پاک‌فطرت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس/ ریاست یک نماینده بر سازمان نظام مهندسی علت برخی مشکلات
نماینده شیراز با تأکید بر بازنگری در قانون نظام مهندسی گفت: راه حل اصلاح قانون نظام مهندسی، انجام روند کارشناسی در مجلس است.
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اصلاح و بازنگری در قانون نظام مهندسی گفت: دلیل اصلی بررسی نشدن این مسئله را در صحن علنی، ریاست نماینده مجلس دهم بر سازمان نظام مهندسی کشور و درگیری‌های او با وزیر راه‌وشهرسازی می‌دانم؛ چراکه مشکلاتی را ایجاد کرد.
او با بیان اینکه دستورالعمل‌های فنی بسیار خوبی در نظام مهندسی و حوزه عمران وجود دارد، اما به خوبی اجرا نمیشود، ادامه داد: نمایندگی و همزمان، ریاست بر سازمان نظام مهندسی در دوره گذشته پارلمان، باعث زد‌وبندهایی در کمیسیون عمران شده بود و نماینده مذکور هم نه به مجلس و نه به نظام مهندسی می‌رسید.
بیشتر بخوانید
پاک‌فطرت با اشاره به موضوع امضا فروشی در حوزه ساخت‌وساز و نظارت بیان کرد: فردی در خارج از ایران حضور داشته است که امضایش را در نظام مهندسی استفاده می‌کردند، این معضل‌ها و دیگر تخلف‌ها باید از بین برود. با وجود مشکل یاد شده، در صورت تخریب سازه‌ها در حوادثی مانند زلزله و ایجاد مشکل در شناسنامه فنی ساختمان، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ کسی که فقط مُهرش در شناسنامه ساختمان و خودش در خارج از کشور است!
نماینده شیراز و زرقان گفت: راه حل اصلاح قانون نظام مهندسی، انجام روند کارشناسی در مجلس است، البته نه تنها کمیسیون عمران، بلکه کمیسیون‌هایی مانند اقتصادی هم باید این موضوع را بررسی کنند.
او با تأکید بر بررسی جنبه‌های حقوقی در اصلاح این قانون تصریح کرد: توجه به موضوع تعارض منافع و ایفای نقش مصرف کنندگان در کنار افراد حقوقی از دیگر ملزومات اصلاح قانون نظام مهندسی است.
پاک‌فطرت با بیان اینکه مسکن حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و بخش مهمی به شمار می‌رود، گفت: بررسی مسائل مالیاتی خانه‌ها و واحدهای مسکونی بر اساس متراژ وغیره از نکات لازمِ توجه در بازنگری قانون نظام مهندسی است.
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
⭕️ سازمان نظام مهندسی کدام استان کنترل میکند که محل زندگی عضوش از استان خارج شده یا خیر!!
⭕️ سازمان نظام مهندسی کدام استان از بیمه تأمین اجتماعی اعضایش استعلام میگره برای افزایش 25 درصد ظرفیت اشتغال اعضای فاقد شغل!
این قانون شامل دفاتر طراحی تک نفره و چند نفره و شرکتهای حقوقی مجری و ناظر و شرکتهای آزمایشگاهی و... می شود.
اعمال محدودیت اینچنین باعث میشود که کارها بین همه توزیع شود و عده معدودی طراح نتوانند کل کارها را ثبت کنند و بدین ترتیب خود به خود قیمتها بالا رفته و تعرفه هم رعایت خواهد شد.
دارای شغل نیستید؟
حاضرید سرپرست کارگاه یا معاون اجرایی بشوید؟؟؟
بخدا اگر حتی بتوانید انضباط ظاهری حضور وغیاب را رعایت کنید چه رسد به رسیدگی به امور فنی واداره یک کارگاه
در ماده ۲۲ این قانون جرم انگاری تعریف شده و پیشنهاد می گردد سایر مهندسان گرامی هم در استان خود عضو سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات شوند تا چنانچه درخواست شفافیت پاسخ لازم را نگرفت با پتانسیل این قانون خط شفافیت را در استانشان پیاده نمایند.
#خوزستان
#شفافیت
ابوالفضل طبرزدی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
به گزارش «نماینده» محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس طرح‌های اعلام وصول مجلس را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلان و بازنشستگان
۲. اصلاح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵
۳. اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی
هم جرم مالیاتی مرتکب شده هم تخلف انضباطی.
اگر مهندسی کارش را از طریق سازمان میگیرد اما میزان کمتری به مالیات اعلام می کنند(تا پیش مهندسان مشخص نشود ظرفیتش منفی شده)
هم جرم مالیاتی مرتکب شده هم تخلف انضباطی.
در این فساد هم معاون دادستان اهواز ورود کرد تبعا در شهر شما هم دادستان یا معاونش می تواند ورود کند.
همچنین برای دفع این فساد معاون دادستان ورود دیگر داشت که اتصال انلاین بین سامانه شهرداری و سامانه سازمان به استناد بند ث ماده۴۶ قانون برنامه ششم توسعه رخ دهد.
چندین مثال از ورودها هم زدم تا بحث جا بیافتد(قصد تبلیغ خودم یا معاون دادستان را نداشتم). امیدوارم در شهر خود با این روش موفقیت های بسیاری کسب بفرمائید چرا که نیاز شما به دیوان عدالت اداری اینگونه کمتر می شود.
هشتگ
#حقوق_عامه
را مطالعه بفرمائید.
خاتمه پیام
ابوالفضل طبرزدی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
اعلام
دستگاه اجرائی
وزارت راه و شهرسازي
شرح
سلام برابر مواد 15و 32 قانون نظام مهندسی هیئت مدیره های نظام مهندسی چون وظیفه نظارتی دارند نباید از پروانه اشتغال خود استفاده کنند ولی این افراد تمام قدرت خود رو به کار می‌گیرند که بیان در هیئت مدیره و پروژه های بزرگ رو بگیرن که برابر مواد 40 قانون نظام مهندسی و ماده 576 قانون مجازات اسلامی جرم کیفری می باشد و شما وزیر محترم باید طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی به عنوان ناظر عالیه این هیئت مدیره ها رو منحل بفرمایید وگرنه طی 2هفته آینده این موارد از طریق دادسرای کارکنان دولت به عنوان عدم اجرای قوانین طبق ماده 576 و به علت نقض حقوق قانونی ما مهندسین بابت ظلمی که هیئت مدیره ها به ما میکنند از شما شکایت کیفری خواهیم کرد تا به مجازات 5 سال انفصال خدمت و 3 سال زندان و 79 ضربه شلاق آن محکوم شوید شما طی چند سال ریاست خود نه سامانه ارجاع نظارت کشور و صدور پروانه را راه اندازی نمودید و نه آیین نامه شورای انتظامی را اصلاح نمودید چون هر شکایتی از هیئت مدیره مینماییم بایگانی میشه و اصولا باید استان دیگری به شکایت های یک استان از هیئت مدیره رسیدگی نماید تا مستقل باشد و حقوق بگیر نباشند و رسیدگی فوری و از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه باشد تا رسید بابت ارسال شکایت به شاکی تحویل شود و شکایات ارسال ما به وزارت خانه شما از طریق سایت یاپست هم بایگانی شده اند و رسیدگی نمیشود لذا راهی نمی‌ماند شما رو به دادسرای کارکنان دولت بکشیم بدیهی است همان طور آخوندی از کشور فرار کرد شما هم سرنوشت بهتری نخواهید داشت اگر بخواهید راه وی را دنبال کنید
عباس احمد اخوندي خودش و فرزندانش و مشاورانش شركت هاي ساختماني و راهسازي داشتن و در عين حال وزير راه و شهرسازي بود و منوچهر شيباني اصل از طرفي در نقش مديركل توسعه مهندسي وزارتخونه با حكم مظاهريان و چراغ سبز اخوندي ناظر بر عملكرد مهندسين و هيات مديره ها ؛ در نقش مدعي العموم بود و از طرفي با حكم مستقيم عباس خان احمد اخوندي در نقش عضو شوراي انتظامي كشور در مقام قاضي و رسيدگي كننده به شكايات مدعي العموم بود كه باز هم خودش بود ...
از باب خود گويي و خود خندي ....
عجب مرد هنرمندي ؟؟؟؟
عباس اخوندي و شيباني اصل چنين موجودات عجيبي بودند و در همان حال نيز ايين نامه اخلاق و تعارض منافع هم مينوشتند ... و در تريبون هاي عمومي به ان افتخار هم ميكردند ...
نظام مهندسی کمک خرج نیست و این بدعت خبیثه به حول و قوه الهی برای بازنشستگان در وهله اول با همت مجلسیان محترم به پایان خواهد رسید و این عزیزان انشاالله از وجود و معلومات خود جوانان را در عرصه های دیگری همچون تالیف، ترجمه و ویرایش کتاب بهره خواهند رساند.
باقی بقایت✋
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان در مجلس تدوین و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان تهیه و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول و رسیدگی به هیأت رئیسه تقدیم شد.
متن طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده
صدور و تمدید هر نوع مجوز یا پروانه اشتغال به کار وکالت، کارشناسی از قبیل کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی، خدمات مشاوره، ترخیص‌کاری و خدمات گمرکی، ازدواج و طلاق، امور اتباع بیگانه، تعویض پلاک، صدور گواهینامه، حج و زیارت، قرارداد برونسپاری، انواع داروخانه‌ها و مراکز درمانی، خدمات انتظامی و قضایی و سایر عناوین مشابه برای افراد حقیقی و حقوقی که هریک از اعضای آن در هریک از صندوق‌های بیمه حقوق و یا مستمری دریافت میکنند یا در هریک از آنها عضو هستند ممنوع است.
تبصره: کسانی که قبلاً مجوز و یا پروانه دریافت کرده‌اند باید تا یک‌سال بعد از این قانون، با افراد دارای صلاحیت جایگزین گردند.