.
معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوقبشر در اظهاراتی که آن را فریاد هشدار آمیز خواند، گفت: ”مقامات اماراتی باید درباره آنچه رخ میدهد، صریح باشند و به سرعت برای پرهیز از انتشار ویروس در چارچوب گستردهتر اقدام کنند، زیرا ممکن است زندگی زندانیان در معرض خطر شدید قرار گیرد“.
انتهای پیام/